فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده پوتین و تفکرات وی در دوران بعد از جنگ سرد، تاثیرات بسیاری بر سیاست خارجی روسیه داشته است. هر چند پوتین به دنبال افزایش قدرت روسیه به مانند دوران جنگ سرد بوده، اما دریافته است که فضای جنگ سرد و ماهیت نظام بین‌الملل تغییر کرده است. از این رو، مولفه‌های گسترش نفوذ در زیر سیستم‌های مختلف، ارتباط و همکاری با آمریکا، سیاست خارجی «انرژی محور» و واقع‌گرایی در سیاست خارجی روسیه، مورد توجه قرار گرفت. پس از روی کار آمدن پوتین و اتخاذ سیاست‌های واقع‌گرایانه در اداره کشور و به خصوص ایدئولوژی‌زدایی از سیاست خارجی و تعریف جدید از منافع ملی و تصویب آیین‌های جدید در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی، روسیه جایگاه جدید خود را در نظام بین‌الملل تعریف کرد. بر این اساس، بهترین گزینه برای روس‌ها پرهیز از رقابت و تخصیص منابع و امکانات کشور در امر توسعه و بازسازی اقتصاد و گرفتن سهم مطلوب (و نه ایده‌آل) در ساخت اقتصاد بین‌الملل از جمله اقتصاد انرژی، تجارت جهانی و کسب فناوری نوین بوده است. اوج سیاست واقع‌گرایانه پوتین در سیاست خارجی روسیه، بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و به ویژه در مناسبات با آمریکا رخ داد. بازگشت دوباره پوتین به قدرت در سال 2012 می‌تواند روند جدیدی را در سیاست خارجی روسیه موجب گردد. این مقاله پس از مروری کوتاه بر سیاست خارجی روسیه در دوره نخست ریاست جمهوری پوتین به دنبال بررسی چشم انداز سیاست خارجی روسیه در دوره جدید است. از این رو، تغییر یا تداوم سیاست خارجی روسیه در دوره جدید ریاست جمهوری پوتین مورد توجه قرار خواهد گرفت.

چکیده روابط سیصد سال گذشته‌ دو کشور ایران و روسیه همواره تابع شرایط رقابتی بوده است. این رقابت، چه در حوزه‌های سرزمینی و چه در حوزه معادلات ژئوپلیتیک و اخیراً نیز در حوزه انرژی (گاز) مشهود است. نوشتار حاضر سعی در بررسی ابعاد گوناگون روابط دو کشور ایران و روسیه دارد؛ همچنین اینمقاله درصدد کاستن جایگاه و نقش الزامات فناوری در سطوح تحلیل نیست و به همین روی، با استدلال‌هایی که می‌آورد به برجستگی این گزاره به ویژه در زمینه‌ نیازهای فنی ایران در زمینه‌ انرژی هسته‌ای صحه می‌گذارد. پژوهش حاضر در پی آن است تا بسترهای نو پدید در مورد نیازهای روزافزون دو کشور در زمینه‌ رشد اقتصادی، نیاز به انرژی و همچنین نیازهای مالی به درآمدهای برآمده از آن را به کنکاش بپردازد. امری که با همگامی و همکاری‌های هر چه بیشتر و ناگریز دو کشور می‌تواند آثار امنیتی، اقتصادی و راهبردی شایانی را در پهنه‌ سیاست بین‌الملل به بار آورد. در همین راستا بایسته‌های روابط دو کشور را در دو دسته‌:  الف) الزامات بر پایه‌ نیازهای فناوری - دفاعی  و  نیز؛  ب) الزامات جدید: بایسته‌های انرژی محور؛ مورد کنکاش قرار می‌دهیم که مورد اخیر، خود در دو بخش الزامات انرژی‌ محور فناوری (هسته‌ای) و همچنین، الزامات انرژی‌ محور در حوزه نفت و گاز از هم قابل تمیز هستند.

چکیده    به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشور روسیه به دلیل مشکلات داخلی برای مدت کوتاهی از توجه جدی به مسائل آسیای مرکزی و قفقاز بازماند. این موضوع که سبب خلاء ژئوپلیتیک در این منطقه شد، فعالیت گسترده بازیگران منطقه‌ای مانند ایران، ترکیه و رژیم ‌صهیونیستی و نیز بازیگران جهانی مانند ناتو و آمریکا را به دنبال داشت. با تعریف رهبران روسیه از آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان«خارج نزدیک» در سند امنیت ملی این کشور در سال 2015 و همچنین پیوندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فدراسیون روسیه با جمهوری‌های جدید این مناطق باعث حساسیت و توجه جدی دوباره روسیه به این مناطق شد و به دنبال آن روسیه منطقه آسیای مرکزی را بخشی از «حیات خلوت» و یا«منطقه نفوذ» خود می‌داند و در صدد گسترش نفوذ و همکاری خود با جمهوری­های تازه استقلال یافته این منطقه می­باشد. این مقاله با هدف بررسی مهم­ترین چالش­های سیاست­خارجی روسیه و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش است که مهم‌ترین چالش­های سیاست خارجی روسیه با توجه به سند امنیت ملی این کشور در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین در آسیای مرکزی برای توسعه همکاری و نفوذ خود با این جمهوری­ها چه عواملی می­باشند؟ فرضیه مقاله که با استفاده از واقع‌گرایی تدافعی انجام شده است، بیان می­دارد، گسترش ناتو به شرق، قاچاق مواد مخدر، توسعه و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی در این منطقه و همچنین یک‌جانبه­گرایی آمریکا از جمله مهم­ترین چالش­های سیاست خارجی روسیه  برای رسیدن به هدف مذکور می­تواند باشد. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و فضای مجازی سعی در بررسی این موضوع دارد.

چکیده روابط ایالات متحده با کشور روسیه تابعی است از ملاحظات گسترده بین‌المللی که در تاریخ روابط خارجی این دو کشور ریشه دوانیده است. پس از پایان جنگ سرد، روابط این دو بازیگر از سطح دو ابرقدرت هم‌تراز به معادله قدرت برتر و قدرت بزرگ تغییر مفهوم و ماهیت داده است. این در حالی است که همچنان ایستارهای دوران جنگ سرد بر موضوعات و مفاهیم مورد نظر دوجانبه سایه افکنده و در نتیجه این ذهنیت و وجود واقعیت‌های موجود در توانایی‌های متفاوت دو طرف، رویکردهای تعاملی پساجنگ سرد، تابعی از تلفیق راهبردهای قدیمی و روش‌های نوین دیپلماسی شده است. در این مقاله تلاش گردیده است با استفاده از نگرش واقع‌گرایی تدافعی و موازنه تهدید به عنوان اصل اساسی این نگرش به تفسیر چگونگی فهم چنین بازیگرانی از یکدیگر نایل آییم. همچنین در این پژوهش رقابت و همکاری مبتنی بر مذاکره و تعارض منافع قابلیت تفسیر را خواهند داشت.

چکیده در دهه‌های اخیر افغانستان به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر در دنیا مطرح بوده است. ازاین‌رو، مسئله «مخدر افغان» و تأثیرات آن در ابعاد مختلف، یکی از نگرانی‌های کشورهای پیرامونی افغانستان ازجمله فدراسیون روسیه است. روسیه در هزاره جدید رشد خیره‌کننده‌ای را در میزان مصرف و تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر داشته است.
نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با نگاه به سند راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020 به این پرسش پاسخ دهد که «تأثیر مخدر افغان بر امنیت ملی فدراسیون روسیه چگونه قابل تجزیه‌وتحلیل است»؟ پاسخ احتمالی به این پرسش این است که «مخدر افغان»، امنیت ملی و انسانی فدراسیون روسیه را مخدوش و هزینه‌های اقتصادی و امنیتی هنگفتی را به این کشور تحمیل نموده است. ازاین‌رو، روسیه آن‌را به‌مثابه یکی از تهدیدهای بیرونی علیه خود در نظر می‌گیرد. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که روسیه و اروپای غربی نخستین بازار هدف «مخدر افغان» هستند و این بازار ارزشی بالغ‌بر میلیاردها  دلار دارد. استعمال مواد از طریق تزریق خود مسبب شیوع بیماری‌هایی مانند اچ‌آی‌وی/ ایدز است که هزینه‌های اقتصادی فراوانی به این کشور تحمیل نموده است. مواد مخدر امنیت ملی و انسانی فدراسیون روسیه را مخدوش و هزینه‌های هنگفت اقتصادی و امنیتی را به این کشور تحمیل نموده است و حوزه‌هایی ازجمله بهداشت و سلامت، محیط‌زیست و حکمرانی خوب را تهدید می‌کند که جز مورد آخر، سایر موارد جزء تهدیدهای ذکرشده در سند راهبرد امنیت ملی روسیه هستند.

چکیده آسیای مرکزی ظرفیت ‏های بسیاری برای تولید و به ‏کارگیری انرژی ‏های برگشت‏ پذیر در اختیار دارد. رفع دغدغه ناامنی انرژی در منطقه شاید بزرگ ‏ترین انگیزه دولت ‏های آسیای مرکزی برای توسعه منابع برگشت‏ پذیر انرژی محسوب شود زیرا آسیای مرکزی، اگرچه به ‏لحاظ ذخایر هیدروکربنی غنی است، اما توزیع نابرابر آنها در میان کشورها، فرسودگی تأسیسات و مدیریت ناکارآمد انرژی تهدیدی برای توسعه کل آسیای مرکزی محسوب می‏ شود. با این همه، حرکت به ‏سمت انرژی‏ های جایگزین مزایای فراوان دیگری را نیز برای کل آسیای مرکزی در بر خواهد داشت که برخی از آنها پیامد رفع نگرانی از ایجاد امنیت انرژی در منطقه است. ارتقای همکاری منطقه ‏ای یکی از مزایای قطعی گسترش منابع برگشت ‏پذیر در کشورهای آسیای مرکزی به‏ ‏شمار می‏ آید که مقاله حاضر درپی بررسی آن برآمده است. بر این اساس، مباحث مقاله حول محور این پرسش شکل گرفته است که «پیاده‏ سازی طرح‏ های انرژی برگشت ‏پذیر از سوی کشورهای آسیای مرکزی چه تأثیری بر ارتقای همکاری‏ های منطقه ‏ای خواهد داشت و چرا؟» فرضیه مقاله این  است که «پیاده ‏سازی طرح‏ های انرژی برگشت‏ پذیر از سوی کشورهای آسیای مرکزی به ‏دلیل وابستگی متقابل و هم‏ تکمیلی کشورهای آسیای مرکزی در حوزه انرژی، قرارداشتن منابع انرژی برگشت‏ پذیر در حوزه منافع مشترک (و نه موازی، اختلاف‏ زا یا متعارض) و نیاز کشورهای منطقه به یک سیستم انرژی یکپارچه می ‏تواند همکاری‏ های میان ‏دولتی را در جهت همگرایی منطقه ‏ای ارتقا بخشد». مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای تجزیه ‏وتحلیل داده‏ ها از روش علی استفاده شده است. یافته ‏های مقاله نیز تا حد زیادی در جهت تأیید فرضیه بوده ‏اند.

چکیده  منطق حاکم بر نظام بین‌الملل کسب و ارتقای قدرت است و از آنجا که علم و فناوری برترین منبع قدرت در جهان معاصر تلقی می­شوند کشورها در بستری از رقابت و همکاری برای کسب آن‌ها در ابعاد مختلف در تکاپو هستند. هوش مصنوعی از جمله فناوری­های پیشرفته است که روسیه در مسیر ارتقای جایگاه خود در نظام بین­الملل در پی توسعه و کاربرد آن در عرصه­های مختلف است. پرسش پژوهش این است که روسیه در چهارچوب استراتژی هوش مصنوعی چه اهدافی را دنبال می­کند و در این مسیر با چه چالش­هایی مواجه است؟ روش پژوهش، نوعی مطالعۀ موردی با داده­های کیفی و ماهیتاً تبیینی است. یافته‌­های پژوهش نشان می­دهند روسیه به دنبال کسب برتری در حوزۀ هوش مصنوعی و کاربرد این فناوری برای تقویت قدرت نظامی و تغییر معادلات قدرت به نفع خود در نظام بین‌الملل است. ظرفیت­های محدود اقتصاد ملی، کمبود منابع و زیرساخت­های علمی، مشکلات فنی و سازمانی، محدودیت همکاری­ها و تحریم‌های بین‌المللی، از جمله چالش­هایی هستند که روسیه در پیشبرد اهداف خود با آن‌ها مواجه است.

چکیده منطقه قفقار جنوبی یکی از حوزه‌های مهم در بررسی پدیده جدایی‌طلبی می‌باشد. اما فارغ از علل و زمینه‌های بروز جدایی‌طلبی، آنچه در بررسی جنبش‌های جدایی‌طلبانه در قفقاز جنوبی حائز اهمیت است این می‌باشد که به‌رغم این‌که بسیاری از گروه‌های قومی این منطقه در سال‌های پساشوروی دارای تمایلات جدایی‌طلبانه بوده‌اند؛ اما همه به یک میزان در این راستا موفق نبوده‌‌اند و تفاوت‌های معناداری از این منظر در میان آنها وجود دارد. در بررسی علل این امر، نظریه چانه‌زنی قومی که جدایی‌طلبی را بر مبنای روابط متقابل میان سه بازیگر گروه‌های قومی، دولت میزبان و دولت حامی و نیز وجود ابزارهای چانه‌زنی در دست گروه‌های قومی مورد ارزیابی قرار می‌دهد به نظر چارچوب نظری مناسبی می‌باشد. بنابراین، سؤال اصلی این مقاله این است که چرا برخی از گروه‌های قومی در پیگیری مطالبات جدایی‌طلبانه و کسب استقلال سیاسی موفق‌تر از سایرین بوده‌اند؟ در واقع چه عواملی منجر به موفقیت و یا عدم موفقیت گروه‌های قومی در عرصه جدایی‌طلبی می‌شوند؟ در مقام پاسخ به سؤالات فوق و به عنوان فرضیه مقاله باید گفت که هر چه ابزارهای بیشتری برای چانه‌زنی با دولت مرکزی در اختیار گروه‌های قومی باشد در عین حال که منجر به کسب امتیازات بیشتر از مرکز می‌شود، باعث می‌شود تا این گروه‌ها بیشتر به سمت رادیکالیزه کردن تقاضاهای خود از دولت مرکزی حرکت ‌کنند؛ به حدی‌که در اختیار داشتن دو عامل مهم کنترل سرزمینی و بهره‌مندی از حمایت خارجی- به عنوان دو ابزار مؤثر چانه‌زنی- می‌تواند گروه‌های قومی را به سمت جدایی‌طلبی حتی با استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز سوق دهد. در این مقاله تلاش شده تا با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره‌مندی از ابزار کتابخانه‌ای و آمار و اسناد نهادهای دولتی و بین‌المللی، فرضیه فوق در ارتباط با جنبش‌های جدایی‌طلبانه در قفقاز جنوبی مورد آزمون قرار گیرد.

چکیده موفقیت‌های اتحادیه اروپا در حوزه صلح و همگرایی در چند دهه اخیر باعث شده تا برخی این نهاد را به عنوان یک الگوی مناسب برای دستیابی به صلح و امنیت در مناطق دچار منازعه در جهان معرفی کنند (بیندی و دیگران،397:1393). اتحادیه اروپا این فرصت را پیدا کرد تا پس از جنگ سرد نقش بیشتری در موضوعات بین‌المللی ایفا نماید. این نهاد با تکیه بر تجارب تاریخی خود و بر اساس رویکردهای لیبرالی سعی نموده تا به شمار زیادی از جوامع دچار منازعه برای مبارزه با افراطی‌گری و در جهت دستیابی به صلح کمک نماید. افغانستان به عنوان یک نمونه کامل از جوامع دچار بحران، منازعه و برخوردار از دولت ورشکسته، یکی از مهم‌ترین موضوعات امنیتی را طی پانزده سال گذشته پیش روی جامعه جهانی قرار داده است. اتحادیه اروپا به همراه دیگر بازیگران بین‌المللی، پس از سقوط حکومت طالبان با حضور خود در افغانستان تلاش نمودند تا با بهره‌گیری از اصول و مفاهیم نظریه صلح لیبرال و ارائه کمک‌های مختلف مالی، نظامی، فنی و... این کشور را به سمت صلح  هدایت کنند و ریشه های منازعه را در این کشور محو نمایند. این مقاله در جستجوی پاسخ این سوال است که « با توجه به حضور پانزده ساله اتحادیه اروپا در افغانستان که با هدف استقرار صلح در این کشور صورت پذیرفته است، این نهاد تا چه میزانی در رسیدن به اهداف خود موفق عمل کرده است؟» فرضیه مقاله حاضر این است که پس از بیش از یک دهه فعالیت اتحادیه اروپا در افغانستان، ارزیابی وضعیت موجود در این کشور و بررسی یافته‌ها و آمارهای نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که هیچ پیشرفت واقعی در جهت استقرار صلح، امنیت و توسعه در افغانستان به دست نیامده است و ریشه‌ منازعات در این کشور همچنان پابرجا است.

چکیده نظر به اهمیت قدرت نرم زمانی که این موضوع برای نخستین­بار در گفتمان سیاسی ولادیمیر پوتین در فوریه 2012 مورد استفاده قرار گرفت. این موضوع که اکنون بسیار مورد توجه کرملین است از منابع مختلف و گاه متضادی نشات گرفته است که در روسیه بخش عمده این منابع ماهیت دولتی و رسمی دارد. در این نوشتار علاوه بر تمرکز بر قدرت نرم روسیه نسبت به منطقه خارج نزدیک، تلاش شده است با ارائه چارچوبی متفاوت با مفهوم­سازی جوزف نای، اهداف کرملین از توسعه قدرت نرم و منابع و ابزارهای قدرت نرم این کشور در خارج نزدیک شناسایی گردد. با بررسی منابع قدرت نرم روسیه در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست این نتیجه حاصل شد که ارزش‌های سیاسی روسیه در هر سه حوزه قابل ردیابی است. در واقع، هدف این مقاله پاسخ­گویی به این پرسش­ها است که منابع و ابزارهای مؤثر قدرت نرم روسیه که باعث نفوذ این کشور در سطح منطقه شده­اند، چیست؟ محدودیت­ قدرت نرم روسیه در این منطقه کدام است؟ فرضیه مطرح شده عبارت است از قدرت نرم روسیه در منطقه خارج نزدیک متشکل از زبان و فرهنگ روسیه، رسانه‌های روسی، کلیسای ارتدوکس روسیه، هم­میهنان روسی و دیپلماسی تجاری است؛ اما نگاهی ابزاری به منابع قدرت نرم در این منطقه راهبردی علاوه بر عدم کارایی و اثرگذاری، باعث تضعیف همگرایی مدنظر روسیه در کشورهای خارج نزدیک شده است. روش نگارش این مقاله                  توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده­های مستخرج از منابع معتبر علمی شامل کتاب­ها،  مقالات علمی- پژوهشی و تارنماهای فضای مجازی می­باشد.
 

چکیده فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال شش  جمهوری مسلمان نشین  آسیای مرکزی و قفقاز، این فرصت را در اختیار سه کشور بنیانگذار اکو قرار داد تا این سازمان را در بهمن ماه سال 1371 گسترش دهند. اکو طی 20 سال پس از گسترش، روند پر تلاطم ولی رو‌به جلویی را طی کرده و با تدوین اسناد و طر‌ح‌های مختلف همکاری، تعیین اولویت‌ها، ایجاد سازوکارها و تنظیم موافقتنامه‌های مهم منطقه‌ای، چارچوب‌ها و مقدمات لازم را برای همگرایی و ادغام اقتصادی کشورهای عضو فراهم نموده است. اکو، تنها سازمان بین‌الدولی مستقر در خاک جمهوری اسلامی ایران است که از طریق نقش محوری و تعیین‌کننده ایران، برنامه‌های خود را به جلو می‌برد.  سوال اصلی این مقاله، این است که با توجه به ارزیابی روند فعالیت‌ها و اجرای موافقتنامه‌های منطقه‌ای اکو در دوره بیست ساله پس از گسترش اعضاء، نقش و جایگاه این سازمان در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران چگونه است و آیا این سازمان می‌تواند به تحقق اهداف منطقه‌گرایی اقتصادی جمهوری اسلامی  ایران کمک نماید؟ متقابلا،ایران چه نقشی در توفیق یا عدم توفیق اکو داشته است؟ فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که به‌رغم مواضع حمایت‌گرایانه و مشارکت فعال‌تر ایران در اکو در مقایسه با اعضای دیگر سازمان، فقدان یک راهبرد ثابت و بلند مدت در قبال اکو در سیاست خارجی ایران، روند دستیابی این سازمان را به اهداف همگرایی منطقه‌ای با کندی و تاخیر مواجه ساخته است. در این  مقاله نویسنده به دنبال آن است که با بررسی و ارزیابی فعالیت‌های اکو و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران در 20 سال گذشته به برخی سوالات و ابهامات مطرح در این زمینه پاسخ گوید.

چکیده              به دلیل تجزیه بخشی از خاک ایران توسط روسیه در قرن نوزدهم و اساساً روابط استعماری ایران با قدرت‌های بزرگ در قرن نوزدهم و اشغال ایران در دو جنگ جهانی اول و دوم، دیدگاه ایرانیان به قدرت‌های بزرگ، خصوصاً نسبت به روسیه منفی است. اما این ذهنیت منفی صرفاً ناشی از رویدادهای تاریخی نیست، بلکه یکی از دلایل چنین ایستار ذهنی متأثر از فرهنگ سیاسی و سبک تاریخ‌نگاری در ایران است که پدیده‌های سیاسی و تاریخی به صورت تک عاملی و با صبغه فرهنگی ایرانیان مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و بخش زیادی از قصورات داخلی و کاستی‌های فرهنگی فرافکنی می‌گردد. با توجه به روانشناسی انسان‌ها که همیشه حوادث منفی را برجسته تر از حوادث مثبت ارزیابی می‌کنند، این قضیه در روابط ایران و روسیه نیز صدق     می‌کند و تاریخ‌نگاری غالب در ایران سعی در اغماض و در حاشیه قرار دادن حوادث مثبت روابط دو کشور دارد. در شکل گیری ذهنیت یک ملت نسبت به دیگران، فقط رویدادها نقش ندارند، بلکه نوع روایت نیز بسیار حایز اهمیت است. ذهنیت ایرانیان به روسیه هر چه که باشد، این کشور یک واقعیت ژئوپلیتیک برای ایران است و داشتن رابطه اصولی و دراز مدت با این همسایه اجتناب ناپذیر است. برای رسیدن به این هدف، بستر سازی فرهنگی و تجدید نظر در سبک تاریخ‌نگاری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش از طریق تحلیل محتوای کتاب تاریخ دبیرستان، نقل قول نخبگان و نظرسنجی از دانشجویان، اولاً دیدگاه کلی ایرانیان نسبت به روسیه ارزیابی می‌گردد؛ ثانیاً در تبیین چرایی این دیدگاه، یکی از علل آن فرهنگ سیاسی غالب و سبک تاریخ‌نگاری جستجو می‌شود.

چکیده  
تحلیل رفتار رأی‌دهی روسیه در شورای امنیت نیازمند فهم منطق تصمیم گیری در سیاست خارجی می‌باشد. گذار از عقلانیت ایدئولوژیک عصر شوروی و رأی‌دهی وتویی به عنوان منطق رفتاری مسلط کرملین در شورای امنیت به عملگرایی واقع بینانه عصر پساشوروی و رفتار رأی‌دهی ائتلافی، غیرائتلافی و موازنه‌گرا، فهم گشت و بازگشت رأی‌دهی مسکو در شورای امنیت سازمان ملل را به معمای اصلی نگاشته جاری تبدیل ساخته است.
مقاله حاضر بر این باور است که هستی شناسی ماده‌گرایی دکترین واقع‌گرایی سیاسی و عمل‌گرایی‌ اقتصادی به دلیل عدم درک مفهوم متغیر ژئوپلیتیک در سیاست خارجی و تغییر انتخاب استراتژیک روسیه، کفایت جامع برای تحلیل رفتار رأی‌دهی کرملین در شورای امنیت را ندارد؛ بلکه همنشینی رویکرد‌های کلاسیک با دکترین ژئوپلیتیک انتقادی، فهم رفتار رأی‌دهی کرملین در شورای امنیت را آشکارتر می سازد. در حقیقت، درک داروینیستی و فایده گرا از یک سو و تلقی سیاست به مثابه کنش اجتماعی، فرهنگی و گفتمانی از سوی دیگر، پاسخگوی پرسش اصلی این نگاشته می‌باشد. روش شناسی این مقاله، تحلیلی- تطبیقی می‌باشد که با مطالعات اسنادی، کتابخانه‌ای و تحلیل کیفی سخنرانی نمایندگان روسیه در سازمان ملل و اجلاس منطقه‌ی و بین المللی به تجمیع اطلاعات پرداخته است. همچنین، فرضیه مقاله اساس تز تغییر قدرت، رهیافت‌های نهاد گرا و دکترین مسئولیت حفاظت نظریه‌پردازی می‌شود. 

چکیده توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1از رویدادهای سیاسی مهم در سطوح منطقه‌ای و حتی بین‌المللی است که می‌تواند روابط ایران با بسیاری از دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. این رویداد که از آن در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» یک «توافق تاریخی» یاد شده، واکنش بسیاری از کشورهای جهان به‌خصوص قدرت‌های بزرگ نظام بین‌الملل را برانگیخته است. بنابراین با توجه به حضور مستقیم روسیه در پرونده‌ هسته‌ای ایران و نقش ویژه‌ آن به عنوان یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در چگونگی پیشبرد این پرونده،این نوشتار به بررسی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های روسیه در قبال توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1، می‌پردازد و می‌کوشد تا ابعاد عملی جهت‌گیری سیاست خارجی این کشور را مورد بحث قرار دهد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که روسیه چه رویکردی را نسبت به توافق هسته‌ای ایران اتخاذ کرده و جهت‌گیری این کشور در دوران پسابرجام در رابطه با ایران چگونه بوده است؟ و این فرضیه مطرح می‌شود که روسیه ضمن برخورد مثبت نسبت به توافق هسته‌ای به منظور حفظ جایگاه و منافع اقتصادی و سیاسی خود هم در ایران و هم در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی با رویکردی عملگرایانه و محتاطانه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با ایران را در ابعاد گوناگون توسعه داده است.برای بررسی ایده مذکور، نخست به مبانی نظری مرتبط با جهت‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها و تحریم‌های اقتصادی و سپس به واکاوی سیاست‌های روسیه در قبال توافق هسته‌ای ایران و عوامل موثر بر شکل‌گیری آن می‌پردازیم، روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و نگارش آن با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و فضای مجازی می‌باشد.      

چکیده در این مقاله تلاش شده تا تصویری از افراط­ گرایی در ایالت سین­ کیانگ چین، ­زمینه­ ها و عواملِ تشدید کننده آن ارائه شود. علاوه بر این نحوه برخورد و تعامل دولت مرکزی چین با ساکنان این ایالت نیز مطمح ­نظر قرار خواهد گرفت. اختلافات دینی و نژادی ساکنان سین­ کیانگ یعنی اویغورها با ساکنان اصلی کشور چین یعنی قوم هان، در کنار تأثیر­­پذیری از گروه­ های تندرو و اسلام­ گرایان در منطقه آسیای مرکزی از جمله عوامل بروز افراط­ گرایی در سین­ کیانگ می­ باشد.این سرزمین مستعد عدم ­ثبات و برخورد فزاینده بین چینی­ های هان­ نژاد و اویغورهای بومی است، یکی برای استیلا و دیگری برای خودمختاری یا استقلال از اکثریت چینی­ ها.این مقاله با تمرکز بر تأثیرات جریان­ های تندرو در آسیای مرکزی بر تمایلات افراط­ گرایانه و جدایی خواهانه در استان سین­ کیانگ، در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که: دولت مرکزی چین برای مهار افراط­ گرایی در استان سین­ کیانگ چه راهبرد­­هایی را در پیش گرفته است؟ در پاسخ باید گفت که دولت چین برای مهار این پدیده، یک استراتژی ترکیبی­ اتخاذ نموده است. در بخش اقتصادی، استراتژی توسعه ­بخشی در مناطق غربی چین دنبال شده؛ در بخش امنیتی سیاست سرکوب و در بخش فرهنگی_اجتماعی سیاست کنترل مذهبی و سیاست تغییر جمعیت از مهم ­ترین اقدامات دولت چین در بُعد داخلی می­ باشد. در بُعد خارجی نیز تقویت روابط اقتصادی با همسایگانِ سین­ کیانگ، سرمایه­ گذاری در بخش­های انرژی این منطقه و طرح راه­ اندازی جاده ابریشم در قالب استراتژی اقتصادی؛ استفاده از ظرفیت ­های سازمان همکاری شانگهای و تلاش برای ایجاد ثبات در کشورهای همسایه سین­کیانگ در قالب استراتژی سیاسی_امنیتی دنبال شده است. روش تحقیق در این مقاله با توجه به ماهیت آن، توصیفی_تحلیلی بوده و دامنه آن نیز آسیای شرقی و مرکزی را در بر خواهد گرفت.

چکیده جمعیت ارامنه پراکنده در سراسر جهان به‏ جهت حفظ ریشه‏ های هویتی و تداوم پیوند با وطن و تعلق‏ خاطر به سرزمین اجدادی خود به‏ عنوان یک نمونه بارز دیاسپورا در مقیاس جهانی در نظر گرفته می‌شوند. دیاسپورا به ‏مثابه یک بازیگر سیاسی ممکن است از نفوذ بالایی بر میهن خود برخوردار باشد که میزان آن برپایه توازن قدرت میان وطن و دیاسپورا سنجیده می‏ شود. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی تأثیر موازنه حکومت-دیاسپورا از زمان استقلال ارمنستان در سپتامبر 1991 تا سال 2018 (تغییر نظام ریاستی به پارلمانی) بر توانایی ‏های درونی و بیرونی دولت ارمنستان است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله این گونه مطرح شده است که «موازنه میان حکومت و دیاسپورای ارمنی از زمان استقلال تا سال 2018 چه تأثیری بر توانایی‏ های درونی و بیرونی دولت ارمنستان داشته است؟» فرضیه مقاله که یافته‏ های پژوهش نیز بر درستی آن گواهی می‏ دهند این است که «رابطه نامتوازن دیاسپورای قدرتمند ارمنی و حکومت‏ های نیازمند حمایت در جمهوری ارمنستان، تأثیر دوگانه‏ ای بر توانمندی‏ های ایروان داشته به‏ گونه ‏ای که دولت ارمنستان ضمن بهره ‏مندی از مزایای اقتصادی و قدرت لابی‏ گری با چالش اقتدار ملی و استقلال عمل در سیاست خارجی مواجه شده است». در این مقاله از روش‌شناسی ردیابی فرایند برای ارزیابی رابطه میان دولت ارمنستان و دیاسپورای ارمنی استفاد شده است. چارچوب نظری حاکم بر تجزیه ‏و تحلیل یافته‏ های مقاله، تقریر رابرت کیوهن و جوزف نای از فراملی‏ گرایی است که بر اهمیت کنشگران غیردولتی در سیاست جهانی تأکید دارد.

چکیده عناصر و مولفه‌های متعددی در سطوح فردی، ملی و بین‌المللی بر جهت‌گیری‌ها و اهداف فدراسیون روسیه در طراحی و تدوین سند راهبرد امنیت ملی 2020 تاثیر‌گذار بوده‌اند. از این‌رو، یکی از عناصر مهم و تاثیر‌گذار در این باره، فشارها و اقتضائات ناشی از منابع بین‌المللی بوده که عوامل و متغیرهای بیرونی و فراسرزمینی را شامل می‌شود. به‌گونه‌ای که شناخت و تامل در این منابع بین‌المللی می‌تواند درک بهتری از اهداف و انگیزه‌های روسیه در تهیه سند راهبرد امنیت ملی 2020 به‌دست دهد. منابع بین‌المللی اثرگذار بر جهت‌گیری‌های فدراسیون روسیه در این راهبرد عبارت‌اند از: توزیع قدرت ناشی از نظام بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی و جهانی شدن. لذا، هدف از نگارش این مقاله، بررسی چگونگی تاثیرگذاری این منابع بین‌المللی بر راهبرد امنیت ملی 2020 فدراسیون روسیه است. مولفین در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی هستند که منابع بین‌المللی چگونه بر جهت‌گیری‌های روسیه در سند مزبور تاثیر داشته‌اند؟ پاسخ موقت به این سوال به عنوان فرضیه، آن است که فشار ناشی از منابع بین‫المللی موجب اتخاذ استراتژی دوگانه تقابل و همراهی فدراسیون روسیه با این منابع بین‌المللی قدرت در طراحی و تدوین راهبرد امنیت ملی 2020 شده است. 

چکیده باافزایشوابستگیاقتصادیجهانبهمنابعانرژیهیدروکربنی،دامنه‌دارشدنتنش‌هادرخاورمیانه ونیزظهورروسیهبهعنوانیکبازیگراصلیدربازارانرژیجهان،نفتوگازآسیای مرکزیومسیرهایانتقالآنبهبازارهایمصرفبیشازپیشموردتوجهقدرت‌هایبزرگصنعتیقرارگرفتهاست .دهه‌ها کشمکش طولانی مدت برای کنترل منابع نفت و گاز طبیعی، زیرساخت و نفوذ منطقه آسیای مرکزی با عنوان "بازی بزرگ جدید" بین اروپا، چین، روسیه و آمریکا مطرح بوده است و هر کدام از قدرت‌ها سعی می‌کردند برای نفوذ بیشتر در منطقه از یکدیگر پیشی بگیرند. در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و با کشف ذخایر عظیم انرژی نفت و گاز در آسیای مرکزی رقابت میان قدرت‌های بزرگ تشدید شد. از یک طرف، روس‌ها با منحصر کردن تمام مسیرهای صادرات از سرزمین خود، مایلند که نفوذ و کنترل سنتی خود را بر کشورهای تازه استقلال یافته حفظ کنند. از طرف دیگر، آمریکا که به عنوان رقیب جدی در منطقه وارد شده است، طرفدار مسیرهایی است که در راستای اهداف درازمدت و علایق ژئوپلتیک خود در منطقه منجر شود. چین هم با دارا بودن انگیزه‌های قوی برای حضور در آسیای مرکزی به چالش کشیدن سیاست‌های هژمونیک آمریکا و دستیابی به منابع انرژی و بازار بزرگ منطقه، وارد رقابت با سایر رقبا شده است. اگرچه روسیه به عنوان قدرت اصلی در انرژی آسیای مرکزی است، اما حضور بازیگران جدیدی همچون آمریکا و خصوصا چین و تلاش جمهوری‌های قزاقستان و ترکمنستان برای یافتن راه‌های جایگزین انتقال نفت و گاز منافع روسیه در منطقه را با چالش مواجه کرده است. براین اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح می‌کنند که چه کسانی در بازی قدرت برای تسلط بر منابع آسیای مرکزی پیروز خواهند شد؟ فرضیه ما این است که باتوجه به رشد اقتصادی چین و نیاز این کشور به منابع عظیم نفت و گاز و همچنین گسترش روابط پکن با همسایگان آسیای مرکزی، چین در آینده قدرت اصلی در منطقه خواهد بود.

چکیده پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ساختار نظام بین‌الملل نیز دستخوش تحولات عظیمی گردید به‌گونه‌ای که ایالات متحده به دلیل برتری در عرصه‌های ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی توانست، ساخت تک‌قطبی و نظم هژمونیک مورد نظر خود را برقرار سازد. با این وجود، رشد اقتصادی چین و نقش‌‌آفرینی مجدد روسیه در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نوعی دگردیسی در ساختار نظام بین‌الملل و شکل‌گیری نظام تک- چندقطبی را رقم زده است که می‌تواند همگرایی یا منازعه میان طرفین را افزایش دهد. بر این اساس، سوال اصلی مقاله حاضر این است که مهم‌ترین عوامل موثر بر همگرایی و منازعه روسیه و چین در عصر پساجنگ سرد چیست؟ فرضیه مقاله این است که مولفه‌هایی نظیر همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در چارچوب بریکس و سازمان همکاری شانگهای، جنگ سایبری با آمریکا، نگرانی از حضور آمریکا و ناتو پیرامون مرزهای خود، منافع مشترک در آسیای مرکزی، تهدیدهای مشترک در زمینه بحران‌های منطقه‌ای(بحران سوریه و مسائل شبه جزیره کره) و نگرانی از سرایت اسلام افراطی به مرزهایشان بر همگرایی طرفین موثر هستند، اما مسائلی نظیر وجود حس بی‌اعتمادی در روابط دوجانبه، افزایش چینی‌تباران در سرزمین روسیه، رقابت بر سر استفاده منابع انرژی آسیای‌مرکزی، ناتوانی در ایجاد ساختار اتحاد دفاعی بین دو کشور در ایجاد منازعه میان طرفین نقش کلیدی دارند.در این مقاله روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است. 

چکیده مسئله دولت‌های غیررسمی و بدون شناسایی که هم‌زمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و خلأ قدرت به وجود آمده، براساس منازعات قومی موجود در برخی از جمهوری‌های تازه استقلال یافته شکل گرفتند؛ از جمله مسائل مهم در فضای سیاسی پساشوروی محسوب می‌شوند. اهمیت این امر زمانی بیش‌تر می‌شود که ارتباط این مسئله را با موضوعات مهمی مانند انسجام و همگرایی سرزمینی، حاکمیت ملی، وضعیت حقوقی دولت‌های غیررسمی و در مجموع دولت‌سازی پسااستقلال مدنظر قرار دهیم. در میان جمهوری‌های استقلال‌یافته، جمهوری گرجستان موردی مناسب برای بررسی وضعیت دولت‌های غیررسمی محسوب می‌گردد؛ زیرا تنها دولتی است که دو دولت غیررسمی در آن وجود داشته و بیشترین تأثیر را از عملکرد این موجودیت‌ها پذیرفته است. در این راستا سؤال مقاله پیش‌رو چنین است که تأثیر دولت‌های غیررسمی بر روند دولت‌سازی در جمهوری گرجستان به چه صورت بوده است؟ می‌توان گفت که موجودیت‌های غیررسمی آبخازیا و اوستیای جنوبی در سه محور ایجاد مانع در مسیر شکل‌گیری حاکمیت ملی کامل، مخدوش نمودن انسجام سرزمینی و وارد کردن عاملی به عنوان دولت حامی در روند معادلات سیاسی داخلی، بر روند دولت‌سازی در جمهوری گرجستان تأثیر منفی گذاشته‌اند؛ به صورتی ‌که این موجودیت‌ها به عنوان مهم‌ترین موانع در ساخت دولت ملی واحد و موفقیت اقدامات صورت گرفته توسط دولت برآمده از انقلاب در عرصه دولت‌سازی در این کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. روش مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای می‌باشد.

چکیده              از طرح اولین پیشنهاد در خصوص همکاری‌های اقتصادی در میان کشورهای حوزه اوراسیای مرکزی در سال1994 تا تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در سال2015، بیش از دو دهه می‌گذرد. طی این مدت در جهت ایجاد همگرایی اقتصادی در منطقه اوراسیای مرکزی اقدامات متفاوتی همچون تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیایی در جهت گسترش و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی و نیز ایجاد اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی مشترک در میان کشورهای منطقه به منظور تسهیل روابط اقتصادی صورت پذیرفته است.
           حال سوال اصلی این است که همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی طی سا‌‌‌ل‌های پسا‌شوروی چه میزان موفقیت آمیز بوده است؟ در پاسخ به این پرسش از منظر سیاست بین الملل و مطالعات منطقه‌ای بر اساس چهار متغیر الگویی کانتوری و اشپیگل خصوصا ماهیت همبستگی بالاخص از وجه همبستگی اقتصادی و نیز از منظر اقتصادی سیاسی بین المللی موضوع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس این دو دیدگاه میزان موفقیت همگرایی در منطقه مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌گیرد. این تحقیق نشان می‌دهد که میزان موفقیت همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی بالا نبوده است و در صورت ادامه روندهای گذشته ضعیف باقی می‌ماند، اما منطقه ظرفیت‌های مغفولی دارد که می‌تواند این مسیر را تغییر دهد. 

چکیده با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سازوکار متمرکز و بسیار پیچیده تخصیص منابع آبی در آسیای مرکزی به مشکل مدیریت آبی بسیار پیچیده فرامرزی تبدیل شد و ادعاهای دوجانبه حل‏ نشده ‏ای را باقی گذاشت. در چنین شرایطی، رودخانه‏ های فرامرزی به عامل بی ‏ثباتی ملی و منطقه‏ ای تبدیل شدند و با ممانعت از روند اتحاد منطقه ‏ای در آسیای مرکزی، منبع جدیدی از مناقشه میان دولت‏ های ساحلی را به‏ وجود آوردند. علاوه بر دلایل طبیعی و تاریخی، پیوند میان موضوعات آب و انرژی، تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و پراکندگی ناموزون آن در آسیای مرکزی بر پیچیدگی ‏های امنیتی مسأله آب در این منطقه دامن زده است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «مدیریت رودخانه ‏های فرامرزی در آسیای مرکزی از زمان استقلال تا به امروز بر چه اصولی مبتنی بوده و چه تأثیری بر امنیت منطقه داشته است؟» یافته ‏های مقاله نشان می‏ دهد که «اصول حاکم بر مدیریت رودخانه ‏های فرامرزی در آسیای مرکزی طی سه دهه گذشته مبتنی بر رقابت، خودمحوری و منافع ملی جداگانه جمهوری‏ های آسیای مرکزی بوده که منجر به کاهش همکاری و افزایش مناقشات محلی و ملی بر سر آب شده است و می‏ تواند به ‏مثابه دلیل غیرمستقیم یا مکمل بی‏ ثباتی امنیتی در آسیای مرکزی به‏ شمار آید». 

چکیده  ابتکار کمربند- راه چین در فرایند سیاست‌گذاری عمومی کشورهای هدف تأثیر داشته است. لذا پژوهش پیش رو درصدد برررسی آن است که طرح کمربند- راه چگونه بر سیاست‌گذاری عمومی ایران تأثیر گذاشته است؟ چه عواملی باعث تغییر راهبرد ایران در کمربند- راه  بوده‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند راهبرد جدید در قبال طرح که می‌توان آن را چرخش سیاست ایران به شرق تعبیر کرد، مؤید این تأثیرگذاری است. این تأثیر در سطح کلان در همکاری‌ راهبردی ۲۵سالۀ ایران و چین و در سطح اجرایی در بخش حمل‌ونقل مشهود است. چرایی و چگونگی تأثیرگذاری کمربند- راه بر روند سیاست‌گذاری عمومی ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در چهارچوب «نظریۀ ائتلاف مدافع» تبیین شده است. این رهیافت، تغییر خط‌‌مشی را ناشی از دو عامل «تلاطم‌های بیرونی و شوک وارده بر سیستم خط‌‌مشی» و «یادگیری خط‌مشی‌محور سیاست‌گذاران در فرایند تصمیم‌گیری» می‌داند. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با روش تبیینی بر پایۀ مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی درصدد اثبات فرضیه برآمده است.

چکیده   توسعه بی‌سابقه روابط چین و افغانستان طی سال‌های اخیر و ورود چین به عرصه تحولات سیاسی افغانستان به عنوان یک بازیگر بی‌طرف حکایت از تکاپوی چین برای ایفای نقشی فعال در عرصه افغانستان آن هم پس از سی سال "سیاست صبر و انتظار" دارد. فرصت خروج ناتو از افغانستان در سال 2014، سبب شده تا چین در چارچوب "رهیافت ژئوپلیتیک همسایگی"، نگاه تازه‌ای به افغانستان داشته باشد؛ نگاهی که برخلاف گذشته، چین را از "یک کشور ناظر بر تحولات افغانستان" به "کشوری مداخله‌گر سازنده در افغانستان" تبدیل خواهد کرد. رهیافت ژئوپلیتیک همسایگی چین چهار ویژگی مهم سیاسی، استراتژیک، جغرافیایی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و پکن امیدوار است در چارچوب این رهیافت بخشی از نگرانی‌های امنیتی-سیاسی و اقتصادی- تجاری خود را از ناحیه افغانستان بر طرف نماید. نگرانی‌های امنیتی چین و تغییر مهم در شرایط ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک پکن را مجبور کرده تا دیپلماسی فعال‌تری در قبال افغانستان در پیش بگیرد.  
این مقاله در جستجوی پاسخ به این سوال است که دیپلماسی جدید چین در صحنه افغانستان از چه ماهیت و ویژگی‌هایی برخوردار است و پیامدهای آن چیست؟ و بر این فرضیه استوار است که تعامل سازنده با افغانستان، منافع استراتژیک، اقتصادی و امنیتی چین را توسعه خواهد داد که به طور مستقیم با مخاطرات امنیت ملی چین و فرصت‌های اقتصادی مرتبط می‌باشد. درواقع، افغانستان تجزیه شده، هرج و مرج و بنیادگرا، برخلاف منافع چین است و تهدیدی برای حفظ ثبات در منطقه خودمختار سین‌کیانگ است. 
 

چکیده آسیای مرکزی به دلیل برخورداری از منابع زیرزمینی و طبیعی همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. با دقت در راهبردهای سیاست خارجی چین و ژاپن میان سال‌های 2012 تا 2016 در منطقه آسیای مرکزی مشخص می‌شود از یک طرف، چین دارای منافع اقتصادی، امنیتی، انرژی و ژئوپلیتیک در منطقه است و از طرف دیگر، ژاپن منافع اقتصادی، انرژی و اهداف بلندمدت بین‌المللی و منطقه‌ای را دنبال می‌کند. سوال اصلی در این مقاله این است که چین و ژاپن چه منافع و راهبرد‌هایی در منطقه دارند و در سیاست‌های بلندمدت خود در چه عرصه‌هایی با یکدیگر افتراق کارکردی دارند؟ فرضیه تحقیق این است که راهبرد چین استفاده از قدرت رو به رشد اقتصادی و قدرت سیاسی خود در منطقه آسیای مرکزی به‌ویژه از طریق سازمان همکاری‌های شانگهای است در حالی که ژاپن از طریق کمک‌های حمایت‌گرانه در قالب همیاری توسعه رسمی و چندجانبه‌گرایی سیاسی همچنین استفاده از ظرفیت‌های خود در سازمان‌های منطقه آسیا_ پاسیفیک مانند همکاری اقتصادی  آسیا_ پاسیفیکیا نهاد‌های سازمان ملل مانندبرنامه توسعه ملل متحدبهره می‌برد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و نگارش آن با استفاده از منابع کتابخانه­ای و فضای مجازی می‌باشد.