فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده اختلافات فزاینده بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، به عنوان دو قدرت برتر جهانی، ابعاد گسترده‌ای یافته و عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، و ایدئولوژیک را در بر گرفته است. این اختلافات، که از مناقشات تجاری و فناوری تا مسائل مربوط به حقوق بشر و امنیت منطقه‌ای را شامل می‌شود، نه تنها روابط دوجانبه آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ثبات و نظم بین‌المللی را نیز به چالش کشیده است. این مقاله با بررسی اسنادهایی مانند قطعنامه های سازمان ملل و اعلامیه های دوجانبه و همچنین داده هایی از قبیل شاخص های اقتصادی و آمار تجاریو با استفاده از تحلیل محتوا در تلاش است چشم اندازحل وفصل اختلافات آمریکا و چین ازمنظرحقوق بین الملل را بررسی نماید. سوال اصلی مقاله این گونه طرح شده است که با توجه به اختلافات عمیق و گسترده میان آمریکا و چین، آیا چارچوب حقوق بین‌الملل فعلی، قادر به مدیریت و حل‌وفصل موثر این اختلافات است، یا نیازمند رویکردهای جدید و نوآورانه در تفسیر و اجرای حقوق بین‌الملل برای انطباق با واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان هستیم؟ یافته های مقاله نشان می دهد که حقوق بین‌الملل، با ارائه چارچوب‌ها و سازوکارهای قانونی، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت و کاهش این تنش‌ها ایفا کند. تمرکز بر روی مفاهیمی چون حاکمیت، عدم مداخله، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، و تعهد به معاهدات بین‌المللی، می‌تواند راهکارهایی را برای کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه همکاری ارائه دهد.

چکیده چکیده:
ابتکار «یک کمربند، یک جاده»، که در سال 2013 به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی طراحی و اجرا شد، با هدف تقویت جایگاه چین به‌عنوان یک قدرت جهانی در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی مطرح گردید. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود در کریدورهای حمل‌ونقل شمال به جنوب و شرق به غرب و همچنین منابع غنی انرژی، به‌عنوان یکی از گره‌های کلیدی این طرح شناخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی فرصت‌ها و چالش‌های ابتکار «یک کمربند، یک جاده» برای اقتصاد سیاسی ایران می‌باشد. نتایج، حاکی از آن است که این ابتکار می‌تواند ضمن توسعه زیرساخت‌های کلیدی ایران، از جمله حمل‌ونقل و انرژی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای در مسیر طرح، جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را در منطقه نیز تقویت کند. اما از سوی دیگر، وابستگی اقتصادی و سیاسی بیشتر به چین، افزایش واردات کالاهای چینی و عدم شفافیت در سرمایه‌گذاری‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، از جمله چالش‌هایی است که ایران در مواجهه با این طرح با آن‌ها روبرو خواهد بود.

چکیده رودخانه‌های فرامرزی ایرتیش و ایلی منابع حیاتی تأمین آب شرب، کشاورزی و تولید انرژی قزاقستان به شمار می‌روند و جریان آن‌ها از خاک چین اهمیت هیدروپولیتیکی و ژئوپلیتیکی ویژه‌ای ایجاد می‌کند. این پژوهش به بررسی چالش‌های هیدروپولیتیکی و امنیت آبی قزاقستان در تعامل با چین می‌پردازد و عوامل تهدیدکننده مدیریت پایدار منابع آب را تحلیل می‌کند. سؤال پژوهش این است که: «چگونه وابستگی قزاقستان به جریان‌های آب بالادست چین و فقدان چارچوب نهادی الزام‌آور، امنیت آبی، اقتصادی و محیط‌زیستی این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟» فرضیه پژوهش این است که: «نبود سازوکار نهادی الزام‌آور و کنترل منابع آب توسط چین موجب افزایش تنش‌های هیدروپولیتیکی و تهدید امنیت آبی، اقتصادی و محیط‌زیستی قزاقستان می‌شود.» یافته‌ها نشان می‌دهد که چین با بهره‌گیری از قدرت جغرافیایی، قدرت مادی، چانه‌زنی اقتصادی ، جریان آب به قزاقستان را کاهش داده و هژمونی هیدروپولیتیکی خود را تثبیت می‌کند؛ این وضعیت باعث آسیب‌پذیری قزاقستان در مدیریت منابع آب، کاهش امنیت آبی و تهدید توسعه پایدار محیط‌زیستی و اقتصادی شده و از طرح موضوعات حساس مانند محدودیت برداشت آب جلوگیری می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه به خطر نیفتد. نتایج همچنین تأکید می‌کند که ایجاد سازوکارهای نهادی، توسعه دیپلماسی آب فرامرزی و مدیریت چندبعدی منابع آب می‌تواند تهدیدهای ناشی از هژمونی بالادست را کاهش داده و امنیت و توسعه پایدار قزاقستان را تقویت کند.

چکیده خاورمیانه از گذشته تاکنون به طور قابل توجهی در راهبرد قدرت‌های بین‌المللی دارای اهمیت بوده و نقش مهمی را ایفا می‌کند. چین و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ بین‌المللی برای ایجاد یک نظم چندقطبی تلاش می‌کنند که خاورمیانه از عرصه‌های استراتژیک رویارویی و همکاری آنها شناخته می‌شود. هدف مشترک آنها توسعه نفوذ خود از طریق شکل‌دهی فعالانه به پویایی‌های سیاسی و امنیتی منطقه‌ای برای به چالش کشیدن هژمونی غرب و ایالات متحده می‌باشد. پژوهش حاضر با کاربست چارچوب نظری بازی و به کارگیری روش تبیینی به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهبرد چین و روسیه در خاورمیانه چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد از آنجا که راهبردها تابعی از ابزارها و ادراکات ذهنی بازیگران و واقعیات موجود می‌باشند، دو کشور در یک تقسیم کار به دنبال حضور متعادل مبتنی بر منافع تعریف شده هستند. راهبرد چین اقتصادی با اهداف بلندمدت، عمل‌گرایانه، فرصت‌طلبانه و انعطاف‌پذیر است که نتیجه آن حفظ روابط خوب با همه بازیگران دولتی و اجتناب از به چالش کشیدن منافع ایالات متحده به عنوان ضامن اصلی ثبات و امنیت در منطقه است. راهبرد روسیه نظامی و دفاعی با اهداف پیگیری منافع، حمایت سیاسی و نظامی از برخی کشورهای خاص، فروش کنترل شده تسلیحات، حفظ ثبات منطقه‌ای و مقابله با گروه‌های تروریستی است. از سوی دیگر همپوشانی برخی از منافع آنها را در کنار یکدیگر قرار داده و هر دو تماس‌های دیپلماتیک و سیاسی مکرر را در سراسر منطقه حفظ می‌کنند.

چکیده این پژوهش به بررسی رویکرد چین در قبال حکومت طالبان در افغانستان می‌پردازد و تلاش می‌کند چالش‌ها، فرصت‌ها و منافع استراتژیک پکن را در زمینه به‌رسمیت‌شناسی طالبان تحلیل کند. در چارچوب نظریه انتخاب منطقی آلیسون، دولت چین به‌عنوان یک بازیگر عقلانی در نظر گرفته شده که در پی به حداکثر رساندن منافع خود در محیطی پیچیده و پرمخاطره است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پکن با وجود تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت گروه‌های افراطی مانند نهضت اسلامی ترکستان شرقی، در پی بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی موجود در افغانستان است. در این راستا، چین از شناسایی رسمی طالبان اجتناب کرده و گزینه به‌رسمیت‌شناسی دوفاکتو را به‌عنوان رویکردی محتاطانه و منعطف برگزیده است. این انتخاب، ضمن کاهش خطرات سیاسی و امنیتی، زمینه را برای تعاملات اقتصادی و دیپلماتیک آینده نیز فراهم می‌سازد. در نهایت به این سوال می‎رسیم که چگونه منافع استراتژیک چین بر رویکرد این کشور نسبت به رسمیت شناختن طالبان تأثیر گذاشته است؟ منافع استراتژیک چین (امنیت مرزها، مقابله با افراط‌گرایی، دسترسی به منابع، و توسعه ابتکار کمربند و جاده) بر تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن طالبان تأثیر گذاشته و منجر به رسمیت شناختن بصورت دفاکتو شده است. تبیین این‌که چگونه منافع استراتژیک چین بر سیاست آن در قبال طالبان تأثیر گذاشته و منجر به شکل‌گیری فرصت‌ها و چالش‌هایی در عرصه سیاست خارجی و امنیت منطقه‌ای چین شده است.

چکیده این مقاله رقابت های هند و چین را درایندو-پاسیفیک به عنوان یک منطقه محوری نو ظهور ردیابی می کند. این تحولات اخیر که به شدت تند بوده و شامل درگیری‌های نظامی با تلفات جانی است، به روابط دوجانبه آسیب زیادی وارد کرده است. این مقاله ضمن بررسی دلایل سقوط روابط دوجانبه به پایین‌ترین سطح، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه ساختار ایندو- پاسیفیک هند و چین را در یک رابطه رقابتی با یکدیگر قرار داده است؟ فرضیه مقاله این است که جدای از اختلافات دوجانبه خاص، روابط چین و هند تحت تأثیر تحولات جهانی و منطقه ای قرار گرفته است. افزایش تنش بین ایالات متحده آمریکا و چین، و تکامل ساختارایندو-پاسیفیکاز جمله دلایلی است که باعث افزایش فاصله و بی اعتمادی بین دو کشور شده است. تلاش های چین در مبارزه برای مناطق استراتژیک، نفوذ فزاینده چین در کشورهای همسایه هند و طرح ابتکاری کمربند و جاده از یک سو، و اقدامات هند در قالب ایجاد اتحادهای استراتژیک، گفتگوی امنیتی چهارجانبه و سیاست نگاه به شرق از سوی دیگر، بر کشورهای همسایه تأثیرگذار بوده و آنها را مجبور به انتخاب ‌های پیچیده در زمینة تعاملات سیاسی-امنیتی و توسعة تجاری-اقتصادی کرده است.

چکیده امروزروز نقش قدرت‌های نوظهور در خاورمیانه در چارچوب سیاست جهانی و تأثیرگذاری در منطقه بسیار مهم است. از جمله این قدرت‌ها، چین و روسیه هستند که به عنوان دو کشور با توانمندی‌های منحصر به فرد در حوزه سیاست و اقتصاد، توانسته‌اند نفوذ خود را در این منطقه تقویت کنند. این پژوهش به بررسی سیاست‌ها و راهبردهای استراتژیک نوین این دو قدرت در خاورمیانه می‌پردازد. با توجه به اهمیت چین و روسیه به عنوان قدرت‌های نوظهور در خاورمیانه، این پژوهش به درک بهتر راهبردها و سیاست‌های این کشورها در منطقه می پردازد. باتوجه به اهمیت راهبردهای استراتژیکی دو قدرت مذکور در خاورمیانه پرسش اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ روسیه و چین چه راهبردهایی را در جهت افزایش و تقویت نفوذ خود در خاورمیانه به‌کار گرفته اند و کدام یک موفق تر عمل کرده است؟ فرضیه پژوهش از این قرار است؛ روسیه و چین با تمرکز بر سه راهبرد اصلی تقویت و توسعه روابط اقتصادی، جستجوی رهبری منطقه ای از طریق افزایش حضور و نفوذ سیاسی و تصویرسازی مثبت از خود در منطقه درصدد افزایش تاثیر و نفوذ خود در خاورمیانه هستند. این پژوهش با بهر گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد بررسی این موضوع می باشد.

چکیده روابط ایران و چین در طول تاریخ، در یک سیر پیوسته از فراز و فرود بسیاری برخوردار بوده است. این روابط، چه در دریا و چه خشکی، تحت تاثیر عوامل داخلی یا خارجی قرار گرفته که از دیدگاه‌های گوناگونی قابل بررسی است. پژوهش حاضر به طور ویژه دو بعد را در تاریخ میانه و معاصر در نظر گرفته و به این پرسش می‌پردازد که چه عواملی سبب شده است تا دو دولت هژمونی طلب مینگ و شی جین پینگ در قرن پانزدهم و بیست و یکم به خلیج فارس و تنگه هرمز روی آورند. فرضیه اصلی پژوهش بر این باور است که خلیج فارس و تنگه هرمز در ابعاد گوناگون این توانایی را دارند تا در پیشبرد و تحقق یک طرح جهانی از اثرگذارترین عوامل باشند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دولت مینگ با استفاده از موقعیت تجاری و ارتباطی خلیج فارس و تنگه هرمز در پی انحصار تجارت جهان برآمده بود و دولت شی جین پینگ نیز در اجرای دکترین خود، علاوه بر کارکردهای پیشین این منطقه، در مناسبات جهان امروز از نفت خلیج فارس نیز برخوردار است. پژوهش حاضر در گردآوری مطالب خود از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده است.

چکیده تشدید روندهای منطقه ‏ای و جهانی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، رقابت فزاینده ایالات‌ متحده و چین، افزایش رقابت‎ های ژئوپلیتیکی فرضیه تغییر در نظم بین‏المللی و منطقه‎ای از جمله اوراسیا را تقویت کرده است. به ویژه اینکه، روسیه و چین نیز در سال‎های اخیر توجه ویژه‏ای به بازطراحی معماری امنیتی منطقه اوراسیا داشته‎اند. سوال اصلی پژوهش حاضر حاکی از آن است که روسیه و چین چه نوع نظم امنیتی منطقه‏ای برای اوراسیا متصور هستند و این نظم جدید واجد چه ویژگی‏هایی است؟ این پژوهش استدلال دارد«روسیه و چین به دنبال ایجاد نظم امنیتی منطقه‏ای ادغام محوردر منطقه اوراسیا می‏باشند. این نظم ماهیت ضدهژمون داشته و مبتنی بر اصولی چون توزیع قدرت و مسئولیت، برابری و احترام به حاکمیت و به‌ویژه تقسیم ناپذیری امنیت است. ماهیت پژوهش کیفی است و فرضیه پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده‏ها به روش کتابخانه‎‎ای گرد‏آوری شده است.

چکیده از محوری ترین موضوعاتی که از منظر مطالعات استراتژیک، توجه قاطبه تحلیل گران سیستم بین الملل را معطوب به خود نموده ، ذکر این مسئله است که چین با استفاده از منابع و ملاحضاتی که در اختیار دارد،چگونه در مناطق استراتژیک سیستم بین الملل برای پیشبرد منافع بین المللی خود برنامه ریزی و نقش افرینی می نماید .سوال این است که ، استراتژی سیاست خارجی چین در قبال کشورهای حوزه اسیای مرکزی متاثر از چه پارامترهایی خواهد بود ؟ بنظر می رسد که چین با بهره گیری از فرصتهای پیش امده در منطقه ی اسیای مرکزی و با افزایش نفوذ و همکاری اقتصادی و امنیتی – سیاسی در راستای ساخت هژمونیک چند قطبی در سیستم بین الملل ، به سمت موازنه سازی ناحیه ای و منطقه ای حرکت (میل نموده) است . پژوهش فوق از نوع کاربردی و با روش کیفی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای تحلیل و تدوین شده است . هدف از این پژوهش شناخت ظرفیتها و قابلیت های چین در حوزه اسیای مرکزی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، چین در هزاره جدید با تاسی از موقعیت ویژه ی بین المللی خود( وضعیت و جایگاه)، و در راستای پیشبرد اهداف و منافع، با بهره گیری از فرصتهای شکل گرفته تلاش نموده در حوزه ی اسیای مرکزی با ایجاد موازنه سازی ناحیه ای و اتخاذ استراتژی منطقه گرایی نوین حرکت نماید.

چکیده چین به‌ویژه از ابتدای قرن جدید تلاش کرد تا با اعلام ابتکارها و برنامه‌های متعدد اقتصادی، امنیتی و سیاسی، به‌تدریج حضور و نفوذ خود را در منطقه آسیای مرکزی در مقایسه با رقبای دیگر همچون روسیه و ایالات متحده، افزایش دهد. این افزایش حضور بر اساس سنت معمول چین به شکلی تدریجی و چندوجهی صورت پذیرفته است و از این‌رو می‌توان میان برنامه کمک خارجی این کشور به منطقه و توسعه حضور و نفوذ آن پیوندی مستقیم برقرار کرد. پرسش اصلی این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی و تبیینی این است که چین چگونه از کمک‌های خارجی در سال‌های 2000 تا 2022 در راستای پیشبرد منافع ملی خود در آسیای مرکزی بهره برده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌گردد که دولت چین از برنامه کمک خارجی خود در این منطقه برای پیشبرد سه هدف عمده خود یعنی پیوند زدن اقتصاد کشورهای منطقه با نیازهای اقتصادی و تجاری خود؛ تقویت امنیت مرزها و مقابله با جدایی‌طلبی اویغورها و؛ گسترش نفوذ و موقعیت خود در کشورهای منطقه بهره گرفته است.

چکیده در سال 2021 باخروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پس‌ از قریب به بیست سال، طالبان به قدرت بازگشت و بازگشت طالبان، اثرات سیاسی، اجتماعی، ژئوپلیتیک و اقتصادی مختلفی را بر افغانستان و منطقه گذاشته است. مقاله پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع‌آوری و دسته‌بندی آثار کتابخانه‌ای و تحلیل‌هایی که که قبلاً در این حوزه به رشته تحریر درآمده‌اند و همچنین تحلیل داده‌های اقتصادی افغانستان در دوران طالبان با استفاده از چهارچوب نظری ژئواکونومیک به‌دنبال پاسخ به این سؤال است که به‌قدرت رسیدن طالبان چه اثراتی را بر اقتصاد افغانستان داشته است؟ فرضیه اصلی بر این اساس استوار است که بازگشت طالبان به صحنه قدرت سیاسی افغانستان، اثرات منفی بر شاخصه‌های اقتصادی داخلی این کشور و سطح رفاه مردم گذاشته است و منجر به ایجاد رکود، فقر و بیکاری شده ‌است؛ اما از بُعد اقتصاد منطقه‌ای، طالبان توانسته است با صادرات محصولات کشاورزی و همچنین، صادرات مواد خام میزان مبادلات خود را ثابت نگه‌دارد. هر چند طالبان از نظر کاهش بیکاری، کاهش فقر، کاهش رکود، افزایش تولید و کسب‌وکار در داخل افغانستان عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است؛ اما در بُعد اقتصاد منطقه‌ای توانسته است نسبت ‌به دوران جمهوری میزان مبادلات خود را با همسایگان حفظ نماید.

چکیده این پژوهش سعی دارد که با بررسی دیپلماسی دیجیتال چین در کشورهای عربستان سعودی  و امارات متحده عربی، با روشی که در زمره تحقیقات کتابخانه‌ای قرار دارد، به این سؤال پاسخ دهد که دیپلماسی دیجیتال چین در قبال کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی، چه تأثیری بر روند گسترش روابط این کشور با عربستان و امارات داشته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با شروع تمرکز چین بر روی روابطی گسترده­تر با دولت­های خاورمیانه به­منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و منابع عظیم منطقه و درک این مطلب از سوی چین برای ارائه تصویری مثبت و صلح‌طلب از خود با استفاده از دیپلماسی دیجیتال جهت گسترش نفوذ خود در این منطقه، روابط چین با کشورهای مذکور گسترش چشم­گیری داشته و این روابط علی‌رغم سنگ‌اندازی‌های غرب و ایالات متحده رو به پیشرفت بوده است. روش تحقیق کتابخانه­ای و چارچوب نظری آن استفاده از نظریه قدرت نرم جوزف نای است.

چکیده با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان روابط چین با این گروه وارد مرحله جدیدی شد و افغانستان مجدداً در کانون توجه سیاست خارجی چین قرار گرفت. هدف این پژوهش، بررسی روندهای حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور چین و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور در قبال امارت اسلامی افغانستان است و سعی دارد با استفاده از روش کیفی و شیوه نمونه ­پژوهی و همچنین روندپژوهی به این سؤال اساسی بپردازد که اقتصاد سیاسی چین، چگونه سیاست خارجی این کشور را در قبال امارت اسلامی افغانستان جهت داده است؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می­شود که اقتصاد سیاسی چین با رویکرد نئومرکانتیلیستی و سرمایه ­داری متمرکز، سیاست خارجی این کشور را در خدمت منافع اقتصادی - تجاری و دسترسی بر منابع طبیعی افغانستان در تعامل با امارت اسلامی در افغانستان جهت داده است. یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که سیر صعودی رشد صنعتی چین و همچنین حفظ آن نیازمند به منابع طبیعی برای مصرف صنایع داخلی است. علاوه بر این، مسیر­های امن ترانزیت انرژی و ذخایر طبیعی برای تداوم رشد اقتصادی و صنعتی چین، اساسی دانسته می­شود. به این جهت، ضرورت کنترل و به دست آوردن منابع طبیعی خارجی و موقعیت ­های ارتباطی و ترانزیتی برای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی چین اجتناب‌ناپذیر بوده است.

چکیده یکی از آب‌هایی که از مرزهای بین‌المللی عبور می‌کند، رود «ایلی» است که از «کوه‌های تیان‌شان» در «سین­کیانگ» سرچشمه گرفته و به «دریاچه بالخاش» در شرق قزاقستان می‌ریزد. رود ایلی به‌عنوان یک رود فرامرزی حدود 70 درصد از ورودی آب به دریاچه بالخاش قزاقستان را تأمین می‌کند. در حال حاضر نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد آینده این دریاچه وجود دارد. با این ‌حال، مطالعات بسیار اندکی در این زمینه صورت گرفته است. پیرو چنین خلأ تحقیقاتی، مقاله حاضر به روش تحلیلی - توصیفی این پرسش را مطرح کرده است که دریاچه بالخاش قزاقستان با چه تهدیدات زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی مواجه است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند، تغییرات اقلیمی، رقابت بر سر برداشت آب، برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های آبی قزاقستان، عدم وجود یک توافق جامع مشترک و برنامه‌های توسعه‌ای چین در قالب ابرپروژه ابتکار کمربند و جاده، تأثیرات فیزیکی مخربی بر دریاچه بالخاش داشته است و روابط نامتقارن قزاقستان با چین نیز مانع مذاکرات موفق در این زمینه شده است.

چکیده تغییرات در توزیع بین‌المللی قدرت، انگیزه‌ای برای تغییرات راهبردی ایجاد می‌کند. با ظهور قدرت‌های نوظهور، نهادهای بین‌المللی تحت‌فشار انطباق با واقعیت‌های جدید قدرت قرار می‌گیرند. بر اساس میزان رضایت‌مندی بازیگران متحول در قدرت و همچنین سخت و نرم بودن تحولات قدرتی، مسیرهای منتج به انطباق راهبردی ماهیت چانه‌زنی قدرت، مشارکت راهبردی یا اقناع راهبردی به خود می‌گیرد. این پژوهش سعی در بررسی راهبردهای چین در منطقه خاورمیانه دارد. به‌منظور دستیابی به این هدف، پژوهش با مفروض تحولات قدرتی و تأثیر آن بر راهبردهای بازیگران به تبیین راهبردهای چین در منطقه خاورمیانه با تمرکز بر انطباق راهبردی می‌پردازد. ماحصل پژوهش، اشاره به این مسئله دارد که چین با تجربه تحول در قدرت خود با توجه ‌به رویکرد اصلاح‌طلبی و در اختیار داشتن قدرت سخت و نرم به سمت راهبرد انطباق خلاق در سیستم بین‌الملل و مناطق گرایش یافته است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد رویکرد چین در منطقه خاورمیانه انطباق خلاق است. براین‌اساس ضمن پرهیز از ورود به مسائل مناقشه­آفرین با طرح‌های ابتکاری مانند کمربند و جاده و سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف، سعی در حضور فعال و انطباقی در منطقه دارد.

چکیده پس از آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی دومین اولویت در سیاست همسایگی چین است و به همین دلیل پکن همواره تلاش می‌نماید تا از راه افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری در بخش­های زیربنایی و ارائه کمک­های توسعه­ای به اهداف سیاست خارجی خود در منطقه دست یافته و کشورهای مزبور را از گسترش روابط با آمریکا و دیگر ممالک غربی دور نگه دارد. کمک‌های اعطایی چین به این کشورها در قرن بیست و یکم به‌مراتب از کمک‌های آمریکا و اروپا بیشتر اما چارچوب و اهداف آن‌ها متفاوت بوده است. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که "چین چه اهدافی را از ارائه کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای در حال توسعه دنبال می­کند؟" فرضیه پژوهش آن است که کمک‌های توسعه­ای چین برخلاف کمک‌های توسعه­ای غرب به دنبال ایجاد تغییرات نهادی و ساختاری در کشور پذیرنده نیست و بیشتر به دنبال تأمین نیازهای ژئواکونومیکی خود در زمینه انرژی، کریدورهای بین­المللی حمل‌ونقل و پروژه­های زیربنایی است. این پژوهش از روش کیفی در چارچوب نظریه نظام‌های جهانی استفاده می­کند. یافته­های پژوهش بر تلاش چین برای تضمین منافع سیاسی- امنیتی و اقتصادی- تجاری توسط کمک‌های توسعه­ای، سرمایه‌گذاری و توافقات تجاری دلالت می­کند.

چکیده جنگ روسیه و اوکراین در فوریه 2022 از جهات مختلفی موجب تغییرات در نظام بین‌الملل شد و چشم‌انداز توازن قوا را به‌خصوص در منطقه‌ای چون آسیای مرکزی که روسیه در آن نقش و نفوذ پررنگی دارد، دستخوش ابهام کرد. عواملی چون درگیری نظامی روسیه در اوکراین، و تمرکز این کشور بر توانش بابت برهم زدن معادلات به نفع خود که متعاقباً باعث تغییرات در سیاست‌های ملی و خارجی آن نیز می‌شود، مسیرهایی را برای پرسش‌های جدید باز می‌کند. همچون اینکه آیا جنگ اوکراین و تبعات آن باعث کم‌رنگ شدن نقش روسیه یا حتی می‌توان گفت هژمون روسیه (به‌خصوص از منظر امنیتی) در آسیای مرکزی شده است؟ در این صورت آیا بازیگر تأثیرگذار و قدرتمند دیگر منطقه‌ای یعنی چین قرار است خلاء نفوذ روسیه را پر کند؟ یا اینکه کشورهای منطقه این بار از فرصت استفاده خواهند کرد و بازیگران دیگر منطقه‌ای هم‌چون هند، ترکیه، ایران، و یا فرامنطقه‌ای چون اتحادیه اروپا را در سیاست‌ خارجی خود پررنگ می‌کنند؟ برای پاسخ به این سؤالات این پژوهش اهتمام داشته است، با بهره‌گیری از داده‌های ثانویه و به شیوه کتابخانه‌ای، به بررسی متغیرهای منابع قدرت و نفوذ چین و روسیه در آسیای مرکزی، و تغییرات آن‌ها پس از جنگ اوکراین بپردازد.

چکیده ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، منابع انرژی و اهمیت ژئواکونومیک در منطقه خزر موجب گردیده است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، توجه ویژه‌ای برای این منطقه قائل باشند. چین به‌عنوان یک قدرت فرا­منطقه‌ای در این منطقه تلاش نموده است تا دیپلماسی اقتصادی موفقی را در پیش گیرد و با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری ابتکار استراتژی یک کمربند - یک جاده در اولویت اول و بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی در اولویت دوم، موقعیت دیپلماسی اقتصادی خود در منطقه خزر را بهبود بخشد.  این پژوهش سعی دارد با تحلیل مدل دیپلماسی اقتصادی چین در منطقه خزر (با تمرکز بر قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان)، با روش پژوهشی که در زمره تحقیقات کتابخانه‌ای قرار دارد و با استفاده از تحقیق ترکیبی کمی و کیفی، به این سؤال پاسخ دهد که عوامل اصلی موفقیت دیپلماسی اقتصادی چین در این منطقه چیست و الگوی دیپلماسی این کشور چه می‌باشد. با بررسی‌های صورت گرفته، چین مدل دیپلماسی اقتصادی خود در برابر این سه کشور را مبتنی بر ابتکار یک کمربند – یک جاده قرار داده است و حتی دیپلماسی انرژی محور خود را ذیل این ابتکار، پیش می‌برد. عامل اصلی موفقیت چین در اجرای این مدل دیپلماسی نیز، ایجاد اعتماد دوطرفه و اتخاذ رویکرد (برد – برد) است.

چکیده جاده ابریشم نوین به عنوان بلندپروازانه‌ترین کلان پروژه در زمانه کنونی، نمود و نماد اعمال قدرت چین در ورای مرزهای خود است. دو دالان از دالان‌های شش‌گانه کمربند زمینی جاده ابریشم نوین از قلمرو روسیه می‌گذرند. همچنین اروپا پایانه عمده مسیرهای زمینی و دریایی این کلان پروژه خواهد بود. بااین‌حال، روابط چین با روسیه و اروپا دربردارنده تنش‌های بالقوه با پیامدهای کلان برای موازنه قوا و اقتصاد جهانی نیز است. از این دریچه، مسئله اساسی نوع واگرایی و همگرایی این سه قدرت بزرگ در مسیر زمینی اوراسیایی جاده ابریشم نوین است." عوامل همگرایی و واگرایی در رابطه چین با روسیه و اروپا در مسیر جاده ابریشم نوین کدم‌اند؟" فرضیه بر این امر استوار است که از جاده ابریشم قطبی بستر همگرایی و آسیای میانه زمینه واگرایی پکن و مسکو را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، پروژه‌های چین در بالکان زمینه همگرایی در اروپای شرقی را فراهم می‌سازد٬ درصورتی‌که واگرایی با قدرت‌های اروپای غربی و مرکزی را به همراه دارد. این نوشته با ذکر جزییاتْ این سویه‌ها و پیامدهای جاده ابریشم یخی (قطبی) را نشان می‌دهد. همچنین، فرصت‌ها و چالش‌های میان چین و روسیه را به‌ویژه در آسیای میانه برمی‌شمرد. سپس، سیاست‌ها و خط‌مشی چین برای نفوذ در اروپای شرقی و بالکان نشان داده می‌شود. در‌ آخر نیز دامنه و گستره روابط تنش آمیز چین با کشورهای اروپای غربی نیز موردبررسی قرار خواهد گرفت. چارچوب نظری مقاله پیشرو بر خوانشی سه‌حوزه‌ای و سه‌سطحی از ژئوپلیتیک استوار است. چنین چارچوبی از پیوند این سه ساختار با عوامل جغرافیایی نشان می‌دهد که ردپای ریشه‌ها و پیامدهای این کلان پروژه را می‌توان در سه حوزۀ ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومی ‌و در سه سطح "بین‌المللی"، "منطقه‌ای" و "داخلی" یافت.

چکیده  ابتکار کمربند- راه چین در فرایند سیاست‌گذاری عمومی کشورهای هدف تأثیر داشته است. لذا پژوهش پیش رو درصدد برررسی آن است که طرح کمربند- راه چگونه بر سیاست‌گذاری عمومی ایران تأثیر گذاشته است؟ چه عواملی باعث تغییر راهبرد ایران در کمربند- راه  بوده‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند راهبرد جدید در قبال طرح که می‌توان آن را چرخش سیاست ایران به شرق تعبیر کرد، مؤید این تأثیرگذاری است. این تأثیر در سطح کلان در همکاری‌ راهبردی ۲۵سالۀ ایران و چین و در سطح اجرایی در بخش حمل‌ونقل مشهود است. چرایی و چگونگی تأثیرگذاری کمربند- راه بر روند سیاست‌گذاری عمومی ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در چهارچوب «نظریۀ ائتلاف مدافع» تبیین شده است. این رهیافت، تغییر خط‌‌مشی را ناشی از دو عامل «تلاطم‌های بیرونی و شوک وارده بر سیستم خط‌‌مشی» و «یادگیری خط‌مشی‌محور سیاست‌گذاران در فرایند تصمیم‌گیری» می‌داند. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با روش تبیینی بر پایۀ مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی درصدد اثبات فرضیه برآمده است.

چکیده مقاله حاضر معطوف به تبیین آثار اجرایی شدن ابتکار  کمربند و راه  بر لایه منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران است. پرسش کلیدی مقاله عبارت از این است که اجرایی شدن ابتکار   کمربند و راه چه تاثیراتی بر لایه منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران داشته است؟  فرضیه‌ای که در پاسخ به این پرسش ارائه شده، عبارت از این است که آثار اجرایی شدن ابتکار   کمربند و راه  درمحیط ژئواکونومیک ایران در قالب تبدیل شدن قزاقستان به هاب جدید لجستیک و انرژی، تعریف پاکستان به عنوان مهمترین شریک چین و تبدیل شدن امارات عربی متحده به هاب لجستیک  این طرح کلان در خاورمیانه، بروز و ظهور یافته است. یافته‌های مقاله نشان از تاثیرات چندگانه اجرایی شدن این طرح کلان بر محیط ژئواکونومیک ایران دارد. در ضلع شمالی  اجرایی شدن راه گذرهای شرقی-غربی می تواند به تضعیف مزیت نسبی ایران به عنوان حلقه وصل‌کننده اقتصادهای آسیای مرکزی به اقتصاد جهانی منجر شود و از دیگر سو با توسعه زیرساخت‌های نرم و سخت همگرایی منطقه‌ای، فرصت‌های جدیدی برای ایران ایجاد نماید. در ضلع شرقی محیط ژئواکونومیک ایران، کاهش موانع ساختاری توسعه اقتصادی پاکستان را می توان به مثابه فرصتی جدید برشمرد. 

چکیده چشم انداز همگرایانه تعمیق همکاری‌ها میان اعضای سازمان همکاری شانگهای طی دو دهه گذشته به ویژه بعد از گسترش جغرافیایی اخیر آن به ‏سمت جنوب آسیا با سئوالات جدی مواجه شده ‏است. جدی‏ ترین و دیرپاترین اختلاف دوجانبه در سازمان همکاری شانگهای میان هند و پاکستان بر سر کشمیر در جریان است. اختلاف در برداشت ‏ها و تفاسیر پکن و مسکو از نحوه عمل در نظام بین ‏الملل کنونی و خواست متفاوت آنها از سازمان همکاری شانگهای - در کنار سایر عوامل-  نیز با تأثیر بر مأموریت ‏ها و عملکرد این سازمان می تواند به ‏مثابه یک عامل‌ واگرا عمل نماید. پرسش محوری مقاله این است که «اصلی ‏ترین رقابت ‏های درونی سازمان همکاری شانگهای کدام هستند و چه تأثیری بر انسجام و آینده این سازمان دارند؟» فرضیه به آزمون گذاشته شده این بوده ‏است که «اصلی ‏ترین رقابت ‏ها در سازمان همکاری شانگهای میان چین و روسیه برای تعیین جهت و دستورکار این سازمان و میان هند و پاکستان بر سر مسأله کشمیر در جریان است که اولی از طریق پراکندگی در اولویت ‏های سازمان و دومی به ‏واسطه تضعیف پیوندهای امنیتی و دفاعی میان اعضا، ظرفیت های واگرایی در سازمان را تقویت و مانع ارتقای آن در آینده می ‏شود».

چکیده برخی واقعیت ­ها، داده ­ها و ادعاهای مطرح شده از سوی صاحب­ نظران سیاست بین‌الملل نشان می­ دهد که چین در مسیر قدرتمندی و در پی آن، هژمونی قرار گرفته و خیزش این دولت، چه مسالمت ­­آمیز و چه چالش­ ­زا، یکی از موضوعات کلیدی سیاست بین­ الملل آینده خواهد بود. اما مسأله اساسی آن است که چین در این مسیر با چه فرصت­ ها و موانعی روبه‌رو بوده و به ویژه عنصر ژئوپلیتیک با توجه به محیط راهبردی آن چه تأثیری بر آینده چین دارد. در چارچوب این مساله مهم، پرسش آن است که عنصر ژئوپلیتیک چه تأثیری بر هژمونی چین در آینده دارد؟ با نگاهی به ادبیات نظری و نیز تجربیات جهانی گذشته می ­توان دریافت که عامل ژئوپلیتیک یکی از عوامل مهم فرصت ­دهنده و محدودکننده هژمونی است و در مورد چین می ­تواند به شدت هم مشکل‌ساز و یا گشایش ­گر شود. نگارندگان این ایده را مطرح می ­کنند که «نقش ­آفرینی دو بازیگر رقیب، یعنی آمریکا و چین در بازتعریف و برساختن ژئوپلیتیک نقشی اساسی دارد و این دو کنشگر آن را نه یک عامل سخت جبری، بلکه به عنوان عنصری وابسته به ایده ­سازی در یک فضای بین­ الاذهانی می ­نگرند و اگرچه آمریکا و غرب به طور کلی از جایگاه مؤثرتری در حال حاضر برای تحقق این امر برخوردارند، اما چین نیز در این خصوص دست بسته نیست و نخواهد بود». 

چکیده در این مقاله تلاش شده تا تصویری از افراط­ گرایی در ایالت سین­ کیانگ چین، ­زمینه­ ها و عواملِ تشدید کننده آن ارائه شود. علاوه بر این نحوه برخورد و تعامل دولت مرکزی چین با ساکنان این ایالت نیز مطمح ­نظر قرار خواهد گرفت. اختلافات دینی و نژادی ساکنان سین­ کیانگ یعنی اویغورها با ساکنان اصلی کشور چین یعنی قوم هان، در کنار تأثیر­­پذیری از گروه­ های تندرو و اسلام­ گرایان در منطقه آسیای مرکزی از جمله عوامل بروز افراط­ گرایی در سین­ کیانگ می­ باشد.این سرزمین مستعد عدم ­ثبات و برخورد فزاینده بین چینی­ های هان­ نژاد و اویغورهای بومی است، یکی برای استیلا و دیگری برای خودمختاری یا استقلال از اکثریت چینی­ ها.این مقاله با تمرکز بر تأثیرات جریان­ های تندرو در آسیای مرکزی بر تمایلات افراط­ گرایانه و جدایی خواهانه در استان سین­ کیانگ، در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که: دولت مرکزی چین برای مهار افراط­ گرایی در استان سین­ کیانگ چه راهبرد­­هایی را در پیش گرفته است؟ در پاسخ باید گفت که دولت چین برای مهار این پدیده، یک استراتژی ترکیبی­ اتخاذ نموده است. در بخش اقتصادی، استراتژی توسعه ­بخشی در مناطق غربی چین دنبال شده؛ در بخش امنیتی سیاست سرکوب و در بخش فرهنگی_اجتماعی سیاست کنترل مذهبی و سیاست تغییر جمعیت از مهم ­ترین اقدامات دولت چین در بُعد داخلی می­ باشد. در بُعد خارجی نیز تقویت روابط اقتصادی با همسایگانِ سین­ کیانگ، سرمایه­ گذاری در بخش­های انرژی این منطقه و طرح راه­ اندازی جاده ابریشم در قالب استراتژی اقتصادی؛ استفاده از ظرفیت ­های سازمان همکاری شانگهای و تلاش برای ایجاد ثبات در کشورهای همسایه سین­کیانگ در قالب استراتژی سیاسی_امنیتی دنبال شده است. روش تحقیق در این مقاله با توجه به ماهیت آن، توصیفی_تحلیلی بوده و دامنه آن نیز آسیای شرقی و مرکزی را در بر خواهد گرفت.