نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول، استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

استقلال جمهوری‏های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در ابتدای دهه 90 میلادی و تاسیس کشورهای جدید در حاشیه دریای خزر، ناگزیر وضعیت حقوقی این دریا که به واسطه قراردادهای قبلی (به صورت ناقص) شکل گرفته بود، تحت تاثیر قرار داد و اقدامات یک‌جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه بهره‌برداری از منابع انرژی این دریا و امضای قراردادهای نفتی و گازی با شرکت‌های بزرگ غربی موجب بروز اختلاف نظر و ابهاماتی در خصوص رژیم حقوقی این دریا و بهره برداری از منابع زیر بستر آن شده بود. هجوم شرکت‌های نفتی و گازی غربی برای بهره برداری از طلای سیاه نهفته در دریای خزر به این منطقه در کنار دشواری‌های مربوط به عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، اختلاف میان کشورهای ساحلی را بیشتر نمایان نموده و باعث طولانی شدن روند مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر شده بود. امضای «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مثابه دستاوردی مهم ضمن رفع خیلی از ابهامات و اختلاف‌نظرها در مورد مسائل این دریا، چارچوب کلی همکاری‌ها میان کشورهای ساحلی را تعیین نموده و دریای خزر را به قطب دیگری از همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد. این مقاله با هدف واکاوی چگونگی و زمینه‌های همکاری میان کشورهای ساحلی در پرتو کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر تدوین شده است و به دنبال ارائه پاسخی مناسب به این پرسش محوری است که «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چگونه و از چه راه‌هایی / به چه شیوه‌هایی می‌تواند همکاری میان کشورهای ساحلی را تحت تاثیر قرار داده و  بهبود ببخشد؟» فرضیه مقاله این است که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با برطرف نمودن خیلی از ابهامات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری میان کشورهای ساحلی منجر می‌شود. مقاله حاضر از نوع توصیفی_ تحلیلی  بوده و با استفاده از روش شناسی استقرائی- استنتاجی، داده‌ها به روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. 

کلیدواژه‌ها