فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین­ المللی، عدم وجود رابطه هم­ تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت­های ژئواکونومیک قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم ‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد  محدودیت­ های اقتصادی به ­ویژه در زمینه تجارت بین ­المللی سبب شد، نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان خود، گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه از ظرفیت مناسبی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی به ­ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است، محدودیت ‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت ‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می­دهد؟ در این ارتباط این فرضیه به آزمون گذاشته می­شود که دیپلماسی اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می­کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول و تحلیل مصاحبه ­های مقامات رسمی کشور صورت می­گیرد.

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین‌المللی، عدم وجود رابطه هم‌تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت‌های ژئواکونومیکی قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه تجارت بین‌المللی سبب شد نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه، از ظرفیت مناسبی برای گسترش روابط دوجانبه به‌ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است محدودیت‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قرارداد تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می‌دهد؟ در این ارتباط، این فرضیه به آزمون گذاشته می‌شود که همکاری تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به-جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می‌کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول، اینترنتی و تحلیل مصاحبه-های مقامات رسمی کشور صورت می‌گیرد.

چکیده افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر به واسطه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان قرن بیستم و اهمیت مناطق به واسطه افول هژمونی ایالت متحده بر نظام بین ­الملل در ابتدای قرن بیست­ ویکم شرایط ظهور یک منطقه جدید با نام منطقه دریای خزر را فراهم کرده است. منطقه دریای خزر که از پنج کشور ساحلی تشکیل شده، دارای یک قدرت بزرگ، یک قدرت منطقه ­ای و سه قدرت محلی است. باتوجه به اینکه این منطقه در نقطه اتصال قاره آسیا به اروپا  قرار گرفته و منابع فراوانی را در خود جای داده، توجه بازیگران فرامنطقه ­ای به این منطقه معطوف شده است و این افزایش توجه می­ تواند، آینده منطقه را به سوی یک محیط آشوب زده سوق دهد. بنابراین  مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی است که "چگونه می­توان دستورکار  همگرایی منطقه ­دریای خزر را مشخص نمود؟" در پاسخ به این پرسش از روش پژوهش  ترکیبی- اکتشافی دو مرحله­ ای- استفاده شده است. در مرحله نخست با استفاده از منابع کتابخانه‌ای وابستگی­ های متقابل امنیتی کشورهای منطقه دریای خزر که بر روند همگرایی موثر است در پنج حوزه نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احصا شده است. در مرحله بعد با استفاده از گویه­ های احصا شده ابزار پرسش­نامه­ تدوین و از نمونه­ 24 نفر آشنا با مسائل منطقه، نظرسنجی به ­عمل آمده است. در انتها با تحلیل کمی پرسش­نامه ­ها سیاست ­های سفلی از سیاست‌های علیا تفکیک و دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر پیشنهاد شده است

چکیده نظر به اهمیت قدرت نرم زمانی که این موضوع برای نخستین­بار در گفتمان سیاسی ولادیمیر پوتین در فوریه 2012 مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع که اکنون بسیار مورد توجه کرملین است از منابع مختلف و گاه متضادی نشات گرفته است که در روسیه بخش عمده این منابع ماهیت دولتی و رسمی دارد. در این نوشتار علاوه بر تمرکز بر قدرت نرم روسیه نسبت به منطقه خارج نزدیک، تلاش شده است با ارائه چارچوبی متفاوت با مفهوم­سازی جوزف نای، اهداف کرملین از توسعه قدرت نرم و منابع و ابزارهای قدرت نرم این کشور در خارج نزدیک شناسایی گردد. با بررسی منابع قدرت نرم روسیه در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست این نتیجه حاصل شد که ارزش‌های سیاسی روسیه در هر سه حوزه قابل ردیابی است. در واقع، هدف این مقاله پاسخ­گویی به این پرسش­ها است که منابع و ابزارهای مؤثر قدرت نرم روسیه که باعث نفوذ این کشور در سطح منطقه شده­اند، چیست؟ محدودیت­ قدرت نرم روسیه در این منطقه کدام است؟ فرضیه مطرح شده عبارت است از قدرت نرم روسیه در منطقه خارج نزدیک متشکل از زبان و فرهنگ روسیه، رسانه‌های روسی، کلیسای ارتدوکس روسیه، هم­میهنان روسی و دیپلماسی تجاری است؛ اما نگاهی ابزاری به منابع قدرت نرم در این منطقه راهبردی علاوه بر عدم کارایی و اثرگذاری، باعث تضعیف همگرایی مدنظر روسیه در کشورهای خارج نزدیک شده است. روش نگارش این مقاله                  توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده­های مستخرج از منابع معتبر علمی شامل کتاب­ها،  مقالات علمی- پژوهشی و تارنماهای فضای مجازی می­باشد.
 

چکیده    به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشور روسیه به دلیل مشکلات داخلی برای مدت کوتاهی از توجه جدی به مسائل آسیای مرکزی و قفقاز بازماند. این موضوع که سبب خلاء ژئوپلیتیک در این منطقه شد، فعالیت گسترده بازیگران منطقه‌ای مانند ایران، ترکیه و رژیم ‌صهیونیستی و نیز بازیگران جهانی مانند ناتو و آمریکا را به دنبال داشت. با تعریف رهبران روسیه از آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان«خارج نزدیک» در سند امنیت ملی این کشور در سال 2015 و همچنین پیوندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فدراسیون روسیه با جمهوری‌های جدید این مناطق باعث حساسیت و توجه جدی دوباره روسیه به این مناطق شد و به دنبال آن روسیه منطقه آسیای مرکزی را بخشی از «حیات خلوت» و یا«منطقه نفوذ» خود می‌داند و در صدد گسترش نفوذ و همکاری خود با جمهوری­های تازه استقلال یافته این منطقه می­باشد. این مقاله با هدف بررسی مهم­ترین چالش­های سیاست­خارجی روسیه و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش است که مهم‌ترین چالش­های سیاست خارجی روسیه با توجه به سند امنیت ملی این کشور در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین در آسیای مرکزی برای توسعه همکاری و نفوذ خود با این جمهوری­ها چه عواملی می­باشند؟ فرضیه مقاله که با استفاده از واقع‌گرایی تدافعی انجام شده است، بیان می­دارد، گسترش ناتو به شرق، قاچاق مواد مخدر، توسعه و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی در این منطقه و همچنین یک‌جانبه­گرایی آمریکا از جمله مهم­ترین چالش­های سیاست خارجی روسیه  برای رسیدن به هدف مذکور می­تواند باشد. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و فضای مجازی سعی در بررسی این موضوع دارد.

چکیده پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ساختار نظام بین‌الملل نیز دستخوش تحولات عظیمی گردید به‌گونه‌ای که ایالات متحده به دلیل برتری در عرصه‌های ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی توانست، ساخت تک‌قطبی و نظم هژمونیک مورد نظر خود را برقرار سازد. با این وجود، رشد اقتصادی چین و نقش‌‌آفرینی مجدد روسیه در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نوعی دگردیسی در ساختار نظام بین‌الملل و شکل‌گیری نظام تک- چندقطبی را رقم زده است که می‌تواند همگرایی یا منازعه میان طرفین را افزایش دهد. بر این اساس، سوال اصلی مقاله حاضر این است که مهم‌ترین عوامل موثر بر همگرایی و منازعه روسیه و چین در عصر پساجنگ سرد چیست؟ فرضیه مقاله این است که مولفه‌هایی نظیر همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در چارچوب بریکس و سازمان همکاری شانگهای، جنگ سایبری با آمریکا، نگرانی از حضور آمریکا و ناتو پیرامون مرزهای خود، منافع مشترک در آسیای مرکزی، تهدیدهای مشترک در زمینه بحران‌های منطقه‌ای(بحران سوریه و مسائل شبه جزیره کره) و نگرانی از سرایت اسلام افراطی به مرزهایشان بر همگرایی طرفین موثر هستند، اما مسائلی نظیر وجود حس بی‌اعتمادی در روابط دوجانبه، افزایش چینی‌تباران در سرزمین روسیه، رقابت بر سر استفاده منابع انرژی آسیای‌مرکزی، ناتوانی در ایجاد ساختار اتحاد دفاعی بین دو کشور در ایجاد منازعه میان طرفین نقش کلیدی دارند.در این مقاله روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است. 

چکیده بهره‌گیری از مفاهیم سایر علوم می‌تواند گاه در فهم مناسبات سیاسی و بین‌المللی راه‌گشای پژوهشگران باشد. یکی از بهره‌های مفهومی که در منظومه ژئوپلیتیک کاربرد یافته است، مفهوم «کد» و «ژنوم» ژئوپلیتیک است. ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه ژنتیک سیاست هر کشور است که رفتار کشورها را در عرصه داخلی و به ویژه خارجی تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشورها ژنوم‌های سایر بازیگران را به عنوان کدهای ژئوپلیتیک درنظر می‌گیرند. تعامل یا تقابل کد/ ژنوم کشورها فضایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند هم راستا یا مغایر با منافع ملی و منطقه‌ای باشد.
         نگارندگان در این مقاله تلاش می‌کنند تا ضمن شناسایی مؤلفه‌های تاثیرگذار ژئوپلیتیک دو کشور روسیه و گرجستان به این پرسش پاسخ دهند که «ابزارهای ژئوپلیتیک چه تاثیری در سیاست خارجی روسیه وگرجستان دارند»؟ فرضیه مقاله این است که ژن ایده قدرت بزرگ و نیز ژن موقعیت ژئواکونومیک در فدراسیون روسیه در مقابل کدهای اقلیت‌های ملی و جدایی‌طلبی و موقعیت ژئواستراتژیک و گذرگاهی، فضای مناسبی جهت بهره‌برداری‌های سیاسی فدراسیون روسیه در قبال گرجستان فراهم ساخته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که در ارتباط با کشور گرجستان ژن‌های ژئوپلیتیک فعال و غالبی وجود دارد که عبارت هستند از اقلیت‌های ملی،جدایی‌طلبی، گرایش به نهادگرایی‌های فرامنطقه‌ای ضدروسی و آتلانتیک‌گرا، موقعیت ژئواستراتژیک و گذرگاهی و در روسیه ژن‌های غالب و فعال ژئواکونومی، اندیشه قدرت بزرگی، گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق، هم‌وطنان روسی، وسعت و گستردگی جغرافیایی وجود دارد که سیاست‌خارجی هر دو کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.