فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده محیط زیست سالم یکی از ارکان بنیادین توسعه پایدار است، اما رشد سریع جمعیت، صنعتی‌شدن و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آبی، تعادل شکننده زیست‌محیطی را در بسیاری از مناطق جهان به مخاطره انداخته است. آسیای مرکزی به‌عنوان منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، در مسیر بازسازی اقتصادی خود با مشکلات جدی زیست‌محیطی مواجه شد؛ از جمله خشک‌شدن دریاچه آرال، افزایش آلودگی‌های صنعتی و تنش‌های سیاسی ناشی از مدیریت ناهماهنگ منابع آب مشترک. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت محیط زیست و چالش‌های توسعه پایدار در کشورهای آسیای مرکزی از زمان استقلال تاکنون انجام شده و تلاش می‌کند ضمن تحلیل روند بحران‌های زیست‌محیطی، ضرورت همکاری منطقه‌ای و مدیریت مشترک منابع را آشکار سازد. سؤال محوری پژوهش آن است که با توجه به کمبود آب و بهره‌برداری مشترک از منابع آبی، وضعیت زیست‌محیطی آسیای مرکزی چگونه قابل تبیین است. فرضیه پژوهش بر آن است که استفاده غیرهماهنگ از منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آبی حوزه آمودریا و سیردریا، از عوامل اصلی بروز بحران‌های زیست‌محیطی و مانعی اساسی بر سر راه تحقق توسعه پایدار بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در چارچوب روش‌شناسی چهارمرحله‌ای توماس اسپرینگز ساختاربندی شده است؛ به‌گونه‌ای که از مرحله توصیف واقعیت‌های زیست‌محیطی تا بازسازی نظری در قالب تحلیل هیدروسیاسی و امنیت زیست‌محیطی دنبال می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که کمبود منابع آب، آلودگی صنعتی، فرسایش خاک و تغییرات اقلیمی، پایداری زیست‌محیطی منطقه را تهدید می‌کنند و تنها از طریق همکاری بین‌المللی و نهادسازی مشترک می‌توان مسیر توسعه پایدار در آسیای مرکزی را تقویت کرد.

چکیده یکی از راه‌های همگرایی بین کشورهای همسایه، همکاری‌های زیست محیطی میان آنها است. کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که در روز 13 آبان ماه سال 1382 (5  نوامبر 2003 میلادی) در تهران با هدفهمکاری مشترک نسبت به حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر، کنترل آلودگی آن، مدیریت سواحل و برداشت‌های پایدار از ذخایر خاویاری و غیره به امضا رسید در 21مرداد 1385(اوت2007) پس از امضای تمامی کشورها لازم‌الاجرا شد. ولی به منظور حفاظت از محیط‌ زیست دریای خزر، صرف کنوانسیون مزبور کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید ساز و کارهای اجرایی مانند ترتیبات نهادی، سیستم های نظارتی و پروتکل‌های اجرایی را تدوین کرد تا میان کشورها لازم‌الاجرا شود؛ اما از آنجا که هنوز این ساز و کارها و پروتکل‌های پیش بینی شده عملیاتی و لازم‌الاجرا نشده این امر سبب شد کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست این دریا عملاً شکل اجرایی به خود نگیرد. مقاله حاضر به کاستی‌های نهادی و اجرایی محیط زیست خزر در پرتو کنوانسیون تهران می پردازد.