فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده در سال 2021 باخروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پس‌ از قریب به بیست سال، طالبان به قدرت بازگشت و بازگشت طالبان، اثرات سیاسی، اجتماعی، ژئوپلیتیک و اقتصادی مختلفی را بر افغانستان و منطقه گذاشته است. مقاله پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع‌آوری و دسته‌بندی آثار کتابخانه‌ای و تحلیل‌هایی که که قبلاً در این حوزه به رشته تحریر درآمده‌اند و همچنین تحلیل داده‌های اقتصادی افغانستان در دوران طالبان با استفاده از چهارچوب نظری ژئواکونومیک به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که به‌قدرت رسیدن طالبان چه اثراتی را بر اقتصاد افغانستان داشته است؟ فرضیه اصلی بر این اساس استوار است که بازگشت طالبان به صحنه قدرت سیاسی افغانستان، اثرات منفی بر شاخصه‌های اقتصادی داخلی این کشور و سطح رفاه مردم گذاشته است و منجر به ایجاد رکود، فقر و بیکاری شده ‌است؛ اما از بُعد اقتصاد منطقه‌ای، طالبان توانسته است با صادرات محصولات کشاورزی و همچنین، صادرات مواد خام میزان مبادلات خود را ثابت نگه‌دارد. هر چند طالبان از نظر کاهش بیکاری، کاهش فقر، کاهش رکود، افزایش تولید و کسب‌وکار در داخل افغانستان عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است؛ اما در بُعد اقتصاد منطقه‌ای توانسته است نسبت ‌به دوران جمهوری میزان مبادلات خود را با همسایگان حفظ نماید.

چکیده این پژوهش با تأکید بر نقش عوامل خارجی به دنبال بررسی صلحی است که منجر به فروپاشی حکومت افغانستان شد. بعد از حضور بیست ساله آمریکا در افغانستان، بیشترین اولویت‌های سیاسی از قبیل جنگ و صلح و بحث تروریسم در افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا تعیین تکلیف می­شد. سرانجام، سرنوشت این کشور در پیمان دوحه در سال ۲۰۲۰، توسط طرف­های مختلف تعیین شد. این پیمان و خروج نیروهای نظامی آمریکایی از پایگاه نظامی بگرام زمینه سقوط حکومت افغانستان را در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ قطعی کرد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چه عوامل خارجی مهمی در سقوط حکومت افغانستان دخیل بوده ­اند؟ فرضیه این پژوهش آن است که  علاوه بر مسائل مختلف داخلی، عامل اصلی فروپاشی دولت افغانستان، عوامل خارجی بوده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که توافقنامة صلح دوحه به‌عنوان عامل مشروعیت‌دهی به طالبان؛ خروج نیروهای نظامی خارجی به‌عنوان ایجادکننده خلاء قدرت و؛ حمایت پاکستان از طالبان، سه عامل مهم کلیدی  برای فروپاشی دولت در افغانستان بوده­اند.

چکیده در نظام چند قطبی معطوف به تک قطب دستورکار بین المللی عمدتاً توسط قدرت هژمون تعیین می‌شود. قدرت هژمون همچنین در تعیین اهداف، منافع و مقابله با معارضین خود از آزادی عمل بیشتری در مقایسه با ساختار دو قطبی و چند قطبی بر خوردار است. نمونه‌ای از این تدوین دستورکار بین‌المللی را می توان در حوزه تعیین مسیر خطوط انتقال انرژی ملاحظه کرد. طرح خط لوله تاپی نمونه ای از این مورد است. خط لوله مزبور به عنوان یک جایگزین در مقابل خط لوله صلح مطرح است و با وجود موقعیت مناسب استراتژیک و ژئواکونومیک ایران در جهت کنار زدن ایران از معادلات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایفای نقش می‌کند. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چه عواملی باعث به تعلیق درآمدن روند اجرایی خط لوله صلح و مطرح شدن خط لوله تاپی به جای آن شده است؟ در پاسخ بهسوال فوق این فرضیه را مطرح می‌کنیم که فشارهای ساختاری نظام بین‌الملل از طریق "جامعه پذیری" و "رقابت" و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشورهای سهیم در طرح خط لوله تاپی، عامل اصلی به تعویق افتادن روند اجرایی خط لوله صلح و مطرح شدن طرح تاپی به جای آن است.