فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، منطقه دریای خزر را از یک موقعیت جغرافیائی محض و آرام خارج نمود و فرصت ها و چالش های زیادی را به لحاظ ژئوپلیتیک برای ایران و روسیه بوجود آورد. این تحول بنیادین باعث تغییر در مرزهای سیاسی پیرامون دریای خزر گردید و بر رژیم حقوقی این دریا هم تاثیرگذاشت. سیاست ها و رویکردهای ایران و روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر هم دچار تحول و تغییر اساسی گردید. همزمان با بروز اختلاف نظر و دیدگاه کشورهای ساحلی درباره رژیم حقوقی و نحوه بهره برداری از منابع دریای خزر، زمینه مناسب برای حضور و مداخله قدرتهای فرامنطقه ای و بزرگ در دریای خزر فراهم شده بود. در چنین شرایطی، همسوئی سیاست های ایران و روسیه برای مدیریت تحولات رژیم حقوقی دریای خزر و جلوگیری از تبدیل دریای خزر به منطقه جدید تنش و همچنین نزدیک نمودن دیدگاه ها و مواضع سایر کشورهای ساحلی بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است. پرسش اصلی و محوری مقاله حاضر این است که سیاست‌های ایران و روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر چه تاثیری بر گسترش همکاری‌های پنج جانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر داشته است؟ در مقاله حاضر این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که سیاست‌های ایران و روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر - فارغ از ذهنیت‌های منفی تاریخی گذشته بین دو کشور– به دلایلی همچون پیوستگی جغرافیائی، الزامات منطقه ای، سرنوشت مشترک و آسیب پذیری دریای خزر ناشی از حضور قدرت های بزرگ و نگرانی از بروز بی ثباتی و ناامنی در دریای خزر ، بیشتر هم گرا بوده و به تقویت همکاری ها و انعقاد اسناد مختلف همکاری پنج جانبه میان کشورهای ساحلی منجر شده است. مقاله حاضـر از نوع تحلیلی - توصیفی و روش مورد استفاده اسـتنتاجی است و داده ها با استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانـه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

چکیده استقلال جمهوری‏های آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در ابتدای دهه 90 میلادی و تاسیس کشورهای جدید در حاشیه دریای خزر، ناگزیر وضعیت حقوقی این دریا که به واسطه قراردادهای قبلی (به صورت ناقص) شکل گرفته بود، تحت تاثیر قرار داد و اقدامات یک‌جانبه کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه بهره‌برداری از منابع انرژی این دریا و امضای قراردادهای نفتی و گازی با شرکت‌های بزرگ غربی موجب بروز اختلاف نظر و ابهاماتی در خصوص رژیم حقوقی این دریا و بهره برداری از منابع زیر بستر آن شده بود. هجوم شرکت‌های نفتی و گازی غربی برای بهره برداری از طلای سیاه نهفته در دریای خزر به این منطقه در کنار دشواری‌های مربوط به عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، اختلاف میان کشورهای ساحلی را بیشتر نمایان نموده و باعث طولانی شدن روند مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر شده بود. امضای «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مثابه دستاوردی مهم ضمن رفع خیلی از ابهامات و اختلاف‌نظرها در مورد مسائل این دریا، چارچوب کلی همکاری‌ها میان کشورهای ساحلی را تعیین نموده و دریای خزر را به قطب دیگری از همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد. این مقاله با هدف واکاوی چگونگی و زمینه‌های همکاری میان کشورهای ساحلی در پرتو کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر تدوین شده است و به دنبال ارائه پاسخی مناسب به این پرسش محوری است که «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر چگونه و از چه راه‌هایی / به چه شیوه‌هایی می‌تواند همکاری میان کشورهای ساحلی را تحت تاثیر قرار داده و  بهبود ببخشد؟» فرضیه مقاله این است که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با برطرف نمودن خیلی از ابهامات در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری میان کشورهای ساحلی منجر می‌شود. مقاله حاضر از نوع توصیفی_ تحلیلی  بوده و با استفاده از روش شناسی استقرائی- استنتاجی، داده‌ها به روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. 

چکیده دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی، منطقه‌ای پویا، فعال و با هویت نوینی است که توامان، ظرفیت تکامل و یا کشمکش و بحران را دارد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر را که یک منطقه جغرافیایی محض بود به سازه ژئوپلیتیک مبدل ساخت. امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی با پایان بخشیدن به شماری از عوامل واگرا، نقطه عطف آغاز فرآیند چیرگی عوامل همگرا بر واگرا به‌شمار می‌آید که می‌تواند نهادسازی منطقه‌ای و گرایش به تشکیل ساختار دایمی همکاری‌های منطقه‌ای و نهادهای کارکردی را سرعت ‌بخشد. به‌رغم امضای کنوانسیون، قلمروسازی در خزر هنوز نهایی نشده و عدم‌تعیین خطوط مبدا پنج کشور و نبود موافقتنامه تحدیدحدود بستر و زیربستر سه کشور جمهوریآذربایجان ـ ترکمنستان،  ایران ـ جمهوری آذربایجان و ایران ـ ترکمنستان می‌تواند، واگرایی جدیدی را بازتولید کند. این مقاله بر اساس ماهیت و روش، توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس هدف، کاربردی با رویکرد توسعه‌ای است. روش اصلی مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و اسنادی بوده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش انجام شد که پس از امضای کنوانسیون و اتخاذ الگوی رفتاری تعامل و همگرایی و بهره‌گیری از دیپلماسی کارآمد چندسویه، دستیابی به عقلانیت و کمال ژئوپلیتیک منجر به نهادسازی در منطقه خزر امکان پذیر است یا خیر؟ یافته‌های مقاله بیانگر آن است که این سازه با اتخاذ الگوی رفتاری تعامل و همگرایی و تدوین و اجرای راهبردهای مناسب می‌تواند به منطقه‌ای یک‌پارچه تبدیل شود. در غیر این‌صورت با افول اندیشه همگرایی و توسعه تنش‌ها و اهداف و منافع متعارض، فرآیند واگریی تقویت خواهد شد.

چکیده        آنچه در جهان امروز از اهمیت بسزایی برخوردار شده است، وجود منابع نفت و گاز در کشورها است که نه تنها دغدغه دولتمردان را برای توسعه نفت و گاز افزایش می دهد؛ بلکه توجه کشورهای مصرف کننده را نیز به خود معطوف می سازد. رشد و توسعه اقتصادی همواره یکی از شعارهای دولت‌ها بوده و استفاده از منابع خدادادی نفت و گاز یکی از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه است.            بحث وجود نفت و گاز در منطقه خزر در چند سال اخیر به یکی از مسایل مهم منطقه ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده، به گونه ای که حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در منطقه و تاثیر آن‌ها  بر منطقه را نمی توان نادیده گرفت. موقعیت ویژه و خاص ژئوپلیتیکی ایران و قرار گرفتن سومین حوزه بزرگ انرژی خیز در شمال کشور فرصت‌هایی جهت تحقق منافع ملی ایران در منطقه مطرح کرده است. از این رو همواره این سئوالات مطرح است که ذخایر نفت و گاز خزر چگونه می تواند موجبات بهبود و تاثیر گذاری بر منافع ملی ایران را فراهم کند؟ و فرصت‌های قابل بهره برداری در این زمینه کدامند؟          در این مقاله سعی بر آن است تا چشم اندازی از توسعه نفت و گاز منطقه خزر از نظر ایران و تاثیر آن بر منافع کشور در این منطقه پرداخته شود.