فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده چکیده:
ابتکار « کمربند،راه»، که در سال 2013 به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی طراحی و اجرا شد، با هدف تقویت جایگاه چین به‌عنوان یک قدرت جهانی در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی مطرح گردید. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود در کریدورهای حمل‌ونقل شمال به جنوب و شرق به غرب و همچنین منابع غنی انرژی، به‌عنوان یکی از گره‌های کلیدی این طرح شناخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های ابتکار « کمربند،راه» برای اقتصاد سیاسی ایران می‌باشد. نتایج، حاکی از آن است که این ابتکار می‌تواند ضمن توسعه زیرساخت‌های کلیدی ایران، از جمله حمل‌ونقل و انرژی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای در مسیر طرح، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را در منطقه نیز تقویت کند. اما از سوی دیگر، وابستگی اقتصادی و سیاسی بیشتر به چین، افزایش واردات کالاهای چینی و عدم شفافیت در سرمایه‌گذاری‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، از جمله چالش‌هایی است که ایران در مواجهه با این طرح با آن‌ها روبرو خواهد بود.

چکیده چکیده:
ابتکار «یک کمربند، یک جاده»، که در سال 2013 به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی طراحی و اجرا شد، با هدف تقویت جایگاه چین به‌عنوان یک قدرت جهانی در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی مطرح گردید. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود در کریدورهای حمل‌ونقل شمال به جنوب و شرق به غرب و همچنین منابع غنی انرژی، به‌عنوان یکی از گره‌های کلیدی این طرح شناخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های ابتکار «یک کمربند، یک جاده» برای اقتصاد سیاسی ایران می‌باشد. نتایج، حاکی از آن است که این ابتکار می‌تواند ضمن توسعه زیرساخت‌های کلیدی ایران، از جمله حمل‌ونقل و انرژی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای در مسیر طرح، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را در منطقه نیز تقویت کند. اما از سوی دیگر، وابستگی اقتصادی و سیاسی بیشتر به چین، افزایش واردات کالاهای چینی و عدم شفافیت در سرمایه‌گذاری‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، از جمله چالش‌هایی است که ایران در مواجهه با این طرح با آن‌ها روبرو خواهد بود.

چکیده کریدور شمال-جنوب،‌ طرحی اقتصادی-سیاسی است که با هدف تسهیل حمل و نقل و در نتیجه افزایش مبادلات تجاری جهانی طراحی شده است. این طرح که یک پروژه راهبردی و مهم برای کشورهای در مسیر این کریدور یعنی روسیه، ایران، آذربایجان و هند و نیز کشورهای حاشیه آن به شمار می‌رود، در بهره‌مندی این کشورها از اثرات مثبتش می تواند نقش موثری ایفا کند.ایران به دلایل متعدد ژئوپلیتیکی وژئواکونومیکی در مرکز توجه این پروژه مهم و استراتژیک قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از مبانی نظری رهیافت نئولیبرالیسم و منابع کتابخانه ای و اینترنتی و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی نقش کریدور شمال - جنوب در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، ودر این راستا می کوشد به این سوال پاسخ گوید که کریدور شمال جنوب چگونه می تواند اقتصاد سیاسی ایران را متاثر سازد؟ در پاسخ، این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که کریدور شمال-جنوب از طریق کاهش زمان و هزینه‌های حمل و نقل، افزایش مبادلات تجاری، ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک، کاهش وابستگی به غرب و در نهایت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می تواند اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار دهد یافته های پژوهش، فرضیه تحقیق را مورد تایید قرار می دهد و نیز موید آن است که عملی شدن طرح یاد شده برای تسهیل و تسریع روند دلارزدایی و خنثی سازی تحریم های غرب مهم خواهد بود.

چکیده با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان روابط چین با این گروه وارد مرحله جدیدی شد و افغانستان مجدداً در کانون توجه سیاست خارجی چین قرار گرفت. هدف این پژوهش، بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور چین و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور در قبال امارت اسلامی افغانستان است و سعی دارد با استفاده از روش کیفی و شیوه نمونه ­پژوهی و همچنین روندپژوهی به این سؤال اساسی بپردازد که اقتصاد سیاسی چین، چگونه سیاست خارجی این کشور را در قبال امارت اسلامی افغانستان جهت داده است؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می­شود که اقتصاد سیاسی چین با رویکرد نئومرکانتیلیستی و سرمایه ­داری متمرکز، سیاست خارجی این کشور را در خدمت منافع اقتصادی - تجاری و دسترسی بر منابع طبیعی افغانستان در تعامل با امارت اسلامی در افغانستان جهت داده است. یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که سیر صعودی رشد صنعتی چین و همچنین حفظ آن نیازمند به منابع طبیعی برای مصرف صنایع داخلی است. علاوه بر این، مسیر­های امن ترانزیت انرژی و ذخایر طبیعی برای تداوم رشد اقتصادی و صنعتی چین، اساسی دانسته می­شود. به این جهت، ضرورت کنترل و به دست آوردن منابع طبیعی خارجی و موقعیت ­های ارتباطی و ترانزیتی برای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی چین اجتناب‌ناپذیر بوده است.

چکیده اقتصاد بخشی جدایی‌ناپذیر از مناسبات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بوده است. در این مدت مناسبات تجاری دو کشور رشد چشمگیری داشته و تعداد قابل توجهی از اسناد حقوقی با هدف تسهیل تعاملات تجاری میان دو کشور به امضا رسیده است. با این حال پس از سال 2000 روند مبادلات تجاری متناسب با روند رشد بازرگانی دو کشور پیش نرفته و شاهد فراز و نشیب‌هایی در مبادلات تجاری دوجانبه بوده‌ایم که متاثر از عوامل اقتصاد سیاسی روی داده است. در پاسخ به این شرایط، دو کشور تلاش‌هایی را برای باثبات‌سازی مناسبات مبتنی بر سازوکار‌های سیاسی و اقتصادی صورت داده‌اند. براین اساس، سوال اصلی مقاله آن است که باتوجه به ناپایداری در روند رشد مبادلات تجاری ایران و قزاقستان در پی بروز چالش‌های اقتصادی-سیاسی، دو کشور در بازه‌ سال‌های 2010 تا 2020 از چه الگویی در حوزه اقتصاد سیاسی برای باثبات‌سازی مناسبات و تعاملات اقتصادی استفاده کرده‌اند؟ فرضیه نویسندگان آن است که در پاسخ به ناپایداری روند رشد مبادلات تجاری، ایران و قزاقستان از سال 2010 روندهای چندجانبه همگرایی سیاسی را با محوریت اهداف ژئواکونومیک در پیش گرفته‌اند. در نتیجه این رویکرد، دو کشور در چارچوب‌های چندجانبه مختلفی از جمله اتحادیه‌های اقتصادی، بسترهای حقوقی مشترک و طرح‌های ترانزیتی بین‌المللی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. یک برونداد این رویکرد نیز که با حضور دو بازیگر کلیدی از جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی روی داده، زمینه‌سازی برای مشارکت ایران در فرایند «همگرایی اوراسیایی» بوده است.        

چکیده تشکیل اوپک و سپس بهره ­برداری از نفت به عنوان یک ابزار فشار توسط کشورهای عرب برای مقابله با رژیم صهیونیستی در اوایل دهه 70میلادی نمونه آشکاری از اهمیت سیاسی نفت بود. در عصر جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی سعی داشت برای جلوگیری از کاهش صادرات نفت بعد سیاسی این منبع مهم انرژی را کم­رنگ کند. با سقوط شوروی و غلبه گفتمان لیبرالیسم و غرب‌گرایی در دوره یلستین نفت ماهیت غیرسیاسی خود را حفظ کرد با شروع ریاست جمهوری پوتین به ویژه پس از ظهور جنگ سرد جدید پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003، فدراسیون روسیه به تدریج به سمت تبدیل ابزار اقتصادی نفت به یک ابزار سیاسی و حتی امنیتی متمایل شد. سند " راهبرد انرژی فدراسیون روسیه 2020 " به صراحت اعلام می­ دارد که منابع انرژی بزرگترین ابزار هدایت سیاست خارجی و داخلی روسیه است. این مقاله براساس مواضع فوق حول این پرسش اساسی شکل گرفته است که علت اصلی بهره­ گیری فدراسیون روسیه از منابع انرژی (نفت و گاز) به عنوان یک ابزار سیاسی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و امنیتی چیست؟ برمبنای چارچوب نظری تصمیم‌ گیری بروکراتیک و در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه در مقاله مورد بررسی قرار گرفته است که ملاحظات بروکراتیک داخلی از جمله توازن قدرت و کشمکش­ های درون حکومتی در دولت پوتین عامل اصلی پیوند زدن ابزار ماهیتا اقتصادی نفت به ملاحظات و اهداف سیاست خارجی و امنیتی روسیه است. مناسبات داخلی قدرت به ویژه نقش مرکزی شرکت­های نفتی در تصمیم ­سازی­ های دولت روسیه موجب بهره­ گیری از ابزار انرژی به عنوان یک سلاح سیاسی و امنیتی شده است.