فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، روسیه تمام تلاشهای خود را برای نگه داشتن کشورهای تازه استقلال یافته در حوزه نفوذ خود آغاز کرد. از طرف دیگر اقدامات مداخله جویانه غرب در منطقه اوراسیا و عدم پذیرش روسیه در جامعه غرب به عنوان یک عضو خودی، اندیشه های همگرایی و نو اوراسیاگرایی با رویای احیای امپراتوری روسیه، بازگشت به شرق و ترمیم هویت غیرغربی در مقابل دخالتهای غرب پررنگتر شد و اتحادیه‌ها و نهادهای متعددی ایجاد گردید. در همین راستا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف همگرایی اقتصادی با الگو از اتحادیه اروپا در فاصله کمی از بحران کریمه بوسیله روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان در سال 2015 پا به عرضه گذاشت. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر همگرایی چه روندها و پویایی‌هایی را گذرانده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا در فاصله 2015 تا 2022 بر اساس نظریه کارکردگرایی در امر نهادسازی، تدوین قوانین و مقررات و وضع استانداردها موفق عمل کرده است اما از نظر نهادگرایی نولیبرال در حوزه اقدامات عملی همگرایی اقتصادی مانند ایجاد بازار مشترک، استفاده از تعرفه های گمرکی یکسان در قبال کشورهای ثالث و اجرای سیاست‌های مشترک اقتصادی با تاخیر مواجه بوده است.

چکیده پس از آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی دومین اولویت در سیاست همسایگی چین است و به همین دلیل پکن همواره تلاش می‌نماید تا از راه افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری در بخش­های زیربنایی و ارائه کمک­های توسعه­ای به اهداف سیاست خارجی خود در منطقه دست یافته و کشورهای مزبور را از گسترش روابط با آمریکا و دیگر ممالک غربی دور نگه دارد. کمک‌های اعطایی چین به این کشورها در قرن بیست و یکم به‌مراتب از کمک‌های آمریکا و اروپا بیشتر اما چارچوب و اهداف آن‌ها متفاوت بوده است. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که "چین چه اهدافی را از ارائه کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای در حال توسعه دنبال می­کند؟" فرضیه پژوهش آن است که کمک‌های توسعه­ای چین برخلاف کمک‌های توسعه­ای غرب به دنبال ایجاد تغییرات نهادی و ساختاری در کشور پذیرنده نیست و بیشتر به دنبال تأمین نیازهای ژئواکونومیکی خود در زمینه انرژی، کریدورهای بین­المللی حمل‌ونقل و پروژه­های زیربنایی است. این پژوهش از روش کیفی در چارچوب نظریه نظام‌های جهانی استفاده می­کند. یافته­های پژوهش بر تلاش چین برای تضمین منافع سیاسی- امنیتی و اقتصادی- تجاری توسط کمک‌های توسعه­ای، سرمایه‌گذاری و توافقات تجاری دلالت می­کند.