فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده جمهوری آذربایجان از جمله کشورهای مهم منطقۀ قفقاز جنوبی است که به واسطۀ دارا بودن موقعیت ژئوپلیتیک تعیین‌کننده در حوزۀ انرژی، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، محمل رقابت قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. این رقابت در حوزه‌های مختلف قدرت سخت و نرم رایج بوده است. ایران و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که به‌واسطه پیشینۀ تمدنی و فرهنگی و نیز رقابت منطقه‌ای، در عرصۀ سیاسی و اقتصادی این کشور حضور دارند. یکی از زمینه‌های رقابت این دو در جمهوری آذربایجان، قدرت نرم بوده است. بر این اساس، پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که قدرت نرم ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان بر چه محورها و مؤلفه‌هایی استوار است؟ روش پژوهش، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که هر دو کشور بر مؤلفه‌های زبانی و مذهبی در ارتباط با این جمهوری تأکید می‌کنند و درعین‌حال، تفاوت شیوۀ حکمرانی ایران و ترکیه و نیز جهت‌گیری سیاست خارجی آن‌ها، بر قدرت نرم دو کشور در جمهوری آذربایجان تأثیرگذار بوده است. بر اساس نتیجۀ پژوهش، ترکیه از مؤلفه‌های مذهبی، زبانی، قومی و حکمرانی عرف‌گرا جهت پیشبرد قدرت نرم خود در جمهوری آذربایجان استفاده می‌کند. مؤلفه‌های قدرت نرم ایران در جمهوری آذربایجان شامل عناصر فرهنگی- مذهبی و رویکرد میانجیگرانه در جریان مناقشات جمهوری آذربایجان مانند بحران قره‌باغ است.

چکیده امنیت انرژی یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی کشورهای بزرگ است. در این میان، منابع انرژی آسیای میانه و دریای خزر که حوزه‌های ژئوپلیتیک مهمی محسوب می‌شوند، جذابیت زیادی برای کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارند و به‌دلیل فرصت‌های عظیمی که برای انرژی در خارج از اوپک ارائه می‌دهند به‌عنوان صفحۀ بزرگ شطرنج ظاهر شده‌اند. در تلاش برای امنیت انرژی و تنوع منابع تأمین توسط مصرف‌کنندگان انرژی، این منطقه شاهد رقابتی بزرگ برای دستیابی به منابع انرژی آن توسط کشورهایی مانند ایالات متحدۀ آمریکا، چین، اتحادیۀ اروپا، روسیه، ایران و هند است. این بازی بزرگ نوین، در مورد سیاست‌های نفتی و دیپلماسی خط لوله در حال انجام‌ است. پژوهش پیش‌ِرو در پاسخ به این پرسش‌ها که طرح‌های قدرت‌های بزرگ در آسیای مرکزی و خزر چه تهدیدها و فرصت‌هایی برای ایران دارد و راهکارهای سیاستی ایران برای مقابله با آن‌ها چیست؟ نویسنده سعی دارد در این پژوهش موقعیت ایران در آسیای مرکزی و ابتکارات سیاسی آن را در جست‌و‌جو برای منافع خود در بخش‌های اقتصاد و انرژی در حوزۀ سنتی روسیه و صفحۀ بزرگ رقابت شطرنج چین و ایالات متحده بررسی کند. گزینه‌های سیاستی ایران در این رقابت، تلاش در راستای خروج از تحریم ­ها، اتخاذ دیپلماسی اقتصادی، تقویت زیرساخت­های داخلی به‌‌منظور فعالیت‌های اقتصادی در منطقه و مشارکت در طرح‌های اقتصادی قدرت‌های بزرگ در منطقه، سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای منطقه به‌صورت دو یا چندجانبه است.

چکیده  ابتکار کمربند- راه چین در فرایند سیاست‌گذاری عمومی کشورهای هدف تأثیر داشته است. لذا پژوهش پیش رو درصدد برررسی آن است که طرح کمربند- راه چگونه بر سیاست‌گذاری عمومی ایران تأثیر گذاشته است؟ چه عواملی باعث تغییر راهبرد ایران در کمربند- راه  بوده‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند راهبرد جدید در قبال طرح که می‌توان آن را چرخش سیاست ایران به شرق تعبیر کرد، مؤید این تأثیرگذاری است. این تأثیر در سطح کلان در همکاری‌ راهبردی ۲۵سالۀ ایران و چین و در سطح اجرایی در بخش حمل‌ونقل مشهود است. چرایی و چگونگی تأثیرگذاری کمربند- راه بر روند سیاست‌گذاری عمومی ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در چهارچوب «نظریۀ ائتلاف مدافع» تبیین شده است. این رهیافت، تغییر خط‌‌مشی را ناشی از دو عامل «تلاطم‌های بیرونی و شوک وارده بر سیستم خط‌‌مشی» و «یادگیری خط‌مشی‌محور سیاست‌گذاران در فرایند تصمیم‌گیری» می‌داند. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با روش تبیینی بر پایۀ مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی درصدد اثبات فرضیه برآمده است.

چکیده مؤلفه‌های فرهنگی یکی از بخش‌های مهم روابط بین‌الملل هستند و اندیشمندان معاصر تأکید فراوانی بر مسائل فرهنگی دارند. دیپلماسی فرهنگی، نمونۀ بارزی از به‌کارگیری قدرت نرم است تا زمینۀ نفوذ در طرف مقابل از طریق فرهنگ، ارزش‌ها و ایده‌ها فراهم آید. روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سال‌های اخیر توسعۀ درخور توجهی در حوزه‌های گوناگون داشته است و کارشناسان روابط دو کشور بر این امر، اتفاق‌نظر دارند. اگرچه کفۀ ترازوی روابط در برخی حوزه‌ها مانند سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی سنگین‌تر می‌نماید اما روند رو به رشد در حوزۀ روابط فرهنگی، اجتماعی و انسانی نیز مشاهده می‌شود. در این پژوهش، ضمن مرور فعالیت‌های فرهنگی کشورمان در روسیه، رویکرد دیپلماسی فرهنگی بررسی می‌شود، همچنین به این پرسش پاسخ داده می‎شود که چه مؤلفه‌هایی از قدرت نرم در رابطۀ فرهنگی با کشور روسیه بیشتر موردتوجه بوده‌اند. در این راستا با بررسی اهم فعالیت‌های انجام‌شده توسط رایزنی فرهنگی و دیگر نهادهای فرهنگی ایرانی در روسیه، نقش آن‌ها در گسترش روابط فرهنگی دو کشور ارزیابی می‌شود. روش انجام پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی و چهارچوب نظری، مبتنی بر نظریۀ قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی است.

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین­ المللی، عدم وجود رابطه هم­ تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت­های ژئواکونومیک قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم ‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد  محدودیت­ های اقتصادی به ­ویژه در زمینه تجارت بین ­المللی سبب شد، نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان خود، گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه از ظرفیت مناسبی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی به ­ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است، محدودیت ‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت ‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می­دهد؟ در این ارتباط این فرضیه به آزمون گذاشته می­شود که دیپلماسی اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می­کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول و تحلیل مصاحبه ­های مقامات رسمی کشور صورت می­گیرد.

چکیده            جمهوری اسلامی ایران از دهه 80 شمسی تاکنون بر یک سیاست شرقی تاکید کرده که روابط با روسیه بخش مهمی از آن بوده و این موضوع به ویژه در سال‌های 1384 تا 1392 با جدیت بیشتری در سیاست‌های اعلامی و عملیاتی دنبال شده است. اما مساله اصلی در این روابط آن است که با وجود نگرش شرقی در سیاست خارجی ایران در آن دوره در عمل روابط سیاسی محدود شده و سپس مبادلات اقتصادی دو طرف کاهش یافت و در این رابطه تاثیر تحریم‌های بین المللی، تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشارکت کشورهای غربی و شرقی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و لذا این پرسش مطرح می‌شود که تحریم‌های بین المللی چگونه و تا چه میزان بر کاهش روابط تهران و مسکو در عصر سیاست شرقی تاثیر داشته‌اند؟ ایده محوری در این مقاله آن است که « کاهش روابط دو کشور بیشتر متاثر از تحریم‌های بین‌المللی بوده و این تحریم‌ها به خاطر پایبندی روسیه به رژیم‌های امنیتی و هنجاری بین‌المللی برخاسته از توافقات بین المللی و نیز رای مثبت به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تحریم ایران از یک‌سو و ماهیت الزام‌آور آنها از سوی دیگر، روابط دو طرف را به شدت کاهش داده و سیاست شرقی ایران را با چالش روبه‌رو کرده‌اند». در این نوشته برای نشان دادن رابطه تحریم‌ها و روابط دو کشور از روش همبستگی متغیر‌ها بهره جسته و برای تحلیل دلایل پیوستن روسیه به قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه ایران از روش تحلیل کیفی داده‌های موجود در کتابخانه‌ها، تارنما‌ها و نیز دیدگاه‌های برخی صاحبنظران پرداخته‌ایم.

چکیده داعش به‌عنوان موجودیتی جدید، تحت لوای اسلام خشونت‌بارترین کنش‌ها را انجام داده و در چشم‌انداز حکومتی خود ایده تشکیل «ولایت خراسان» را دنبال نموده است. با توجه به این چشم‌انداز و نیز اقدامات بعدی ازجمله اعلام موجودیت داعش در افغانستان این پرسش مطرح می‌شود که تقویت حضور داعش در افغانستان، چه پیامدهایی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟مقاله حاضر با تکیه‌بر روش دلفی به‌عنوان یکی از فنون شناخته‌شده در آینده‌پژوهی، تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان برجسته مسائل افغانستان، ابعاد مختلف این مسئله را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. در راستا پاسخ به پرسش فوق، هفده نفر از کارشناسان مسائل افغانستان که از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، طی چهار دور دلفی به پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون ابعاد مختلف این مسئله پاسخ دادند که از میان 19 پرسش در 14 مورد اجماع حاصل گردید. یافته‌های مقاله حکایت از آن دارند که تقویت حضور داعش امنیت ملی ایران را در ابعاد داخلی و بین‌المللی مورد تهدید قرار می‌دهد. فرصت‌هایی مانند گسترش همکاری‌های فنی و اطلاعاتی یا ایجاد ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در این میان متصور است، اما در قیاس با تهدیدهای مطرح‌شده قابل‌توجه نیستند. همچنین با توجه به تفاوت موجود در شکل و ماهیت حضور داعش در سوریه و افغانستان به‌نظر می‌رسد، نحوه مواجهه ایران نمی‌تواند و نمی‌بایست مشابه مورد سوریه باشد.

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین‌المللی، عدم وجود رابطه هم‌تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت‌های ژئواکونومیکی قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه تجارت بین‌المللی سبب شد نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه، از ظرفیت مناسبی برای گسترش روابط دوجانبه به‌ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است محدودیت‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قرارداد تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می‌دهد؟ در این ارتباط، این فرضیه به آزمون گذاشته می‌شود که همکاری تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به-جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می‌کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول، اینترنتی و تحلیل مصاحبه-های مقامات رسمی کشور صورت می‌گیرد.

چکیده نگاه جمهوری اسلامی ایران به روابط با سه کشور قفقاز جنوبی گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان از زمان استقلال این کشورها در سال 1991 همیشه ایجابی و با هدف بهره‌وری بوده است. با این حال، روابط اقتصادی با این کشورها با وجود ظرفیت‌ها و زمینه­های فراوان همکاری، هیچگاه به نقطه مطلوب خود نرسیده است. اگرچه متغیرهای مهمی مانند مانند ظرفیت و ویژگی­های اقتصادی ایران و مشکلات ناشی از تحریم­های آمریکا و سازمان ملل در دوره‌های مختلف را می­توان از موانع اصلی رشد این همکاری­ها برآورد کرد ولی نمی‌توان تاثیر عوامل ژئوپلیتیک ازجمله مشکلات روابط ایران با اروپا و آمریکا و نقش رقبای منطقه‌ای مانند روسیه و ترکیه بر چگونگی همکاری اقتصادی با کشورهای قفقاز جنوبی به­ویژه درحوزه انرژی را نادیده گرفت. در پی تشدید اختلاف­های روسیه با اروپا و آمریکا پس از بحران اوکراین در سال 2014 که سبب اعمال تحریم‌های گسترده علیه این کشور شد، توجه روسیه به سوی همکاری‌های اوراسیایی و همکاری با همسایگان از جمله ایران بیشتر شد. توافق هسته­ای ایران با کشورهای 5+1 در سال 2015 و رفع تحریم­های سازمان ملل نیز عامل مهم دیگری بود که زمینه همکاری ایران با همسایگان از جمله کشورهای قفقاز جنوبی را بهبود بخشید. بر این اساس  این مقاله با توجه به متغیر روسیه به عنوان مهم‌ترین بازیگر قفقاز جنوبی که نگاه رقابتی نسبت به حضور دیگر کشورها در منطقه دارد، در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که آیا تحولات روابط روسیه با اروپا و آمریکا به­ویژه بعد از بحران اوکراین در سال 2014 و اعمال برخی تحریم‌ها علیه این کشور از سوی غرب که موجب تقویت اوراسیاگرایی روسیه شد، بر روابط ایران با کشورهای قفقاز جنوبی تاثیر داشته است؟ و در صورت پاسخ مثبت، این تاثیر چگونه بوده است؟ فرضیه نویسندگان این است که رقابت منطقه­ای روسیه با همسایگان خود در منطقه قفقاز جنوبی در پی تحولات ژئوپلیتیک و تشدید اختلاف­های این کشور با اروپا و آمریکا در سال 2014 در تقویت همکاری اقتصادی ایران با سه کشور قفقاز جنوبی تاثیرگذار بوده است.  در این مقاله با استفاده از روش تبیینی و تحلیلی تحولات روابط ایران و کشورهای قفقاز جنوبی از سال 2014 تا 2019 با توجه به عامل روسیه بررسی می­شود.    

چکیده اقتصاد بخشی جدایی‌ناپذیر از مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بوده است. در این مدت مناسبات تجاری دو کشور رشد چشمگیری داشته و تعداد قابل توجهی از اسناد حقوقی با هدف تسهیل تعاملات تجاری میان دو کشور به امضا رسیده است. با این حال پس از سال 2000 روند مبادلات تجاری متناسب با روند رشد بازرگانی دو کشور پیش نرفته و شاهد فراز و نشیب‌هایی در مبادلات تجاری دوجانبه بوده‌ایم که متاثر از عوامل اقتصاد سیاسی روی داده است. در پاسخ به این شرایط، دو کشور تلاش‌هایی را برای باثبات‌سازی مناسبات مبتنی بر سازوکار‌های سیاسی و اقتصادی صورت داده‌اند. براین اساس، سوال اصلی مقاله آن است که باتوجه به ناپایداری در روند رشد مبادلات تجاری ایران و قزاقستان در پی بروز چالش‌های اقتصادی-سیاسی، دو کشور در بازه‌ سال‌های 2010 تا 2020 از چه الگویی در حوزه اقتصاد سیاسی برای باثبات‌سازی مناسبات و تعاملات اقتصادی استفاده کرده‌اند؟ فرضیه نویسندگان آن است که در پاسخ به ناپایداری روند رشد مبادلات تجاری، ایران و قزاقستان از سال 2010 روندهای چندجانبه همگرایی سیاسی را با محوریت اهداف ژئواکونومیک در پیش گرفته‌اند. در نتیجه این رویکرد، دو کشور در چارچوب‌های چندجانبه مختلفی از جمله اتحادیه‌های اقتصادی، بسترهای حقوقی مشترک و طرح‌های ترانزیتی بین‌المللی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. یک برونداد این رویکرد نیز که با حضور دو بازیگر کلیدی از جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی روی داده، زمینه‌سازی برای مشارکت ایران در فرایند «همگرایی اوراسیایی» بوده است.        

چکیده استقلال جمهوری‏های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در ابتدای دهه 90 میلادی و تاسیس کشورهای جدید در حاشیه دریای خزر، ناگزیر وضعیت حقوقی این دریا که به واسطه قراردادهای قبلی (به صورت ناقص) شکل گرفته بود، تحت تاثیر قرار داد و اقدامات یک‌جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه بهره‌برداری از منابع انرژی این دریا و امضای قراردادهای نفتی و گازی با شرکت‌های بزرگ غربی موجب بروز اختلاف نظر و ابهاماتی در خصوص رژیم حقوقی این دریا و بهره برداری از منابع زیر بستر آن شده بود. هجوم شرکت‌های نفتی و گازی غربی برای بهره برداری از طلای سیاه نهفته در دریای خزر به این منطقه در کنار دشواری‌های مربوط به عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، اختلاف میان کشورهای ساحلی را بیشتر نمایان نموده و باعث طولانی شدن روند مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر شده بود. امضای «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مثابه دستاوردی مهم ضمن رفع خیلی از ابهامات و اختلاف‌نظرها در مورد مسائل این دریا، چارچوب کلی همکاری‌ها میان کشورهای ساحلی را تعیین نموده و دریای خزر را به قطب دیگری از همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد. این مقاله با هدف واکاوی چگونگی و زمینه‌های همکاری میان کشورهای ساحلی در پرتو کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر تدوین شده است و به دنبال ارائه پاسخی مناسب به این پرسش محوری است که «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چگونه و از چه راه‌هایی / به چه شیوه‌هایی می‌تواند همکاری میان کشورهای ساحلی را تحت تاثیر قرار داده و  بهبود ببخشد؟» فرضیه مقاله این است که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با برطرف نمودن خیلی از ابهامات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری میان کشورهای ساحلی منجر می‌شود. مقاله حاضر از نوع توصیفی_ تحلیلی  بوده و با استفاده از روش شناسی استقرائی- استنتاجی، داده‌ها به روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. 

چکیده در­­­­­­­­­­­­­­­ چند سال گذشته دیدگاه‎های مختلفی در مورد توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از طریق همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی مطرح شده است. برخی معتقد هستند، اتحادیه اقتصادی اوراسیایی به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگی و اهمیت ژئوپلیتیک اعضای آن و همچنین ضرورت توسعه اقتصادی کشور از طریق همگرایی اقتصادی منطقه‌ای باید مورد توجه سیاست خارجی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. برخی دیگر معتقد می‌باشند، همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی می‎تواند، چالش‎هایی را برای ایران به همراه داشته و زمینه پی‌گیری سیاست‌های توسعه‌گرایی بیشتر روسیه را فراهم آورد و در نتیجه با افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه در منطقه، ایران هر چه بیشتر گرفتار رقابت ژئوپلیتیک شود. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ فرصت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـــﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ. پرسش اصلی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ همگرایی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی چه فرصت‎های اقتصادی را برای کشورمان ایجاد خواهد کرد؟ و این ﻓﺮﺿﯿﻪ را به آزمون گذاشته است ﮐﻪ همگرایی مقدماتی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیایی باعث خواهد شد، ضمن کاهش فشار تحریمی غرب، بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و تجارت خارجی ایران و بهره مندی از ظرفیت‌های اقتصادی اتحادیه فراهم آید. یافته‌های مقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای، موید فرضیه مقاله است.  

چکیده دیپلماسی علمی در پرتو رشد پرشتاب و نقش روزافزون دانش و فناوری در زندگی انسان‌ها در قرن بیست‌ویکم، اهمیتی فزاینده در عرصه روابط بین‌الملل یافته است. گرایش ایران به پیشرفت در حوزه‌های علم‌ و فناوری و دستاوردهای این کشور در این زمینه‌ها از یک سو و از سوی دیگر، رویکرد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در به‌کارگیری قدرت نرم، معطوف به افزایش همکاری‌ها با همسایگان، دیپلماسی علمی را به‌منزله ابزاری مناسب در جهت یاری ایران برای تحقق اهدافش معطوف به پیشرفت در حوزه‌های علمی و فناوری و همچنین ارتقا مناسبات با همسایگان، معرفی می‌کند. در این چارچوب، مقاله حاضر به بررسی دیپلماسی علمی ایران در روابط با ارمنستان به‌منزله یکی از همسایگان، اختصاص یافته است. پرسش اصلی مقاله این است که «جایگاه و ابعاد دیپلماسی علمی ایران در روابط با ارمنستان چیست و در جهت ارتقا این شکل از دیپلماسی چه راه‌کارهایی وجود دارد؟» فرضیه مقاله این است که «دیپلماسی علمی ایران در روابط با ارمنستان متناسب با ظرفیت‌های موجود نبوده و در همه ابعاد آن بخش‌های دیده نشده‌ای وجود دارد که نیازمند ابتکارهایی برای ارتقا است». در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی برای تبیین مطالب استفاده شده است.

چکیده ابتکار کمربند – راه که به عنوان راهبرد بزرگ چین در عرصه سیاست خارجی در سال 2013 توسط شی‌ جین­ پینگ، رئیس جمهور چین پیشنهاد شد اکنون به عنوان طلایه­ دار سیاست خارجی این کشور مطرح است و به دلیل درگیر ساختن کشورهای متعدد در منطقه به یک موضوع فراگیر منطقه­ ای تبدیل شده و کنشگرهای مطرح در این ابتکار، خط­ مشی­ های لازم را برای حداکثر بهره ­مندی و به حداقل رساندن چالش­های ناشی از آن در سیاست خارجی خود مورد توجه قرار داده­ اند. در این مقاله سعی شده است که چالش ­های این راهبرد کلان برای جمهوری اسلامی ایران تبیین گردد. نگارنده در مقاله حاضر به طرح این پرسش می­ پردازد که چالش­ های ابتکار کمربند - راه برای ایران چگونه ارزیابی می­ شوند؟ چالش­های ابتکار کمربند – راه برای ایران در این نوشتار از دو منظر 1) کم توجهی به ظرفیت­ های داخلی ایران (به عنوان مؤلفه­ های کاهنده تأثیرگذاری)؛ و 2) تهدیدهای خارجی (به عنوان مؤلفه­ های تأثیرگذار بر ایران) مورد توجه قرار گرفته ­اند. مقاله پیش رو بر پایه این فرضیه استوار است که به‌رغم آنکه چین همواره رونق و همگراییاقتصادی راتنها هدف ابتکارکمربند – راه اعلام کرده است، رویکرد این کشور در عرصه عمل پیامدهای سیاسی و امنیتی را به همراه خواهد داشت. نظریه نوواقع ­گرایی به عنوان چارچوب نظری این مقاله مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
 

چکیده توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1از رویدادهای سیاسی مهم در سطوح منطقه‌ای و حتی بین‌المللی است که می‌تواند روابط ایران با بسیاری از دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. این رویداد که از آن در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» یک «توافق تاریخی» یاد شده، واکنش بسیاری از کشورهای جهان به‌خصوص قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل را برانگیخته است. بنابراین با توجه به حضور مستقیم روسیه در پرونده‌ هسته‌ای ایران و نقش ویژه‌ آن به عنوان یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در چگونگی پیشبرد این پرونده،این نوشتار به بررسی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های روسیه در قبال توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1، می‌پردازد و می‌کوشد تا ابعاد عملی جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور را مورد بحث قرار دهد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که روسیه چه رویکردی را نسبت به توافق هسته‌ای ایران اتخاذ کرده و جهت‌گیری این کشور در دوران پسابرجام در رابطه با ایران چگونه بوده است؟ و این فرضیه مطرح می‌شود که روسیه ضمن برخورد مثبت نسبت به توافق هسته‌ای به منظور حفظ جایگاه و منافع اقتصادی و سیاسی خود هم در ایران و هم در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی با رویکردی عملگرایانه و محتاطانه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با ایران را در ابعاد گوناگون توسعه داده است.برای بررسی ایده مذکور، نخست به مبانی نظری مرتبط با جهت‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها و تحریم‌های اقتصادی و سپس به واکاوی سیاست‌های روسیه در قبال توافق هسته‌ای ایران و عوامل موثر بر شکل‌گیری آن می‌پردازیم، روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و نگارش آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و فضای مجازی می‌باشد.      

چکیده از آن‌جایی که مالکیت رودخانه‌های مرزی تماما در اختیار یک دولت قرار ندارد بنابراین بهره‌برداری و استفاده از این‌ رودخانه‌ها از موضوعات اختلافات‌ برانگیز بسیاری از دولت‌ها محسوب می‌شود. رودخانه مرزی هیرمند که از کوه‌های غرب کابل سرچشمه می‌گیرد و پس از پیمایش 1050 کیلومتر به تالآب ‌هامون سرازیر می‌شود، یکی از موضوعات حقوقی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تا کنون بوده است.
این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش است که بهره برداری از رودخانه هیرمند دارای چه ابعاد حقوقی می‌باشد و از منظر حقوق بین الملل چه اصولی بر رودخانه های بین المللی حاکم است ؟ بنابراین با توجه به رویکردهای مختلف نسبت به رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه‌های بین‌المللی، مقاله حاضر درصدد است تا بر اساس قواعد موضوعه، عرف و آرای دادگاه‌های بین‌المللی و نیز رویه دولت‌ها، اصل حاکم بر رودخانه‌های بین‌المللی را مورد شناسایی و در مورد رودخانه هیرمند اعمال نماید. در نهایت، نتیجه این مقاله حکایت از این امر دارد که قواعد حقوق‌ بین‌الملل در مورد رودخانه‌های بین‌المللی، «اصل حاکمیت سرزمینی محدود» بر رودخانه‌های بین‌المللی را پذیرفته است و طبق قواعد حقوق بین‌الملل رودهایی که حوزه آبریزی آنها در کشور دیگری واقع است، کشور بالادستی نمی‌تواند مسیر آن رود را تغییر، منحرف و یا با هر اقدام دیگری موجب زیان به کشورهای پایین‌دستی  گردد.                                                                                                          
 

چکیده تصمیم‌گیری راهبردی در عرصه‌ سیاست خارجی  نیازمند شناخت دقیق واقعیت‌های بیرونی، توانمندی‌های خود و بررسی گزینه‌های عمل احتمالی، برآورد دقیق هزینه‌ها و دستاوردهای هر اقدام است. براین پایه شناخت و تحلیل محیط از الزامات سیاست خارجی بوده و در کانون توجه مجریان این عرصه  قرار دارد الزامی که ریشه در پویایی محیط دارد و بی‌توجهی به آن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به بار می‌آورد و منافع و امنیت ملی کشورها را به خطر می‌اندازد. امکان آینده‌نگری نسبت به تحولات آتی از دیگر فواید تحلیل محیط است که مانع از مواجهه با شرایط و رویدادهای پیش‌بینی نشده می‌گردد. منطقه آسیای مرکزی با پیوندهای دیرین فرهنگی، دینی، تاریخی و پیوستگی جغرافیایی از حوزه‌های اولویت‌دار سیاست خارجی کشورمان است. شدت پیوستگی متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و منطقه یادشده به گونه‌ای است که تحولات هریک پیامدهای اجتناب‌ناپذیر بر طرف دیگر خواهد داشت. از این‌رو پایش نظام‌مند و علمی تحولات این منطقه لازمه سیاست‌های کشور در قبال این منطقه است. مقاله حاضر بر پایه مفروضات بنیادین بالا، با بهره‌گیری از ابزار و روش‌های علمی تحلیل محیط در علم مدیریت راهبردی‌، با روش تحلیلی و توصیفی درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی است که الگوی مناسب تحلیل محیط در حوزه کشورهای آسیای مرکزی چیست؟ در این راستا با استناد به تجانس‌های فرهنگی، تاریخی و ارزشی میان ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی، وابستگی‌های متقابل اقتصادی و رقابت و فعالیت بازیگران منطقه ای و جهانی از میان الگوهای متعارف تحلیل محیط، الگوی PESTI مشتمل بر مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی،             اجتماعی- فرهنگی، فناوری و رفتار بازیگران بین‌المللی را به عنوان الگوی مناسب برای تحلیل تغییرات محیطی این منطقه به آزمون گذاشته و نتیجه‌گیری می‌نماید.

چکیده    ایالات متحده آمریکا یکی از پویاترین و تاثیرگذارترین بازیگران منطقه آسیای مرکزی طی دو دهه گذشته به شمار می‌رود. در واقع الزامات «هژمونی» ایالات متحده آمریکا در جهان پس از جنگ سرد که از لحاظ معنی و مفهوم تفاوت‌های بنیادینی با مفاهیمی چون «استعمار» و «امپریالیسم» دارد، موجب شد آمریکا بر پایه سه اصل «اشاعه»، «گسترش» و «مداخله‌گرایی» در منطقه‌ای حضور یابد که هزاران کیلومتر دورتر از خاک آمریکا است. در این بین، وجود سه قدرت رقیب آمریکا یعنی جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین در مجاورت منطقه آسیای مرکزی و نحوه «تعامل و یا تقابل» این سه قدرت منطقه‌ای و جهانی با اهداف، سیاست‌ها و رویکردهای مختلف ایالات متحده آمریکا، بخش مهمی از روند «بازی بزرگ جدید» را شکل بخشیده است. شرایط پیش گفته، این پرسش را به وجود می‌آورد که ایران، روسیه و چین برای مقابله و یا کاهش تاثیرگذاری اهداف و برنامه‌های آمریکا در سطح منطقه آسیای مرکزی از چه رویکردهایی بهره جسته‌اند؟ آیا این رویکردها و به عبارتی واکنش‌ها، یکسان بوده و یا وضعیت‌های متفاوتی را تجربه نموده است؟ به منظور پاسخ به پرسش‌های یاد شده، این فرضیه مطرح می‌شود که «الگوهای رفتاری سه کشور ایران، روسیه و چین در قبال سیاست خارجی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی، مطابق با مزیت‌های نسبی این سه بازیگر در  حوزه‌های جغرافیایی- ژئوپولیتیکی، سیاسی، دفاعی- امنیتی و فرهنگی- تمدنی منطقه آسیای مرکزی و نیز ماهیت روابط دو جانبه با ایالات متحده امریکا، روند یکسانی را تجربه نکرده و متفاوت بوده است». مقاله پیش‌رو با کاربست نظریه هژمونی (برتری‌خواهی) و با بهره‌گیری از مفاهیمی چون «ضد هژمونی»، «موازنه نرم» و «موازنه سخت»، در صدد آزمون این فرضیه و دست‌یابی به پاسخی منطقی، جامع و قانع کننده به پرسش‌های مقاله برآمده است. 

چکیده در نظام چند قطبی معطوف به تک قطب دستورکار بین المللی عمدتاً توسط قدرت هژمون تعیین می‌شود. قدرت هژمون همچنین در تعیین اهداف، منافع و مقابله با معارضین خود از آزادی عمل بیشتری در مقایسه با ساختار دو قطبی و چند قطبی بر خوردار است. نمونه‌ای از این تدوین دستورکار بین‌المللی را می توان در حوزه تعیین مسیر خطوط انتقال انرژی ملاحظه کرد. طرح خط لوله تاپی نمونه ای از این مورد است. خط لوله مزبور به عنوان یک جایگزین در مقابل خط لوله صلح مطرح است و با وجود موقعیت مناسب استراتژیک و ژئواکونومیک ایران در جهت کنار زدن ایران از معادلات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایفای نقش می‌کند. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چه عواملی باعث به تعلیق درآمدن روند اجرایی خط لوله صلح و مطرح شدن خط لوله تاپی به جای آن شده است؟ در پاسخ بهسوال فوق این فرضیه را مطرح می‌کنیم که فشارهای ساختاری نظام بین‌الملل از طریق "جامعه پذیری" و "رقابت" و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشورهای سهیم در طرح خط لوله تاپی، عامل اصلی به تعویق افتادن روند اجرایی خط لوله صلح و مطرح شدن طرح تاپی به جای آن است. 

چکیده جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان بنا به ملاحظات ژئوپلیتیک و هم‌تکمیلی منافع و اهداف سیاست خارجی، دارای مناسبات حسنه و به دور از تنش هستند. این امر موجب شده است که دو کشور همکاری متقابل اقتصادی رو به افزایش را تجربه نمایند، اما به دلیل اقتصاد محدود و شکننده ارمنستان، این کشور نمی‌تواند نیازهای اقتصادی ایران را پاسخگو باشد؛ ولی ارمنستان می‌تواند نقش پل مواصلاتی بالقوه در معادلات ژئوانرژی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز، اوکراین و در نهایت اروپای شرقی از طریق خط لوله گاز موسوم به "جریان سفید" را ایفا نماید. این مقاله استدلال می‌کند که مشارکت احتمالی جمهوری اسلامی ایران در طرح جریان سفید در راستای منافع کشورهای صادرکننده، ترانزیت‌کننده و مصرف‌کننده است، اما سیاست‌های ژئوانرژی آمریکا و روسیه مانعی در این راه است و بحران 2014 اکراین در عین حال که بر پیچیدگی آن افزوده است، ولی اهمیت آن را بیشتر کرده است.

چکیده از پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دگرگونی روابط قدرت و موازنه نیروها در سطوح منطقه ای و فعال شدن قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای جهت حضور و نفو ذ در حوزه جنوبی اتحاد جماهیر شوروی بود که پیش از این به علت حضور اتحاد جماهیر شوروی قادر به ایفای نقش اساسی نبودند. جمهوری اسلامی ایران و ترکیه نیز به عنوان دو قدرت منطقه ای هم جوار با آسیای مرکزی و قفقاز که از نظر موقعیت جغرافیایی، تاریخی و تمدنی دارای سابقه طولانی هستند در بازی بزرگ نفوذ در دو حوزه مذکور نقش اساسی را ایفا می کنند. از این جهت، فهم مبنای سیاست خارجی دو کشور در سطح آسیای مرکزی و قفقاز و مولفه های تاثیرگذار بر آن حائز اهمیت است. در مقاله مزبور سعی می شود با توجه به توانمندی های ایران و ترک یه در سطح منطقه ای، اساس سیاست خارجی دو کشور که عامل مهمی در همگرایی و واگرایی آنها در دو حوزه مذکور است و همچنین پیامدهای آن  توجه به نظریه ترکیبی مورد ارزیابی قرار گیرد. سوال اصلی این مقاله این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیت یک نوین آسیای مرکزی و قفقاز بر چه مبنایی قرار گرفته است؟ در این مقاله سعی بر آن است ، سیاست خارجی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز در چارچوب چهار متغیر مشترک برآمده از نظریه جدید 2 شامل الگوی د وستی و دشمنی میان دولت ها، وابستگی متقابل امنیتی، مجاورت و نز دیکی جغرافیایی ، عوامل اقتصادی و عوامل ژئوپلیتیک قدرت که می توان به منابع غنی انرژی، قرار گرفتن و دارا بودن امکانات مسیر ترانزیتی و غیره اشاره کرد؛ مورد تحلیل قرار گیرد.

چکیده سه کشور قفقاز جنوبی یعنی گرجستان، جمهوری  آذربایجان و ارمنستان در منطقه ای پیچیده و بی ثبات قرار دارند که تقاطع مسیر اروپا، آسیا، خاورمیانه است. این کشورها از دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی آسیب‌های عمیق تاریخی مشترکی دارند. دوره شوروی تجربه بدی برای این کشورها بود. مدیریت نادرست اقتصاد، فساد، مشکلات اجتماعی، نهادسازی ضعیف، گرایش‌های متعارض به اقتدارطلبی و اصلاح، اختلاف‌های قومی، ناآرامی‌های مرزی و وجود چندین بحران خاموش در منطقه، میراث اتحاد جماهیر شوروی برای این کشورها است. معضلات امنیتی منطقه قفقاز جنوبی (گرجستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان)، دیدگاه قدرت‌های فرامنطقه‌ای (آمریکا- اتحادیه اروپا- ناتو) به امنیت قفقاز جنوبی، دیدگاه قدرت‌های منطقه‌ای (ترکیه، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران) به این منطقه مهم‌ترین مسائل مورد بررسی در این پژوهش می‌باشند.  چارچوب نظری مقاله‌ حاضر براساس مفهوم «مجموعه امنیتی منطقه‌ای » است که برای نخستین بار توسط باری بوزان مطرح گردید، این نظریه با نظریه‌ نوین وی در خصوص بین الاذهانی بودن امنیتی شدن  تلفیق خواهد شد تا چارچوبی فراسوی نظریه‌ کلاسیک مجموعه امنیتی ارائه گردد.

چکیده سازمان همکاری شانگهای از جمله نهادهای مهم منطقه‌ای ‌است که ایران می‌تواند با حضور موثر در آن از ظرفیت‌های ابزاری و حقانیت‌بخش این نهاد برای افزون‌سازی منافع خود استفاده کند. صرفه‌نظر از منافع خرد، یکی از مطلوبیت‌های کلان عضویت مؤثر در این سازمان، مشارکت نسبی در چگونگی تنظیم ترتیبات در مرزهای شمالی کشورمان است. به‌رغم وضوح این مزایا، روندها حاکی از عدم حضور موثر تهران در این سازمان است. در میان عوامل مختلف، ترجیح رویکرد «یک‌سو‌نگر» به «عمل‌گرا» و پیرو آن اتکای به «فرض‌های پیشینی» چون ضدیت ماهوی سازمان همکاری شانگهای با غرب، «دشمنیِ» پایدار میان مسکو و واشنگتن و تلقی از روسیه به عنوان «شریک راهبردی» سببی مهم در این ناکامی بوده است. به تبع این «فرض‌ها»، ایران در پی آن بوده تا به کمک «دوستان» خود در این سازمان، نسبت به جبهه‌سازی در برابر غرب اقدام نماید. در مقابل، روسیه بر اساس اصلِ «عمل‌گرایی» در سیاست خارجی خود به سازمان همکاری شانگهای و اعضای آن صرفاً به عنوان ابزارهایی برای تامین منافع «عینی» خود می‌نگرد. به این اعتبار و با عنایت به حضور هم‌زمان ایران و روسیه در سازمان همکاری شانگهای، در این نوشتارضمن قیاس رویکرد تهران و مسکو به این سازمان، چرایی ناکارآمدی حضور ایران به روش توصیفی- تحلیلی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

چکیده اگر با نگاهی عمیق و صحیح به آسیای مرکزی نگریسته شود، منطقه‌ای با استعدادها و ظرفیت‌های فراوان و دست‌نخورده هویدا می‌گردد که توجه تمام قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به خود جلب کرده است. در این بین ایران دارای پیوندهای عمیق و مشترکات فراوانی با آسیای مرکزی است. به‌رغم تمایل و انگیزه‌هایی که هم در ایران و هم در کشورهای منطقه وجود دارد و همچنین ضمن در نظر گرفتن پیشرفت‌هایی که در روابط دو و چندجانبه وجود داشته است با این حال هنوز دو طرف موفق به استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای همکاری و همگرایی نشده‌اند. این در حالی است که مباحثی در منطقه‌ وجود دارند که همکاری و همگرایی گسترده‌ی ایران را می‌طلبند. مباحثی همچون انرژی و انتقال آن، ترانزیت کالا، نیازهای متقابل اقتصادی، تندروی اسلامی، قاچاق و فروش مواد مخدر، بحران‌های هویتی و فرهنگی و ... از جمله مسائل عمده برای کشورهای منطقه است که ضرورت‌های همکاری و همگرایی بیشتر جمهوری اسلامی  ایران را آشکار می‌سازد.

چکیده امنیت انرژی عموماً به در دسترس بودن مقدار کافی و قابل اطمینان از عرضه انرژی برای راضی نمودن تقاضا تعریف می‌گردد و از جمله مواردی است که مستقیماً با دولت‌ها در واحدهای سیاسی ارتباط دارد. ایران به علت دارا بودن ذخایر قابل توجه انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز (هم‌جواری با دو منطقه نفت‌خیز خلیج فارس و دریای خزر) همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده و هست. موقعیت ایران در تولید نفت و گاز و انتقال آن در خلیج فارس نسبتاً با ثبات، همراه و از سوی همه بازیگران پذیرفته شده است، اما دریای خزر به دلیل تغییرات شدید و سریع در پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیازمند توجه و دقت تصمیم گیران ایرانی است. علاوه بر جدیت برای رسیدن به اجماع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر با حفظ منافع ملی ایران از داشتن روابط وسیع و گسترده با کشورهای ساحلی دریای خزر به خصوص روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نباید غافل بود مقاله حاضر، وجوه گوناگون امنیت انرژی، جایگاه ایران، خطوط حمل و نقل کنونی و در حال احداث و سیاست‌های قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه در این زمینه‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد.