فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده بایدن پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 با مسائل متعددی مثل خروج آمریکا از خاورمیانه و افغانستان، افزایش قابلیت و توانمندی­ های چین و مهار این رقیب راهبردی، مسئله هسته‌ای ایران(برجام) و  تهاجم روسیه به اوکراین مواجه شد.در ابتدا سیاست خارجی بایدن حول موضوع حقوق بشر و دموکراسی سامان یافت. اما وقوع جنگ روسیه و اوکراین باعث تغییر اولویت‌ها شد. بحران اوکراین به‌عنوان مهم‌ترین چالش باعث شد تا  بایدن با تلقی عمل روسیه به‌مثابه تهدیدی استراتژیک علیه جهان غرب و با برجسته کردن عمل‌گرایی در سیاست خارجی درصدد مدیریت آن برآید.چارچوب نظری این مقاله بین ­الملل‌گرایی لیبرال است. هدف این مقاله بررسی سیاست خارجی بایدن بعد از جنگ روسیه و اوکراین طبق چارچوب نظری بین­ الملل‌گرایی لیبرال است. سؤال این مقاله عبارت است از: جنگ روسیه و اوکراین  باعث چه تغییری در اولویت‌ها سیاست خارجی بایدن شد؟ فرضیه این پژوهش آن است که بایدن با تلقی تهاجم روسیه به اوکراین به‌مثابه تهدید استراتژیک علیه نظم جهانی تلاش نمود ضمن اتحاد با کشورهایی اروپایی و سامان دهی مجدد ناتو، رهبری جبهه غرب را جهت تضعیف و تحریم روسیه بر عهده گیرد.از سوی دیگر با برجسته کردن عنصر عمل‌گرایی در سیاست خارجی جهت کنترل و مدیریت پیامدهای ناشی از برخورد با روسیه، موضوعاتی مثل امنیت و انرژی در مرکز و حقوق بشر و دموکراسی در حاشیه سیاست آمریکا قرار گرفتند.

چکیده افغانستان به عنوان نمونه­ ای از کشورهای چند قوم، چند نژاد، چند زبان، چند مذهب، چند تاریخ و چند جغرافیا شاهد حکمرانی دوم طالبان و فروپاشی دولت برای ششمین بار در چهل‌وهشت سال گذشته بوده است. با توجه به غرور و نخوت ایجاد شده در طالبان در خصوص بیرون راندن آمریکا از خاک افغانستان و سابقه حکمرانی طالبان در سال 1996 تا 2001 و اقدامات کنونی آن‌ها، وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعم از وضعیت زنان، بهداشت، آموزش در شرایط نامناسبی قرار دارد. طرف‌های درگیر در افغانستان همچنان به ارتکاب نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی، از جمله جنایات جنگی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر ادامه داده ­اند. مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران، کارکنان بهداشت و امور بشردوستانه و اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله کسانی بودند که توسط طالبان و بازیگران غیردولتی هدف قرار گرفتند. در جریان تسلط طالبان بر کشور، موجی از قتل‌های تلافی‌جویانه به راه افتاد. هزاران نفر که عمدتاً شیعه هزاره بودند، به‌زور اخراج شدند. پیشرفت محدودی که در جهت بهبود حقوق زنان حاصل شده بود، تحت حکمرانی طالبان به شدت معکوس شد. حقوق آزادی تجمع و بیان، توسط طالبان بسیار محدود شد. دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی تعلیق کمک‌های بین‌المللی بیشتر تضعیف شد. با این مقدمه، پژوهش حاضر در پی آن است ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حکمرانی دوم طالبان، با بهره‌گیری از اظهارات، قوانین و دستورکارهای اعمال شده از سوی ایالات‌متحده به مسئولیت آمریکا در قبال این وضعیت بپردازد.

چکیده سیاست اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی از اوایل هزاره سوم به بخش مهمی از سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. آسیای مرکزی به طور سنتی حلقه وصل میان آسیا و اروپا بوده است و به عنوان مسیری راهبردی میان این دو قاره عمل می­کند. جامع‌ترین سند اتحادیه اروپا در ارتباط با آسیای مرکزی در ژوئن 2007 با عنوان راهبرد آسیای مرکزی اتحادیه اروپا برای شراکت جدید به تصویب رسید که موجب افزایش روابط بروکسل با این کشورها شد. این راهبرد با هدف ایجاد چارچوبی برای گسترش روابط و تأمین منافع مبتنی بر ارزش­ها تدوین شد، ویژگی­های خاص کشورهای آسیای مرکزی را مورد توجه قرار می­داد و رویکردهای خاصی را در مورد هر کشور در پی می­گرفت. سوال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «اتحادیه اروپا برای اعمال قدرت هنجاری خود در آسیای مرکزی از چه ابزارهایی استفاده می­کند و با چه چالش­هایی رو به رو است؟» در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح شده است که «بهبود وضعیت دمکراسی، ارتقای سطح حقوق بشر، حاکمیت قانون، آموزش، محیط زیست از مهم‌ترین برنامه­های اجرا شده در آسیای مرکزی توسط اتحادیه اروپا است، هر چند به دلیل وجود برخی ضعف­ها از جمله ضعف ساختاری، نگاه متفاوت نهادها و اعضای اتحادیه اروپا و حضور کنشگران قدرتمند دیگر در آسیای مرکزی این کنشگر نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود در این منطقه دست پیدا کند». روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ