فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده بهبود نسبی شرایط زندگی در بوم‏سازگان قزاقستان طی دو دهه گذشته تا حد زیادی پیامد توسعه ‏نهادی و حقوقی این کشور در حوزه حفاظت از محیط‏ زیست بوده است. هدف مقاله حاضر ، ارزیابی حکمرانی زیست‏ محیطی قزاقستان از چشم‏ انداز روند قانون‏گذاری و تحولات حقوقی و تأثیر آن بر امنیت زیست ‏محیطی در این کشور طی سه دهه گذشته است. بر این پایه، پرسش اصلی مقاله این است که «تحول در ابعاد قانونی و حقوقی حکمرانی زیست ‏محیطی در قزاقستان از زمان استقلال تا به امروز چه پیامدهایی بر امنیت زیست ‏محیطی در این کشور داشته است؟» در مقابل این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که «تغییرات قانونی و حقوقی در حکمرانی زیست ‏محیطی قزاقستان از زمان استقلال تا به امروز به ‏دلیل تدوین تدریجی قوانین سخت گیرانه ‏تر برای حفاظت از محیط ‏زیست، ایجاد ساختار مدیریت یکپاچه حفاظت از محیط‏ زیست، استفاده از تجارب سایر کشورها در حوزه مدیریت زیست ‏محیطی و نیز ارتقا همکاری ‏های زیست ‏محیطی بین‏ المللی به بهبود نسبی امنیت زیست‏ محیطی در این کشور منجر شده است». مقاله حاضر از نوع کتابخانه ‏ای بوده و از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است و چارچوب مفهومی حاکم بر آن را تعاریف و گزاره ‏های نظری مفهوم امنیت زیست ‏محیطی تشکیل می‏دهد. یافته ‏های مقاله ضمن تأیید فرضیه نشان می ‏دهند، مجموعه قوانین جدید زیست ‏محیطی قزاقستان می‏ تواند به ‏شرط پیاده ‏سازی مؤثر در مرحله اجرا با یکپارچه ‏سازی قوانین حوزه‏ های گوناگون محیط‏ زیست و ایجاد سازگاری قوانین زیست‏ محیطی با شرایط واقعی حاکم بر سطوح محلی، ملی و بین‏ المللی به ارتقا عملکرد زیست ‏محیطی این کشور طی سال‏ های آینده منجر شود.

چکیده گرمایش زمین از یک‏سو برای روسیه برخی فرصت‌ها را پدید آورد و از سوی دیگر دربردارنده مخاطراتی برای این کشور است. به همین جهت، روسیه نه به انکار مداوم تأثیر تغییرات اقلیمی بر محیط‏ زیست و یا نقش بشر در آن روی آورده است و نه در خط مقدم مبارزه جهانی با تغییر آب‏ وهوا قرار دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، شناخت ابعاد و ویژگی اصلی سیاست اقلیمی هوشمند روسیه و کشف دلایل اتخاذ چنین سیاستی از سوی فدراسیون روسیه است. از این رو، پرسش مقاله این است که «ویژگی اصلی سیاست اقلیمی هوشمند روسیه چیست و محرک‏های اصلی اتخاذ آن کدام هستند؟» مقاله حاضر از نوع کتابخانه ‏ای بوده و از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده است. این مطالعه همچنین تحت چارچوب مفهومی سیاست اقلیمی هوشمند تدوین شده است. برپایه یافته ‏های مقاله، پاسخ نهایی پرسش مقاله این است که ویژگی اصلی سیاست اقلیمی هوشمند روسیه این است که هم‏زمان با تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ ای با پدیده تغییر اقلیم همراه شده است تا از مزایای آن استفاده نماید. ارتقا بهره ‏وری انرژی، زمینه‏ سازی برای استفاده از ظرفیت ‏های انرژی برگشت‏ پذیر، محافظت از دارایی‏ های این کشور در شمالگان، کاهش تعداد و افزایش فاصله زمانی وقوع بلایای طبیعی و حفظ تعادل فصلی، محرک‏های اصلی روسیه برای کاهش گازهای گلخانه‏ ای به ‏شمار می ‏آیند. اصلی ‏ترین محرک سیاست روسیه در همراهی با پدیده تغییر اقلیم نیز به نقش گرمایش زمین در تسهیل دسترسی به منابع طبیعی شمالگان، ایجاد مسیرهای جدید کشتی‏رانی در شمالگان، کاهش هزینه ‏های تأمین گرما برای جمعیت ساکن در مناطق سردسیر شمال روسیه و افزایش وسعت زمین‏های مناسب برای کشاورزی در این مناطق بازمی‏گردد.

چکیده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سازوکار متمرکز و بسیار پیچیده تخصیص منابع آبی در آسیای مرکزی به مشکل مدیریت آبی بسیار پیچیده فرامرزی تبدیل شد و ادعاهای دوجانبه حل‏ نشده ‏ای را باقی گذاشت. در چنین شرایطی، رودخانه‏ های فرامرزی به عامل بی ‏ثباتی ملی و منطقه‏ ای تبدیل شدند و با ممانعت از روند اتحاد منطقه ‏ای در آسیای مرکزی، منبع جدیدی از مناقشه میان دولت‏ های ساحلی را به‏ وجود آوردند. علاوه بر دلایل طبیعی و تاریخی، پیوند میان موضوعات آب و انرژی، تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و پراکندگی ناموزون آن در آسیای مرکزی بر پیچیدگی ‏های امنیتی مسأله آب در این منطقه دامن زده است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «مدیریت رودخانه ‏های فرامرزی در آسیای مرکزی از زمان استقلال تا به امروز بر چه اصولی مبتنی بوده و چه تأثیری بر امنیت منطقه داشته است؟» یافته ‏های مقاله نشان می‏ دهد که «اصول حاکم بر مدیریت رودخانه ‏های فرامرزی در آسیای مرکزی طی سه دهه گذشته مبتنی بر رقابت، خودمحوری و منافع ملی جداگانه جمهوری‏ های آسیای مرکزی بوده که منجر به کاهش همکاری و افزایش مناقشات محلی و ملی بر سر آب شده است و می‏ تواند به ‏مثابه دلیل غیرمستقیم یا مکمل بی‏ ثباتی امنیتی در آسیای مرکزی به‏ شمار آید». 

چکیده چالش‏ها و تهدیدهای آبی پیش‌رو جمهوری آذربایجان، ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مطلوب آب در این کشور را آشکار می‏سازد. محور اساسی مقاله حاضر نیز پاسخ به این پرسش است که «عمده موانع پیش‌روی تحقق مدیریت مطلوب آب در جمهوری آذربایجان چیست؟» این پرسش مبتنی بر این مفروضه است که بحران آب در جمهوری آذربایجان بیش از آنکه به کمبود آب فیزیکی مربوط باشد در کمبود آب اقتصادی ریشه دارد که ناشی از عدم مدیریت صحیح تولید و تخصیص آب در این کشور است. فرضیه‏ای که در این مقاله به آزمون گذاشته شده این است که «تأکید بیش از حد بر نقش دولت، کم‏توجهی به نظام مدیریت مشارکتی آب، عدم مدیریت یکپارچه منابع آب مبتنی بر تقسیم‏بندی حوضه‏های آبریز و زیرساخت‏های نامناسب آبی، چهار مانع اصلی تحقق مدیریت مطلوب آب در جمهوری آذربایجان به‎شمار می‏آیند.» مقاله حاضر از نوع       توصیفی-تحلیلی بوده و از روش‎شناسی اسنادی و نقلی بهره برده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‏آوری شده نیز به شیوه علی (پس رویدادی) بوده که طی آن پژوهشگران، عدم‌تحقق مدیریت مطلوب آب در جمهوری آذربایجان را به‏مثابه معلول (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به گذشته به کشف علت (متغیر مستقل) پرداخته‏اند. یافته‏های مقاله نیز ضمن تأیید فرضیه مقاله، مؤید این واقعیت است که جمهوری آذربایجان برای جبران این کاستی‏ها، راه مشارکت با نهادهای بین‏المللی و به‏ویژه اتحادیه اروپا را در پیش گرفته و کمتر بر پژوهش‏های علمی و نخبگان فنی داخلی تمرکز داشته است؛ روندی که کمتر با معیارهای مدیریت مطلوب آب هم‏خوانی دارد.