فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه در دو دهه اخیر به علل مختلف نوسان ناخواسته، جدی و متعدد داشته است. اگرچه در شرایط بعد از فروپاشی، امیدها برای همگرایی روسیه با اروپا قوت گرفته بود. برخی گزاره­های علی در این رابطه مهم­تر هستند ازجمله پیچیدگی روابط از حیث تاریخی، تأثیر منابع هنجاری- ارزشی متناقض بر تصمیم‌سازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه، بدون ضمانت اجرا بودن مصوبات اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، اولویت یافتن سیاست ملی و عدم‌انسجام میان اعضا در اجرای تصمیمات، شرایط سیاسی، نظامی و امنیتی چندوجهی و متعارض و در نهایت، وابستگی متقابل به‌ویژه در حوزه انرژی است. نظر به مفاهیم مذکور پرسش مقاله این است که «چرا سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه بعد از سال 2000 دارای تغییر و نوسان جدی بوده است؟»پاسخ اولیه این است که سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا از یک‌سو، تحت‌فشار ملاحظات ژئوپلیتیک و امنیت انرژی برای همکاری با روسیه و از سوی دیگر، تحت تأثیر عدم‌انسجام عملی در این حوزه میان اعضای اتحادیه و ضرورت اتخاذ سیاست‌های مقابله‌جویانه در برابر سلطه روسیه به‌منظور رفع نگرانی‌های منطقه‌ای خود قرار دارد و این امر موجب نوسان در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه گردیده است. روش مورد استفاده در این مقاله از نوع  تحلیلی-کیفی است.
 

چکیده سیاست اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی از اوایل هزاره سوم به بخش مهمی از سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. آسیای مرکزی به طور سنتی حلقه وصل میان آسیا و اروپا بوده است و به عنوان مسیری راهبردی میان این دو قاره عمل می­کند. جامع‌ترین سند اتحادیه اروپا در ارتباط با آسیای مرکزی در ژوئن 2007 با عنوان راهبرد آسیای مرکزی اتحادیه اروپا برای شراکت جدید به تصویب رسید که موجب افزایش روابط بروکسل با این کشورها شد. این راهبرد با هدف ایجاد چارچوبی برای گسترش روابط و تأمین منافع مبتنی بر ارزش­ها تدوین شد، ویژگی­های خاص کشورهای آسیای مرکزی را مورد توجه قرار می­داد و رویکردهای خاصی را در مورد هر کشور در پی می­گرفت. سوال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «اتحادیه اروپا برای اعمال قدرت هنجاری خود در آسیای مرکزی از چه ابزارهایی استفاده می­کند و با چه چالش­هایی رو به رو است؟» در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح شده است که «بهبود وضعیت دمکراسی، ارتقای سطح حقوق بشر، حاکمیت قانون، آموزش، محیط زیست از مهم‌ترین برنامه­های اجرا شده در آسیای مرکزی توسط اتحادیه اروپا است، هر چند به دلیل وجود برخی ضعف­ها از جمله ضعف ساختاری، نگاه متفاوت نهادها و اعضای اتحادیه اروپا و حضور کنشگران قدرتمند دیگر در آسیای مرکزی این کنشگر نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود در این منطقه دست پیدا کند». روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ

چکیده در برخی نظریه‌های روابط بین الملل به نقش هنجارها در رفتار کنشگران و مفهوم «سیاست خارجی هنجاری»[1] توجه شده است. پیرو همین تعاملات، برخی تلاش کرده‌اند برای این مفهوم نظری در عرصه سیاست بین الملل مصداق‌هایی بیابند و در این راستا برخی صاحبنظران از اتحادیه اروپایی به عنوان یک بازیگر هنجاری یا قدرت هنجاری نام برده‌اند؛ تا جایی که سیاست هنجاری در دیدگاه آنها مساوی اتحادیه اروپایی و رفتار اتحادیه اروپایی معادل سیاست هنجاری تلقی شده است. هواداران مفهوم اروپای هنجاری، معتقد هستند، اتحادیه اروپایی کنشگری متمایز در سیاست بین الملل و نیرویی برای خیر است که سیاست خارجی آن صرفا معطوف به منافع مادی محدود نیست، بلکه بر مبنای هنجارگرایی و توسعه هنجارها در نظام بین الملل استوار شده است. یکی از مصادیق این هنجارگرایی ادعایی، سیاست اتحادیه در قبال بازیگران پیرامونی آن است.    
نوشتار حاضر تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که سیاست اتحادیه اروپایی در قبال بلاروس به عنوان یکی از همسایگان شرقی اتحادیه تا چه اندازه با شاخص‌های سیاست خارجی هنجاری مطابقت داشته است. یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که با توجه به شاخص‌های قابل تعریف برای سیاست خارجی هنجاری، سیاست اتحادیه اروپایی در قبال بلاروس، اگرچه در برخی ابعاد واجد متغیرهایی از هنجارگرایی است در قالب سیاست خارجی هنجاری نمی‌گنجد و این هنجارگرایی ادعایی در عمل تاثیری بر رفتارهای سیاسی بلاروس نیز نداشته است.



[1]. Normative Foreign Policy