فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده در سال‌های اخیر، جایگاه زبان روسی در فضای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آسیای میانه و قفقاز با چالش‌های نوظهوری مواجه شده است. مقاله حاضر با هدف تحلیل نقش زبان روسی به‌عنوان ابزار نفوذ منطقه‌ای روسیه، به بررسی تحولات سیاست‌ زبانی کشورهای منطقه در دوره پساشوروی می‌پردازد. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی و با تکیه بر منابع رسمی، گزارش‌های نهادی و مقالات علمی، تلاش دارد پیوند میان زبان، قدرت و نهادهای منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای را واکاوی کند. یافته‌ها نشان می‌دهند که در حالی‌ که برخی کشورها (مانند گرجستان و ترکمنستان) سیاست کاهش وابستگی زبانی را دنبال کرده‌اند، کشورهایی مانند قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان همچنان بر جایگاه روسی به‌عنوان زبان دوم رسمی تأکید دارند. نوآوری پژوهش در آن است که با رویکردی تلفیقی، ضمن بررسی رقابت زبانی نوین با زبان‌های ترکی، چینی و انگلیسی، نقش زبان روسی را در تقویت یا تضعیف همگرایی منطقه‌ای از منظر قدرت نرم تحلیل می‌کند.

چکیده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، روسیه تمام تلاشهای خود را برای نگه داشتن کشورهای تازه استقلال یافته در حوزه نفوذ خود آغاز کرد. از طرف دیگر اقدامات مداخله جویانه غرب در منطقه اوراسیا و عدم پذیرش روسیه در جامعه غرب به عنوان یک عضو خودی، اندیشه های همگرایی و نو اوراسیاگرایی با رویای احیای امپراتوری روسیه، بازگشت به شرق و ترمیم هویت غیرغربی در مقابل دخالتهای غرب پررنگتر شد و اتحادیه‌ها و نهادهای متعددی ایجاد گردید. در همین راستا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف همگرایی اقتصادی با الگو از اتحادیه اروپا در فاصله کمی از بحران کریمه بوسیله روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان در سال 2015 پا به عرضه گذاشت. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر همگرایی چه روندها و پویایی‌هایی را گذرانده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا در فاصله 2015 تا 2022 بر اساس نظریه کارکردگرایی در امر نهادسازی، تدوین قوانین و مقررات و وضع استانداردها موفق عمل کرده است اما از نظر نهادگرایی نولیبرال در حوزه اقدامات عملی همگرایی اقتصادی مانند ایجاد بازار مشترک، استفاده از تعرفه های گمرکی یکسان در قبال کشورهای ثالث و اجرای سیاست‌های مشترک اقتصادی با تاخیر مواجه بوده است.

چکیده تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با تأثیرگذاری منفی بر تولید، اشتغال، کسب‌وکار، طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای باعث کاهش بازدهی اقتصادی و کاهش درآمد ملی شده است. با گسترش تجارت خارجی با کشورهای همسایه مخصوصاً بعد از توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری نهادهای اقتصادی منطقه‌ای، امیدهای فرارو برای افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روزافزون شده است. هدف اصلی در این پژوهش شناسایی فرصت‌های عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه ایالات‌متحده آمریکاست. سؤال اصلی این است که عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای چه فرصت‌هایی برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش اثر آن‌هاست؟ در پاسخ به سؤال پژوهش و با استفاده از چارچوب نظری منطقه‌گرایی نوین، فرضیه‌ پژوهش این است که با توجه به ظرفیت‌های کشورهای عضو اتحادیه و ایران و همپوشانی این ظرفیت‌ها باهم در سایه فرصت‌های موجود، امکان کاهش اثر بخشی از تحریم‌های اقتصادی وجود دارد. ایجاد بستر مناسب برای توسعه دیپلماسی اقتصادی، امکان افزایش همکاری کشورهای تحت تحریم، استفاده از تعرفه‌های ترجیحی، توسعه نگاه منطقه‌ای و آسیایی، ظرفیت تجارت درون منطقه‌ای بین کشورهای عضو اتحادیه، توسعه همکاری کشورهای مستقل با یکدیگر و... برخی از فرصت‌های مطلوب شناسایی‌شده است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و ازنظر روش تحقیق تلفیقی از روش کمی و کیفی است که با رویکردی توصیفی- استنباطی و تحلیل محتوا به بررسی فرضیه می‌پردازد.

چکیده این مطالعه به بررسی فرصت‏های پیشروی کشور ایران برای تغییر راهبرد و نگاه رویکرد ژئواکونومیک تجارت کشور، به­سوی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با استفاده از چهار تکنیک شاخص کسینوس، شاخص فینگر و کرینین، شاخص گروبل و لوید و شاخص برآورد پتانسیل تجاری در سال 2019 پرداخته است. نتایج حاصل از شاخص کسینوس، حاکی از آن است که کشور ایران بیشترین درجه تشابه را با کشور بلاروس 0.858 دارد و ضریب همبستگی محاسبه شده با شاخص فینگر و کرینین 0.918 این نتایج را تأیید می­کند. بر اساس شاخص گروبل-لوید، ایران در تجارت انواع پوست و چرم 0.943 بیشترین تجارت درون صنعتی را با اتحادیه اوراسیا داشته است. نتایج شاخص پتانسیل تجاری نشان داد که ایران استفاده کمی از ظرفیت تجارت با کشورهای اوراسیا نموده است به‌نحوی‌که برای مثال تنها به 0.16 درصد از 1.8 درصد توان صادراتی به کشور روسیه اکتفا نموده است. از سوی دیگر در ادامه پژوهش، مجموعه‏ای از کالاهایی که بالاترین درجه تجارت درون صنعتی و همچنین بیشترین پتانسیل صادراتی به کشورهای اتحادیه اوراسیا را دارند شناسایی و مقادیر مربوطه محاسبه و تحلیل شده است. بنابراین پیشنهاد می‏شود کشوری مانند ایران در رویکرد راهبردی درازمدت خود باید با همگرایی‏های منطقه‏ای صحیح و رویکرد دقیق، هر سه مؤلفه ژئواکونومیک (اقتصاد، جغرافیا، قدرت) را همسو نگریسته و از هر سه مؤلفه در راستای تأمین منافع بلندمدت خود بهره ببرد. این نتایج می‏تواند راهگشای مناسبی برای ترسیم راهبرد توسعه تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برای تغییر رویکرد ژئواکونومیک تجارت کشور باشد.

چکیده جاده ابریشم نوین به عنوان بلندپروازانه‌ترین کلان پروژه در زمانه کنونی، نمود و نماد اعمال قدرت چین در ورای مرزهای خود است. دو دالان از دالان‌های شش‌گانه کمربند زمینی جاده ابریشم نوین از قلمرو روسیه می‌گذرند. همچنین اروپا پایانه عمده مسیرهای زمینی و دریایی این کلان پروژه خواهد بود. بااین‌حال، روابط چین با روسیه و اروپا دربردارنده تنش‌های بالقوه با پیامدهای کلان برای موازنه قوا و اقتصاد جهانی نیز است. از این دریچه، مسئله اساسی نوع واگرایی و همگرایی این سه قدرت بزرگ در مسیر زمینی اوراسیایی جاده ابریشم نوین است." عوامل همگرایی و واگرایی در رابطه چین با روسیه و اروپا در مسیر جاده ابریشم نوین کدم‌اند؟" فرضیه بر این امر استوار است که از جاده ابریشم قطبی بستر همگرایی و آسیای میانه زمینه واگرایی پکن و مسکو را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، پروژه‌های چین در بالکان زمینه همگرایی در اروپای شرقی را فراهم می‌سازد٬ درصورتی‌که واگرایی با قدرت‌های اروپای غربی و مرکزی را به همراه دارد. این نوشته با ذکر جزییاتْ این سویه‌ها و پیامدهای جاده ابریشم یخی (قطبی) را نشان می‌دهد. همچنین، فرصت‌ها و چالش‌های میان چین و روسیه را به‌ویژه در آسیای میانه برمی‌شمرد. سپس، سیاست‌ها و خط‌مشی چین برای نفوذ در اروپای شرقی و بالکان نشان داده می‌شود. در‌ آخر نیز دامنه و گستره روابط تنش آمیز چین با کشورهای اروپای غربی نیز موردبررسی قرار خواهد گرفت. چارچوب نظری مقاله پیشرو بر خوانشی سه‌حوزه‌ای و سه‌سطحی از ژئوپلیتیک استوار است. چنین چارچوبی از پیوند این سه ساختار با عوامل جغرافیایی نشان می‌دهد که ردپای ریشه‌ها و پیامدهای این کلان پروژه را می‌توان در سه حوزۀ ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و ژئواکونومی ‌و در سه سطح "بین‌المللی"، "منطقه‌ای" و "داخلی" یافت.

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین­ المللی، عدم وجود رابطه هم­ تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت­های ژئواکونومیک قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم ‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد  محدودیت­ های اقتصادی به ­ویژه در زمینه تجارت بین ­المللی سبب شد، نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان خود، گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه از ظرفیت مناسبی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی به ­ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است، محدودیت ‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت ‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می­دهد؟ در این ارتباط این فرضیه به آزمون گذاشته می­شود که دیپلماسی اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می­کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول و تحلیل مصاحبه ­های مقامات رسمی کشور صورت می­گیرد.

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین‌المللی، عدم وجود رابطه هم‌تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت‌های ژئواکونومیکی قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه تجارت بین‌المللی سبب شد نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه، از ظرفیت مناسبی برای گسترش روابط دوجانبه به‌ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است محدودیت‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قرارداد تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می‌دهد؟ در این ارتباط، این فرضیه به آزمون گذاشته می‌شود که همکاری تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به-جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می‌کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول، اینترنتی و تحلیل مصاحبه-های مقامات رسمی کشور صورت می‌گیرد.

چکیده با تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اگرچه توسعه مناسبات چندجانبه میان کشورهای پساکمونیستی پیشرفت محسوسی نداشته، اما جایگاه رو به تضعیف روسیه در روابط دوجانبه با دیگر اعضای این اتحادیه را تقویت نموده است. تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنین اگرچه آمال ژئوپلیتیک مسکو را تا حدودی تحقق بخشیده است، اما تعیین دستورکار ژئوپلیتیک برای این اتحادیه از سوی مسکو با وجود اعضایی با هدف اولیه کسب منافع اقتصادی چندان آسان نخواهد بود. این درحالی است که روسیه برای تأسیس این اتحادیه هزینه‏های گزافی را متحمل شده و سیاست "اغوا از طریق کمک مالی" را پیش گرفته است. پرسش محوری مقاله حاضر این است که «هدف روسیه از پرداخت هزینه‏های گزاف برای ایجاد و گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‏رغم بهره‏مندی اقتصادی بیشتر در صورت تأکید بر موافقت‏نامه‏های دوجانبه با دولت‏های پساشوروی چیست؟» فرضیه‏ به آزمون گذاشته شده در چارچوب نظریه منطقه‏گرایی جدید این بوده است که «اگرچه هدف اولیه روسیه از ایجاد و گسترش اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تقویت جبهه‏ای ژئوپلیتیک در برابر غرب در مرزهای اتحادیه اروپا به بهای پرداخت هزینه‏های گزاف به‏منظور دوری آنها از غرب است، اما از مزایای انسجام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هویتی درازمدت این اتحادیه در فضای پساشوروی نیز غافل نیست». مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای تجزیه‏وتحلیل داده‏های گردآوری شده از روش علی استفاده شده و روابط علت و معلولی میان متغیرهای مقاله تبیین گردیده است.

چکیده              از طرح اولین پیشنهاد در خصوص همکاری‌های اقتصادی در میان کشورهای حوزه اوراسیای مرکزی در سال1994 تا تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در سال2015، بیش از دو دهه می‌گذرد. طی این مدت در جهت ایجاد همگرایی اقتصادی در منطقه اوراسیای مرکزی اقدامات متفاوتی همچون تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیایی در جهت گسترش و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی و نیز ایجاد اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی مشترک در میان کشورهای منطقه به منظور تسهیل روابط اقتصادی صورت پذیرفته است.
           حال سوال اصلی این است که همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی طی سا‌‌‌ل‌های پسا‌شوروی چه میزان موفقیت آمیز بوده است؟ در پاسخ به این پرسش از منظر سیاست بین الملل و مطالعات منطقه‌ای بر اساس چهار متغیر الگویی کانتوری و اشپیگل خصوصا ماهیت همبستگی بالاخص از وجه همبستگی اقتصادی و نیز از منظر اقتصادی سیاسی بین المللی موضوع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس این دو دیدگاه میزان موفقیت همگرایی در منطقه مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌گیرد. این تحقیق نشان می‌دهد که میزان موفقیت همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی بالا نبوده است و در صورت ادامه روندهای گذشته ضعیف باقی می‌ماند، اما منطقه ظرفیت‌های مغفولی دارد که می‌تواند این مسیر را تغییر دهد.