فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده طی سه دهه سپری‌شده از فروپاشی شوروی، امنیت و توسعه از اهداف یکایک کشورهای آسیای مرکزی بوده که تحقق آنها همواره تحت‌الشعاع شماری از محدودیت‌ها و تهدیدها بوده است. منشأ برخی از این تهدیدها افغانستان بوده، که عبارتند از تروریسم، افراطی‌گری مذهبی، و عرضه و قاچاق مواد مخدر. یکسان نبودن میزان این تهدیدها برای کشورهای منطقه منجر به تفاوت دیدگاه‌های این کشورها در قبال مسائل افغانستان شده است. سیاست خارجی ازبکستان در قبال افغانستان شامل دو مرحله می‌شود؛ مرحله اول (1991-2016)، مرحله حفظ فاصله و رویکرد محتاطانه نسبت به افغانستان و مرحله دوم (2016 - تاکنون)، که مرحله توسعه روابط سیاسی و اقتصادی است. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست خارجی ازبکستان در قبال افغانستان در دوره شوکت میرضیایف دنباله‌رو سیاست اسلام کریم‌اف (سیاست درهای بسته) است یا مشی دیگری دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌شود که سیاست خارجی ازبکستان در دوره میرضیایف در قبال افغانستان سیاست درهای باز است و با وجود سقوط نظام جمهوریت و استقرار طالبان در رأس قدرت، در تکاپو برای افزایش ارتباطات و همکاری‌ها با امارت اسلامی افغانستان است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که خط‌مشی تاشکند در خصوص روابطش با کابل در چارچوب راهبرد سیاست خارجی میرضیایف با روی کار آمدن وی دچار تغییراتی شد و سرنگونی حکومت اشرف غنی و حاکمیت یافتن طالبان نیز دگرگونی‌ قابل توجهی در این سیاست پدید نیاورد. با توجه به رویکرد بررسی مقایسه‌ای و تمرکز بر مرحلۀ توصیفی آن، روش مورد استفاده در این نوشتار کیفی و از نوع مقایسه‌ای است.

چکیده تشدید روندهای منطقه ‏ای و جهانی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، رقابت فزاینده ایالات‌ متحده و چین، افزایش رقابت‎ های ژئوپلیتیکی فرضیه تغییر در نظم بین‏المللی و منطقه‎ای از جمله اوراسیا را تقویت کرده است. به ویژه اینکه، روسیه و چین نیز در سال‎های اخیر توجه ویژه‏ای به بازطراحی معماری امنیتی منطقه اوراسیا داشته‎اند. سوال اصلی پژوهش حاضر حاکی از آن است که روسیه و چین چه نوع نظم امنیتی منطقه‏ای برای اوراسیا متصور هستند و این نظم جدید واجد چه ویژگی‏هایی است؟ این پژوهش استدلال دارد«روسیه و چین به دنبال ایجاد نظم امنیتی منطقه‏ای ادغام محوردر منطقه اوراسیا می‏باشند. این نظم ماهیت ضدهژمون داشته و مبتنی بر اصولی چون توزیع قدرت و مسئولیت، برابری و احترام به حاکمیت و به‌ویژه تقسیم ناپذیری امنیت است. ماهیت پژوهش کیفی است و فرضیه پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده‏ها به روش کتابخانه‎‎ای گرد‏آوری شده است.

چکیده متغیرهای امنیت‌زدا برای هر دولت به‌مثابه اولویت‌های بنیادین در جهت بقای آن دولت تصور می‌شود و بنابراین، تمرکز سیاست‌گذاران کشورها بر آن است تا متغیرهای مذکور را مورد شناسایی و در نهایت آن را امحا نمایند. نظام اجتماعی افغانستان واجد متغیرها و درهم‌تنیدگی‌های خاصی است که با تشدید امواج تمدن مدرنو سرایت آن به این محیط، بر دامنه این پیچیدگی افزوده شده است. این مقاله بر درک ریشه­ های اجتماعی امنیت در افغانستان متمرکز است. براین‌اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که نظام اجتماعی افغانستان چگونه بر امنیت افغانستان تأثیر می­گذارد؟ پاسخ به پرسش مطروحه در قالب فرضیۀ پژوهش چنین خواهد بود که افغانستان دارای یک جامعه سه ­شکافی فعال است که این وضعیت، منجر به تنش ­زایی در افغانستان می­شود. یافته ­های پژوهش نشان می‌دهد، این جامعه سه شکافی با ایجاد یک‌چرخه تنش ­زایی مداوم، ضمن تولید و بازتولید تنش در افغانستان، باعث برون‌ریزی پیامدهای آن به کشورهای پیرامونی می‌شود؛ بنابراین، امنیت داخلی افغانستان و امنیت همسایگان افغانستان، متأثر از تحولات و تطورات بافتار اجتماعی افغانستان است. این پژوهش بنا بر هدف،توسعه ­ای است و روش تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری داده‌ها، فیش‌برداری است.

چکیده آسیای مرکزی از نگاه روسیه نقطه مهم استراتژیک و هم‌جوار با این کشور تلقی می‌شود و ناامنی در این منطقه در حکم بی‌ثباتی روسی‌هاست. روسیه برای کاهش بی‌ثباتی در آسیای مرکزی با ایجاد پیمان دو یا چندجانبه مبارزه جدی برای تأمین امنیت در کشورهای آسیای مرکزی که هم مرز با افغانستان هستند، داشته است. از سال 2001 تا سال 2020 که در آستانه سقوط کامل دولت مرکزی افغانستان هستیم؛ روسیه سیاست‌های امنیتی گوناگون از تعامل با آمریکا در مبارزه با تروریسم در سال 2001 تا همکاری با طالبان به هدف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شاهد هستیم. با توجه به مسئله پژوهش، استراتژی روسیه را می‌توان با توجه به یک چارچوب نظری واقع‌بینانه که برگرفته از واقع‌گرایی تهاجمی "مرشایمر" است، تبیین کرد. سؤال این پژوهش این‌گونه بیان‌شده است. «تأثیر استراتژی روسیه در آسیای مرکزی بر امنیت افغانستان طی سال‌های 2020-2001 چه بوده است؟» استراتژی روسیه در آسیای مرکزی، بعد از سقوط طالبان در راستای افزایش و تقویت امنیت در آسیای مرکزی با توجه به شرایط حاکم برافغانستان بوده است. نگرانی روسیه از بابت قاچاق مواد مخدر و ورود گروه‌های افراطی به آسیای مرکزی باعث تشدید امنیت مرزی بین این کشورها و افغانستان شده است. روسیه در استراتژی خود سعی کرده تا امنیت مرزهای آسیای مرکزی را که هم‌جوار با این کشور است در اولویت استراتژی خود قرار دهد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلیو منابع کتابخانه‌ای تبیین شده است.

چکیده فدراسیون روسیه دوران پساشوروی، با تهدیدهای امنیتی بسیاری مواجه بوده است. این مقاله با نظرداشت به رویکردهای فدراسیون روسیه در دوران ولادیمیر پوتین، در پی آن است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «چرا روسیه در دوران پوتین استراتژی عمل‌گرایی واقع‌گرایانه و کدهای رفتاری متأثر از این استراتژی را در عرصه سیاست خارجی در دستور کار خود قرار داده است؟». فرضیه مقاله آن است که «تهدیدهای امنیتی و در پی آن شکنندگی امنیت ملی فدراسیون روسیه در فضای پساجنگ سرد، مهم‌ترین محرک عمل‌گرایی واقع‌گرایانه در سیاست خارجی این کشور بوده است. به نظر می‌رسد تهدیدهای امنیتی در دو سطح داخلی و خارجی باعث تزلزل‌پذیری امنیت روسیه در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و سیستمی می­گردد و همین مسئله موجب شده است که روسیه پوتین با نگاهی موسع به موضوع امنیت، برای تقابل با این تهدیدها به‌نوعی عمل­گرایی واقع‌گرایانه در سیاست خارجی روی آورد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که کدهای رفتاری ویژ­ه­ای در جهت تأمین منافع و امنیت روسیه و کاهش آثار احتمالی تهدیدهای گوناگون بر امنیت ملی به‌عنوان دستورالعمل عملیاتی و زیرساخت سیاست خارجی این کشور طراحی و اجرایی گردیده­اند. در این مقاله روش پژوهش به‌صورت تبیین تکوینی و تحلیلی و تلاش برای ریشه‌یابی ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل مقاله است. قلمرو زمانی تحقیق عمدتاً سال­های 2022-2012،و قلمرو موضوعی نیز مقوله امنیت و سیاست خارجی را در برمی‌گیرد.

چکیده ترکیه در دو دهه اخیر حضور خود را در کشورهای آسیای مرکزی تثبیت کرده و نقش فعالانه‌ای در عرصه سیاسی و اقتصادی آن به خود اختصاص داده است. این کشور به‌واسطه پیوندهای فرهنگی و قومی و همچنین بازسازی ساختاری اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، توانست نفوذ اقتصادی خود را در این کشورها گسترش دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اهداف و پیامدهای حضور ترکیه در آسیای مرکزی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی است. سؤال پژوهش حاضر اهداف و پیامدهای حضور ترکیه در آسیای مرکزی است و برای پاسخ به سؤال، این فرضیه را به محک آزمون می‌گذاریم که ترکیه برای عقب نماندن از ایران و روسیه، با ایجاد کشورهای ترک‌زبان درصدد نفوذ سیاسی، امنیتی و فرهنگی خود در کشورهای آسیای مرکزی است. روش گردآوری داده‌ها روش اسنادی، راهبرد پژوهش قیاسی، روش تحقیق ردیابی فرآیند و ملهم از ادبیات مربوط به دیپلماسی اقتصادی در نظریه واقع‌گرایی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هدف ترکیه از پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در آسیای مرکزی، رقابت با ایران و روسیه، ایجاد شورای کشورهای ترک‌زبان، تغییر موقعیت ژئوپلیتیکی، تنوع‌بخشی به دریافت انرژی، همکاری نظامی، تأمین امنیت است.

چکیده در عصر نوین روابط بین­الملل، قدرت­های بزرگ می­کوشند با بهره­گیری از مؤلفه­­های قدرت هوشمند منافع و اهداف سیاست خارجی خود را محقق نمایند. جنگ 2022 روسیه علیه اوکراین و چالش اتحادیه اروپا در تأمین امنیت شهروندان خود و دفع تهدیدات همسایگان نشان داد که تمرکز صرف بر راهبردهای قدرت نرم یا اتکا به قدرت­ نظامی خارجی ناتو، این اتحادیه را به تابعی از تصمیمات ایالات متحده آمریکا بدل کرده و ناگزیر دچار وابستگی شده است. رهبران اروپایی دریافته­اند که باید در قالب سیاستی هماهنگ، به ترکیب بهینه و هوشمندانه سخت­افزارها و نرم­افزارهای قدرت خود مبادرت ورزیده و راهبرد قدرت هوشمند را در دستور کار سیاست خارجی خود به‌ویژه در اروپای شرقی علیه کرملین قرار دهند. این پژوهش با بازخوانی جدید و متفاوت واقع­گرایانه از مفهوم قدرت هوشمند که در دیدگاه­های انترناسیونالیست­های لیبرال شاخصه­سازی شده است، رویکردی توصیفی_تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه­ای و الکترونیکی، در پاسخ به این سؤال اصلی که راهبرد قدرت هوشمند چگونه می­تواند منافع اتحادیه اروپا در تقابل با روسیه را تأمین نماید، به این نتیجه دست‌یافته است که اتحادیه اروپایی اخیراً با تدوین اسناد راهبردی در حوزه تشکیل نیروی­های نظامی واکنش سریع، امنیت انرژی، تحریم­های همه­جانبه و تقابل با بنگاه­های خبرپراکنی­ روسیه، گام­های جدی در راستای کاهش وابستگی امنیتی، درون‌زایی امنیت، بیشینه‌سازی و موازنه سازی قدرت خود در تقابل با تهدیدات برداشته و خواهان ایفای نقش به‌عنوان یک بازیگر امنیتی فعال در آینده نظام بین­الملل می­باشد.

چکیده            پیوند آب و انرژی و غذا به مفهومی متداول در تحقیقات تغییر محیط زیست و بحث­های مربوط به سیاست تبدیل شده است که از طریق شناسایی ترکیب­های بهینه سیاست­ها و ترتیبات حکمرانی در بخش­های آب، انرژی و غذا، انسجام در سیاست­های اعمالی را ارتقا می­بخشد­. از طرفی، اختلافات مرزی بر سرمنابع آبی همراه با عدم توزیع برابر منابع آب در منطقه آسیای  مرکزی، زمینه‌ساز ظهور و بروز اختلافات جدی در روابط کشورهای این منطقه شده است. در حقیقت، می‌توان جغرافیا را مهم‌ترین عامل به‌وجود آورنده اختلافات در حوزه آب تلقی نمود. سوال مقاله عبارت است از اینکه از منظر رویکرد همبست، هیدروپلیتیک آب­های فرامرزی در منطقه آسیای مرکزی چگونه قابل تحلیل است؟ فرضیه مقاله از این قرار است، رویکرد همبست آب-  غذا - انرژی به مثابه رویکردی کل­گرایانه در منطقه آسیای مرکزی، رویکرد نوین و مؤثری برای سیاسی­ز­دایی از مسأله آب­های فرامرزی است. این رویکرد به جای تمرکز بر هر بخش )آب، غذا یا انرژی( به­صورت مجزا و در هر کشور منطقه، می­تواند به‌صورت کل­گرایانه به حکمرانی تعاملات بین بخش­ها و سیاست­ها در تمام کشورهای حوضه آبریز دریاچه آرال  بپردازد و مانع از بخشی­نگری و چالش­های حاصل از نگرش تقلیل­گرایانه در این منطقه  شود. روش تحقیق به صورت تبیینی- تحلیلی است و داده­ها و اطلاعات به صورت اسنادی کتابخانه­ای استفاده از منابع  و  مقالات موجود در فضای مجازی و گزارش­های علمی جمع آوری  شده است.

چکیده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سازوکار متمرکز و بسیار پیچیده تخصیص منابع آبی در آسیای مرکزی به مشکل مدیریت آبی بسیار پیچیده فرامرزی تبدیل شد و ادعاهای دوجانبه حل‏ نشده ‏ای را باقی گذاشت. در چنین شرایطی، رودخانه‏ های فرامرزی به عامل بی ‏ثباتی ملی و منطقه‏ ای تبدیل شدند و با ممانعت از روند اتحاد منطقه ‏ای در آسیای مرکزی، منبع جدیدی از مناقشه میان دولت‏ های ساحلی را به‏ وجود آوردند. علاوه بر دلایل طبیعی و تاریخی، پیوند میان موضوعات آب و انرژی، تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و پراکندگی ناموزون آن در آسیای مرکزی بر پیچیدگی ‏های امنیتی مسأله آب در این منطقه دامن زده است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «مدیریت رودخانه ‏های فرامرزی در آسیای مرکزی از زمان استقلال تا به امروز بر چه اصولی مبتنی بوده و چه تأثیری بر امنیت منطقه داشته است؟» یافته ‏های مقاله نشان می‏ دهد که «اصول حاکم بر مدیریت رودخانه ‏های فرامرزی در آسیای مرکزی طی سه دهه گذشته مبتنی بر رقابت، خودمحوری و منافع ملی جداگانه جمهوری‏ های آسیای مرکزی بوده که منجر به کاهش همکاری و افزایش مناقشات محلی و ملی بر سر آب شده است و می‏ تواند به ‏مثابه دلیل غیرمستقیم یا مکمل بی‏ ثباتی امنیتی در آسیای مرکزی به‏ شمار آید». 

چکیده اکوسیستم آسیای مرکزی وابسته به آب رودها و دریاچه‌‌های منطقه است. به دلیل واقع‌شدن در یک محیط ناپایدار، منازعات بر سر آب به عنوان یک تهدید بالقوه باقی مانده و منطقه آسیای مرکزی را با بحران روبه‌رو ساخته است. این نوشتار با تکیه بر مفاهیم بحران آب و همگرایی و واگرایی به دنبال آن است تا ریشه‌‌های بحران آب در آسیای مرکزی را شناسایی کرده و به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به شرایط موجود و سیاست‌‌های اتخاذ شده توسط حاکمان کشورهای منطقه، بحران آب در نهایت این کشورها را به سمت همگرایی سوق خواهد داد یا موجب واگرایی بیشتر خواهد شد؟ و با توجه به سوابق تاریخی، سیاسی و اقتصادی موجود در منطقه چه ساز‌و‌کار یا نهاد بین­المللی می­تواند زمینه­‌‌های همگرایی کشورهای آسیای مرکزی در مورد منابع آبی را تسهیل نماید. به عنوان یک پاسخ احتمالی به نظر می‌رسد با توجه به میراث مدیریت آب اتحاد جماهیر شوروی، عدم‌توازن در دسترسی به منابع انرژی، عدم شفافیت قوانین بین­المللی و نیز استفاده نادرست از منابع آب، بحران آب در آسیای مرکزی بیشتر به نزاع و درگیری نزدیک است تا شکل‌گیری همکاری‌‌های گسترده منطقه­ای. بنابراین افزایش همکاری کشورهای منطقه در مورد مسئله آب نیازمند ورود نهادهای بین­المللی است. در این راستا مرکز منطقه­‌ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی که یکی از عمده­ترین فعالیت‌‌های آن کمک به حل بحران‌‌های زیست محیطی و به ویژه بحران آب در منطقه است می­تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.  

چکیده سیاست اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی از اوایل هزاره سوم به بخش مهمی از سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. آسیای مرکزی به طور سنتی حلقه وصل میان آسیا و اروپا بوده است و به عنوان مسیری راهبردی میان این دو قاره عمل می­کند. جامع‌ترین سند اتحادیه اروپا در ارتباط با آسیای مرکزی در ژوئن 2007 با عنوان راهبرد آسیای مرکزی اتحادیه اروپا برای شراکت جدید به تصویب رسید که موجب افزایش روابط بروکسل با این کشورها شد. این راهبرد با هدف ایجاد چارچوبی برای گسترش روابط و تأمین منافع مبتنی بر ارزش­ها تدوین شد، ویژگی­های خاص کشورهای آسیای مرکزی را مورد توجه قرار می­داد و رویکردهای خاصی را در مورد هر کشور در پی می­گرفت. سوال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «اتحادیه اروپا برای اعمال قدرت هنجاری خود در آسیای مرکزی از چه ابزارهایی استفاده می­کند و با چه چالش­هایی رو به رو است؟» در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح شده است که «بهبود وضعیت دمکراسی، ارتقای سطح حقوق بشر، حاکمیت قانون، آموزش، محیط زیست از مهم‌ترین برنامه­های اجرا شده در آسیای مرکزی توسط اتحادیه اروپا است، هر چند به دلیل وجود برخی ضعف­ها از جمله ضعف ساختاری، نگاه متفاوت نهادها و اعضای اتحادیه اروپا و حضور کنشگران قدرتمند دیگر در آسیای مرکزی این کنشگر نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود در این منطقه دست پیدا کند». روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ

چکیده        با توجه به عضویت روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قدرت هسته‌ای، هم‌جواری و درگیر بودن در عرصه گسترده‌ای از جغرافیای جهان (از ژاپن، چین، آسیای مرکزی، خاورمیانه، دریای سیاه، شرق اروپا، تا حوزه بالتیک) و نیز امکان حمایت و تقویت نظامی گروه‌ها و حکومت‌های مختلف، هنوز هم تاثیرگذاری دوری و نزدیکی روسیه در مناطق مختلف جهان به ویژه در حوزه قفقاز جنوبی غیرقابل انکار است. مجموعه‌ایی از منافع امنیتی و راهبردی (در ارتباط با ارمنستان و گرجستان)، اقتصادی (بیشتر در ارتباط با آذربایجان)، قفقاز جنوبی را برای روسیه مهم کرده است و به‌همین دلیل در تمامی اسناد سیاست خارجی این کشور تا سال 2016، منطقه اوراسیا در اولویت گسترش روابط این کشور قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سوال است، چگونه روسیه به یک کنشگر امنیتی در قفقاز جنوبی تبدیل شده است. فرضیه‌ای که در پاسخ به این سوال اصلی مطرح‌ می‌شود این است، مجموعه‌ای از منابع راهبردی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و انرژی روسیه را به یک کنشگر امنیتی در قفقاز جنوبی تبدیل کرده است. در این مقاله سعی می‌شود به روش توصیفی _ تبیینی به سوال اصلی پاسخ داده شود.

چکیده منطقه قفقاز جنوبی یکی از منطقه‌های پر چالش به لحاظ امنیتی در جهان محسوب می‌شود و با وجود گذشت دو دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این منطقه هنوز به همگرایی اقتصادی و سیاسی دست پیدا نکرده است. در این منطقه نوعی رقابت و همکاری میان این سه کشور و همچنین میان آنها با بازیگران خارجی وجود دارد. جمهوری آذربایجان، گرجستان و ارمنستان سه کشور این منطقه مسیرهای متفاوت و بعضا متضادی را در پیش گرفته‌ و در ائتلاف‌ها، پیمان‌ها، سازمان‌ها و برنامه‌های متفاوتی مشارکت کرده‌اند. در این میان، اتحادیه اروپا و روسیه دو کنشگر مهم و اثرگذار در قفقاز جنوبی محسوب می‌شوند. اتحادیه اروپا با تدوین سیاست همسایگی اروپایی و شراکت شرقی تلاش کرده است تا نقش پررنگ‌تری را در این منطقه ایفا کند. وقوع جنگ میان روسیه و گرجستان در سال 2008 و مداخله اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه موجب افزایش نقش‌آفرینی و توجه بیشتر بروکسل به این منطقه شد. روسیه نیز که این منطقه را بخشی از حوزه نزدیک خود می‌داند، با تدوین سازوکارهایی همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد مقابله با نفوذ اتحادیه اروپا و ناتو در این منطقه برآمده است. در این مقاله تلاش شده است تا عوامل موثر بر بروز تنش و اختلاف میان اتحادیه اروپا و روسیه در منطقه قفقاز جنوبی مورد بررسی قرار بگیرد. در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه مطرح می‌شود، تلاش برای تحکیم موقعیت تجاری، تفاوت در پندار از موضوع امنیت، تامین امنیت انرژی و تلاش برای تثبیت حوزه نفوذ موجب بروز اختلاف میان مسکو و بروکسل شده است. همچنین روش تحقیق استفاده شده در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی است.  

چکیده   پایان ماموریت ‌‌نیروهای بین المللی در افغانستان و واگذاری تامین امنیت به نیروهای نظامی افغان پیامدی جز ناکامی آمریکا در نابودی تروریسم و پیشبرد صلح پایدار نداشت. اتخاذ استراتژی جدید از سوی آمریکا تنها به بروز تنش با حکومت افغانستان انجامید. دخالت قدرت‌های همسایه رقیب با هدف نفوذ، افغانستان را میدان حفظ منافع رقبا بدون توجه به حاکمیت ملی آن قرار داده است. انعکاس تنوع قومی و مذهبی جامعه در نهادهای سیاسی و نظامی- امنیتی تاثیرات مخربی بر عملکرد موفق این نهادها داشته است. با گسترش تجارت مواد مخدر، خودکفایی اقتصادی مناطق روستایی، قدرت‌یابی شورشیان و عدم کنترل حکومت بر آن مناطق در حال تقویت است. ضمن اینکه، تحولات پیچیده ناشی از مرگ رهبر طالبان و انشعاب در رهبری جدید، دستیابی به صلح پایدار حکومت با دو گروه بزرگ شورشی در حال جنگ با یکدیگر را دشوارتر از قبل ساخته است.
        این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد به این سؤال پاسخ گوید که چه عواملی استقرار صلح و ثبات در افغانستان را با دشواری مواجه ساخته اند؟ نظریه واقع‌گرایی به عنوان چارچوب نظری مقاله انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کیفی استفاده شده است؛ همچنین نگارندگان این فرضیه را مورد بررسی قرار خواهند داد که مداخله رقابت آمیز دولت‌های خارجی و ترجیح منافع خود بر منافع و مصالح افغانستان و زمینه های اجتماعی-فرهنگی داخلی، موانع عمده استقرار صلح در افغانستان می باشند.  

چکیده فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصت فوق‌العاده‌ای را برای چین فراهم کرد تا فرآیندهای سیاسی و اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی را به اجرا درآورد. همجواری و هم مرز بودن چین با کشورهای آسیای مرکزی توام با رشد سریع‌ اقتصادی این کشور، شرایط خاصی را بر روابط این کشورها با چین موجب شده است. به طور کلی،‌ روابط دو جانبه چین و کشورهای این منطقه از روند جهان شمول دیپلماسی اقتصادی پکن مستثنی‌ نیست. وجود منابع قابل توجه انرژی در منطقه استراتژیک آسیای مرکزی سبب شده تا پکن توجه بیشتری به این منطقه داشته باشد. علاوه‌بر همجواری ژئوپلیتیک و اهمیت خاص این منطقه برای چین، رهبران پکن تداوم و گسترش‌ روابط خود با کشورهای این منطقه در عرصه اقتصادی با هدف حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی در داخل و به خصوص مناطق مرزی چون سین‌کیانگ را در سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده‌‌اند. وجود ناامنی در مرزهای غربی استان مسلمان نشین سین‌کیانگ که با کشورهای آسیای مرکزی هم‌مرز است، چین را ناگزیر از توسعه روابط با جمهوری‌های آسیای مرکزی کرده است. همچنین نفوذ آمریکا در منطقه آسیای مرکزی پس از 11 سپتامبر 2001 یک حادثه و واقعیت دور از ذهن برای چینی‌ها و استراتژی کلی این کشور در قبال کشورهای همسایه بوده‌ است. مجموعه این عوامل، سیاست خارجی چین و تبعات اهداف و منافع این کشور در آسیای مرکزی‌را دست‌خوش ملاحظات و اتخاذ استراتژی‌های خاصی کرده است. بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را اینچنین مطرح می‌کنند که آیا چین در رقابت با قدرت‌های بزرگ می‌تواند به قدرت اول در آسیای مرکزی تبدیل شود؟ فرضیه مقاله نیز این است که باتوجه به حضور فزاینده آمریکا و روسیه در اقتصاد منطقه، احتمالا چین تا یک دهه آینده نمی‌تواند جایگاه اول را در روابط با کشورهای آسیای مرکزی کسب کند. 

چکیده   تنظیم روابط با قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای از جمله روسیه یکی از موضوع‌های مهم در روابط خارجی دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقلال بوده است. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل مشکلات داخلی و دغدغه‌های امنیتی و به منظور تامین منافع خود در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی همواره از استراتژی اتحاد و ائتلاف برای بیشینه کردن منافع خود استقبال کرده اند. البته فرهنگ همکاری چند جانبه در میان کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هنوز نهادینه نشده است و برخی خصومت‌ها و مشکلات در زمینه همکاری میان دولت‌های منطقه وجود دارد که به عنوان یک عامل مهم مشترک باعث شده است که آنها از همکاری با تشکل‌های چندجانبه استقبال کنند؛ این عامل حفظ و بقای حکومت است که از سوی تروریسم، افراط‌گرایی، اختلاف‌های قومی‌ و نژادی، جدایی‌طلبی و ناکارآمدی تهدید می‌شود. مسائل آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی فقط از طریق روابط دوجانبه قابل حل و فصل نیست. از این‌‌رو، همکاری چندجانبه میان دولت‌های منطقه و یا همکاری با سازمان‌ها و اتحادیه‌های دیگر به عنوان یک استراتژی در روابط خارجی کشورهای این منطقه مطرح است

چکیده سه کشور قفقاز جنوبی یعنی گرجستان، جمهوری  آذربایجان و ارمنستان در منطقه ای پیچیده و بی ثبات قرار دارند که تقاطع مسیر اروپا، آسیا، خاورمیانه است. این کشورها از دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی آسیب‌های عمیق تاریخی مشترکی دارند. دوره شوروی تجربه بدی برای این کشورها بود. مدیریت نادرست اقتصاد، فساد، مشکلات اجتماعی، نهادسازی ضعیف، گرایش‌های متعارض به اقتدارطلبی و اصلاح، اختلاف‌های قومی، ناآرامی‌های مرزی و وجود چندین بحران خاموش در منطقه، میراث اتحاد جماهیر شوروی برای این کشورها است. معضلات امنیتی منطقه قفقاز جنوبی (گرجستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان)، دیدگاه قدرت‌های فرامنطقه‌ای (آمریکا- اتحادیه اروپا- ناتو) به امنیت قفقاز جنوبی، دیدگاه قدرت‌های منطقه‌ای (ترکیه، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران) به این منطقه مهم‌ترین مسائل مورد بررسی در این پژوهش می‌باشند.  چارچوب نظری مقاله‌ حاضر براساس مفهوم «مجموعه امنیتی منطقه‌ای » است که برای نخستین بار توسط باری بوزان مطرح گردید، این نظریه با نظریه‌ نوین وی در خصوص بین الاذهانی بودن امنیتی شدن  تلفیق خواهد شد تا چارچوبی فراسوی نظریه‌ کلاسیک مجموعه امنیتی ارائه گردد.

چکیده وابستگی متقابل امنیتی- اقتصادی، پیوندهای تاریخی، قومی و نژادی، تهدید‌ها و نگرانی‌های مشترک امنیتی میان کشورهای آسیای مرکزی بیانگر وجود شبکه‌ای در هم تنیده از اشکال گسترده‌ای از روابط و پیوندهای امنیتی میان جمهوری‌های منطقه می‌باشد که امکان ترسیم خطوط مرزی جداگانه‌ میان امنیت ملی این کشورها را با سختی مواجه نموده است. این وابستگی‌ها و پیوندهای متعدد بیش از هر چیز دیگر بیانگر ضرورت انکار ناپذیر نیاز به رشد و توسعه           ساز و کارهای مبتنی بر همکاری‌های بین کشوری برای مقابله، حل و یا مدیریت تهدید‌های امنیتی و دیگر وابستگی‌های موجود در سطح منطقه می‌باشد. با این وجود نگاهی به سالیان گذشته و روابط و معادلات حاکم بر روندهای موجود در منطقه، نشانه‌ها و شواهد اندکی از حرکت جمهوری‌های آسیای مرکزی به سمت ترتیبات مبتنی بر همکاری مشاهده می‌شود. توسعه همکاری‌های بین کشوری با موانع و چالش‌های بی‌شماری مواجه بوده و چشم انداز روشنی را در پیش رو نمایان نمی‌کند. بر این اساس، تلاش عمده مقاله پیش رو، پاسخ به این پرسش است که موانع عمده بر سر راه رشد و گسترش همکاری‌ها در سطح منطقه آسیای مرکزی کدام هستند؟ ساختار سیاسی کشورهای منطقه، وجود اختلاف و رقابت بین کشوری، تاکید بر ملی گرایی افراطی، سطح نامتوزان توسعه و وجود بازیگران متعدد فرضیه‌هایی می‌باشند که در پاسخ به سوال یاد شده به آزمون گذاشته خواهند شد.