فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، منابع انرژی و اهمیت ژئواکونومیک در منطقه خزر موجب گردیده است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توجه ویژه‌ای برای این منطقه قائل باشند. چین به‌عنوان یک قدرت فرا­منطقه‌ای در این منطقه تلاش نموده است تا دیپلماسی اقتصادی موفقی را در پیش گیرد و با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری ابتکار استراتژی یک کمربند - یک جاده در اولویت اول و بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی در اولویت دوم، موقعیت دیپلماسی اقتصادی خود در منطقه خزر را بهبود بخشد.  این پژوهش سعی دارد با تحلیل مدل دیپلماسی اقتصادی چین در منطقه خزر (با تمرکز بر قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان)، با روش پژوهشی که در زمره تحقیقات کتابخانه‌ای قرار دارد و با استفاده از تحقیق ترکیبی کمی و کیفی، به این سؤال پاسخ دهد که عوامل اصلی موفقیت دیپلماسی اقتصادی چین در این منطقه چیست و الگوی دیپلماسی این کشور چه می‌باشد. با بررسی‌های صورت گرفته، چین مدل دیپلماسی اقتصادی خود در برابر این سه کشور را مبتنی بر ابتکار یک کمربند – یک جاده قرار داده است و حتی دیپلماسی انرژی محور خود را ذیل این ابتکار، پیش می‌برد. عامل اصلی موفقیت چین در اجرای این مدل دیپلماسی نیز، ایجاد اعتماد دوطرفه و اتخاذ رویکرد (برد – برد) است.

چکیده ترکیه در دو دهه اخیر حضور خود را در کشورهای آسیای مرکزی تثبیت کرده و نقش فعالانه‌ای در عرصه سیاسی و اقتصادی آن به خود اختصاص داده است. این کشور به‌واسطه پیوندهای فرهنگی و قومی و همچنین بازسازی ساختاری اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، توانست نفوذ اقتصادی خود را در این کشورها گسترش دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اهداف و پیامدهای حضور ترکیه در آسیای مرکزی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی است. سؤال پژوهش حاضر اهداف و پیامدهای حضور ترکیه در آسیای مرکزی است و برای پاسخ به سؤال، این فرضیه را به محک آزمون می‌گذاریم که ترکیه برای عقب نماندن از ایران و روسیه، با ایجاد کشورهای ترک‌زبان درصدد نفوذ سیاسی، امنیتی و فرهنگی خود در کشورهای آسیای مرکزی است. روش گردآوری داده‌ها روش اسنادی، راهبرد پژوهش قیاسی، روش تحقیق ردیابی فرآیند و ملهم از ادبیات مربوط به دیپلماسی اقتصادی در نظریه واقع‌گرایی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هدف ترکیه از پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در آسیای مرکزی، رقابت با ایران و روسیه، ایجاد شورای کشورهای ترک‌زبان، تغییر موقعیت ژئوپلیتیکی، تنوع‌بخشی به دریافت انرژی، همکاری نظامی، تأمین امنیت است.

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین­ المللی، عدم وجود رابطه هم­ تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت­های ژئواکونومیک قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم ‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد  محدودیت­ های اقتصادی به ­ویژه در زمینه تجارت بین ­المللی سبب شد، نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان خود، گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه از ظرفیت مناسبی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی به ­ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است، محدودیت ‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت ‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می­دهد؟ در این ارتباط این فرضیه به آزمون گذاشته می­شود که دیپلماسی اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می­کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول و تحلیل مصاحبه ­های مقامات رسمی کشور صورت می­گیرد.

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین‌المللی، عدم وجود رابطه هم‌تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت‌های ژئواکونومیکی قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه تجارت بین‌المللی سبب شد نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه، از ظرفیت مناسبی برای گسترش روابط دوجانبه به‌ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است محدودیت‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قرارداد تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می‌دهد؟ در این ارتباط، این فرضیه به آزمون گذاشته می‌شود که همکاری تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به-جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می‌کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول، اینترنتی و تحلیل مصاحبه-های مقامات رسمی کشور صورت می‌گیرد.

چکیده منطقه آسیای مرکزی به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگی و تمدنی و اهمیت ژئوپلیتیک آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همواره مورد توجه اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران بوده است. اکنون 25 سال از استقلال کشورهای این منطقه در مرزهای شمالی ایران می‌گذرد. در حالی که طی این مدت وجه غالب رفتار سیاست خارجی ایران در منطقه متأثر از گفتمان ژئوپلیتیک و دارای وجهی عمل گرایانه و منفعت‌ محور بوده است، دولت یازدهم نیز در چارچوب گفتمان اعتدال‌گرایی با اقتصادمحور اعلام کردن سیاست خارجی خود، توجه ویژه‌ای را به گسترش روابط اقتصادی با جمهوری‌های آسیای مرکزی معطوف داشته است. سوال اصلی مقاله این است که دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی در دوران پس از استقلال این کشورها چیست و علل و عوامل اولویت‌یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم در این منطقه کدام هستند؟در پاسخ، فرضیه اصلی تحقیق این است که هر چند سیاست عمل گرایی برگرفته از گفتمان ژئوپلیتیک ایران در آسیای مرکزی در دو دهه گذشته به گسترشنسبی روابط اقتصادی ایران با کشورهای این منطقه منجر شده است، اما ماهیت تعامل‌گرا و توسعه محور گفتمان اعتدال‌گرای دولت یازدهم و الزامات ناشی از اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باعث اولویت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم در آسیای مرکزی شده است. این نوشتار به دنبال آن است تا ضمن بررسی عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی در دوره پس از استقلال این کشورها، جایگاه و اهمیت دیپلماسی اقتصادی را در سیاست خارجی دولت یازدهم در آسیای مرکزی ارزیابی و تحلیل نماید. روش نگارش این مقاله با توجه به ماهیت آن،توصیفی- تحلیلی است. 

چکیده همجواری و هم مرز بودن چین با کشورهای منطقه آسیای مرکزی توام با رشد سریع اقتصادی این کشور، شرایط خاصی را بر روابط این کشورها با چین موجب شده است. به طور کلی روابط دوجانبه چین و کشورهای این منطقه از روند جهان شمول دیپلماسی اقتصادی پکن مستثنی نیست. علاوه بر همجواری ژئوپلیتیک و اهمیت خاص این منطقه برای چین، پکن تداوم و گسترش روابط خود با کشورهای این منطقه در عرصه اقتصادی با هدف حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی در داخل و به‌ خصوص مناطق مرزی چون سین کیانگ را در سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده است. نفوذ آمریکا در منطقه آسیای مرکزی پس از یازده سپتامبر 2001 یک حادثه و واقعیت دور از ذهن برای چینی‌ها، و استراتژی کلی این کشور در قبال مناطق و کشورهای مجاور و همسایه بوده است. مجموعه این عوامل سیاست خارجی چین و طبعاً اهداف و منافع این کشور در آسیای مرکزی را دست‌خوش ملاحظات و اتخاذ استراتژی‌های خاصی کرده است. در این مقاله سعی بر این است تا زوایای گوناگون سیاست خارجی چین در منطقه آسیای مرکزی تشریح و تبیین شود.