فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده بهره‌گیری از مفاهیم سایر علوم می‌تواند گاه در فهم مناسبات سیاسی و بین‌المللی راه‌گشای پژوهشگران باشد. یکی از بهره‌های مفهومی که در منظومه ژئوپلیتیک کاربرد یافته است، مفهوم «کد» و «ژنوم» ژئوپلیتیک است. ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه ژنتیک سیاست هر کشور است که رفتار کشورها را در عرصه داخلی و به ویژه خارجی تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشورها ژنوم‌های سایر بازیگران را به عنوان کدهای ژئوپلیتیک درنظر می‌گیرند. تعامل یا تقابل کد/ ژنوم کشورها فضایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند هم راستا یا مغایر با منافع ملی و منطقه‌ای باشد.
         نگارندگان در این مقاله تلاش می‌کنند تا ضمن شناسایی مؤلفه‌های تاثیرگذار ژئوپلیتیک دو کشور روسیه و گرجستان به این پرسش پاسخ دهند که «ابزارهای ژئوپلیتیک چه تاثیری در سیاست خارجی روسیه وگرجستان دارند»؟ فرضیه مقاله این است که ژن ایده قدرت بزرگ و نیز ژن موقعیت ژئواکونومیک در فدراسیون روسیه در مقابل کدهای اقلیت‌های ملی و جدایی‌طلبی و موقعیت ژئواستراتژیک و گذرگاهی، فضای مناسبی جهت بهره‌برداری‌های سیاسی فدراسیون روسیه در قبال گرجستان فراهم ساخته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که در ارتباط با کشور گرجستان ژن‌های ژئوپلیتیک فعال و غالبی وجود دارد که عبارت هستند از اقلیت‌های ملی،جدایی‌طلبی، گرایش به نهادگرایی‌های فرامنطقه‌ای ضدروسی و آتلانتیک‌گرا، موقعیت ژئواستراتژیک و گذرگاهی و در روسیه ژن‌های غالب و فعال ژئواکونومی، اندیشه قدرت بزرگی، گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به شرق، هم‌وطنان روسی، وسعت و گستردگی جغرافیایی وجود دارد که سیاست‌خارجی هر دو کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چکیده          سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با وجود قابلیت‌های فراوان، هنوز نتوانسته است به عنوان یک سازمان منطقه‌ای قدرتمند در عرصه اقتصاد جهانی عمل نماید و از این رو در سال‌های اخیر با ‌انتقادات گسترده‌ای از سوی صاحب نظران مواجه گشته است. در راستا سازگاری اکو با تحولات جدید در عرصه اقتصاد جهانی، رشد همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو، تحقق اهداف پیش بینی شده در اساسنامه و نیز کاستن از فشار منتقدین، این سازمان در آغاز هزاره جدید توافقنامه تجاری اکو موسوم به اکوتا را در سال 2002 و نیز سند چشم انداز اکو 2015 را در سال 2005 به تصویب رساند. مقاله حاضر با  مبنا قرار دادن این دو تحول مهم، به منظور درک بهتر شرایط کنونی اکو ضمن طرح مبانی تئوریک نوکارکردگرایی، نو منطقه‌گرایی و جهانی شدن و  نیز تئوری کانتوری و اشپیگل، با نگاهی آسیب شناسانه به مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این سازمان می پردازد. ضمن آن که به ارائه راهکارهایی برای تقویت اکو و پیشنهادهایی کاربردی برای ایجاد تحول و نیز تحقق اهداف پیش بینی شده پرداخته است که می تواند از سوی صاحب‌نظران، پژوهشگران و نیز مدیران اکو مورد بهره برداری قرار گیرد.

چکیده افزایش نقش انرژی و اقتصاد در روابط بین الملل ، دولت ها را به یافتن منابع اقتصادی جدید در سایر مناطق جهان واداشته است . در این میان روسیه به عنوان یک ابرقدرت انرژی در جهان سعی دارد تا اقتدار دوران شوروی سابق را باز یابد . توسعه نفوذ در جمهوری های سابق شوروی یکی از ابزارهای عمده روسیه برای پیشبرد این هدف است . وجود منابع عظیم انرژی در آسیای مرکزی سبب شده تا روسیه در این منطقه حضور فعال داشته باشد. برای این منظور روسیه روابط سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای آسیای مرکزی را افزایش داده است تا همچنان قدرت برتر در منطقه خارج نزدیک باشد . روسیه با کنترل انرژی منطقه در تلاش است تا برتری خود در بازارهای جهانی انرژی را حفظ کند . روسیه تلاش کرده است تا از طریق افزایش کنترل خود بر منابع انرژی منطقه، استقرار نیروهای خود در آسیای مرکزی و ایجاد سازمان های منطقه ای جمهوری های آسیای مرکزی را در حوزه نفوذ خود نگه دارد. روسیه می خواهد تا جمهوری های آسیای مرکزی در زمینه های دفاعی و اقتصادی ضعیف و ناتوان باشند تا از این طریق تسلط خود را بر این کشورها حفظ کند . سؤال اصلی مقاله این است که "چگونه روسیه می تواند نفوذ خود در آسیای مرکزی را حفظ کند؟ " فرضیه ما این است که با توجه به افزایش اهمیت انرژی در اقتصادهای بین المللی و حضور فزاینده قدرت های دیگر در آسیای مرکزی ، رقابت شدیدی در منطقه شکل گرفته است که می تواند کنترل و نفوذ روسیه بر کشورهای آسیای مرکزی را کاهش دهد و روسیه می تواند از طریق تقویت نهادگرایی در منطقه نفوذ خود را حفظ نماید"

چکیده با گذشت دو دهه از آغاز بحران قره باغ هنوز این بحران حل نشده است و روند کنونی، آینده آن را در هاله‌ای از ابهام نشان می‌دهد. طبق نتایج این پژوهش، از مهمترین موانع حل بحران قره‌باغ نبود رویکرد منسجم در تلاش‌های میانجیگری بین‌المللی برای حل بحران است که این موضوع تابع منافع راهبردی و درک ژئوپلیتیک متفاوت بازیگران ذی‌نفع در میانجیگری بین‌المللی، نگاه متفاوت آنها نسبت به بحران، رفتار جانبدارانه میانجیگران و دیگر شرایط پیچیده میانجی‌گری بین‌المللی در بحران قره‌باغ است. در این بین، بررسی عمیق‎تر از تجارب میانجیگری بین‌المللی در چارچوب تلاش‌های سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا در قره‌باغ نشان می‌دهد که عموماًً در این روند اهداف دیگری در ورای اهداف بشردوستانه دنبال می‌شود. در این بین، بازیگران اصلی (روسیه، آمریکا، فرانسه) در این میانجیگری بین‌المللی سعی دارند با استفاده سیاسی - ابزاری از فضای بحران، با مدیریت بحران در بستر ساز‌و‌کار میانجیگری، علاوه بر تقویت حوزه نفوذ خود در قفقاز جنوبی از افزایش نفوذ رقبای خود در آنجا جلوگیری نمایند.

چکیده جمهوری ازبکستان تنها کشور منطقه آسیای مرکزی است که طی دو دهه گذشته رویکردی کاملاً متغیر را در عرصه سیاست خارجی به نمایش گذاشته است. رویکرد سیاست خارجی ازبکستان همواره بین همراهی و یا تقابل با فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا متغیر بوده است. شرایط یاد شده، این پرسش مهم را پیش می‌آورد که علت اصلی اتخاذ این رویکرد متغیر در سیاست خارجی ازبکستان چیست و این امر چه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی را به دنبال داشته است؟ به منظور پاسخ به این پرسش‌‌، مقاله پیش‌رو، با بهره‌گیری « نظریه پیوستگی» جیمز روزنا به بررسی علل و عوامل این تغییر در دو سطح تحلیل محیط داخلی و محیط بین‌المللی می‌پردازد و با در نظرگرفتن ازبکستان به عنوان یک جامعه توسعه نیافته از حیث اقتصادی و بسته از نظر سیاسی و نیز یک قدرت کوچک (در سطح نظام بین‌الملل) به این نتیجه رسیده است که دو عامل فرد (شخصیت و رویکرد اقتدارگرایانه اسلام کریم‌اف) و محیط بین‌المللی (اختلاف‌ها در آسیای مرکزی و رقابت روسیه و آمریکا)، بیش‌ از سایر عوامل (نقش، حکومت و جامعه) در شکل‌گیری یک سیاست خارجی متغیر در جمهوری از بکستان نقش ایفا نموده است. اتخاذ این نوع سیاست خارجی از سوی تاشکند، پیامدهای مهمی چون تخریب وجهه ازبکستان به عنوان یک متحد قابل اعتماد، تشدید اختلاف‌های ازبکستان با کشورهای منطقه آسیای مرکزی، تضعیف سازمان پیمان امنیت ‌جمعی، واگرایی در سازمان همکاری شانگهای و تشدید رقابت بین چین و روسیه با آمریکا در آسیای مرکزی را در پی داشته که بر تداوم شرایط ناپایدار امنیتی در منطقه آسیای مرکزی بسیار موثر بوده است.

چکیده جمهوری چچن در جنوب روسیه در قفقاز شمالی و در مرزهای پرتنش داغستان و جمهوری آذربایجان، شاید مهمترین مشکل سرزمینی روسیه در 18 سال اخیر بود که سرنوشت آن با دیگر جمهوری‌های فدراسیون روسیه گره خورده است. از این رو حل شدن یا نشدن مسئله چچن و چگونگی رویارویی روسیه با چچن، سرمشقی است برای مردم دیگر جمهوری‌های مسلمان روسیه، تا الگویی از آینده خود را پیش روی آورند. هرچند مسئله چچن و روسیه، نه یک موضوع مربوط به دهه‌های اخیر یا حتی سده اخیر، بلکه موضوعی تاریخی است که در دوران تزار‌ها نیز مطرح بوده است. در این، مقاله پس از نگاهی به پیشینه روابط عموماً پرتنش روسیه و چچن، تعامل این دو در سال‌های پس از فروپاشی شوروی بررسی شده است. سپس دلایل و زمینه‌های تنش روسیه- چچن و موضع گیری مقام‌های روس در این میان نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. پرسش اصلی مقاله آن است که خشونت در چچن از چه منبعی تغذیه می‌شود و نقش دولت روسیه در آن چیست؟ فرضیه پژوهش بیان می‌دارد که خشونت در چچن از یک‌سو از رویکرد دولت روسیه به چچن ناشی می‌شود و از سوی دیگر در تاریخ سرزمین و مردم چچن که همواره درگیر تنش‌های قومی- قبیله‌ای و نیز نبرد با دولت‌های مرکز گرا بوده‌اند، ریشه دارد.

چکیده وقوع بحران اوکراین و به‌کارگیری تحریم توسط آمریکا و اروپا علیه روسیه در نتیجه‌ این بحران، نخستین تجربه تحریم‌های چندجانبه علیه روسیه پس از جنگ سرد محسوب می‌شود. در این مقاله به ساز‌و‌کار تحریم‌های اعمالی علیه روسیه پرداخته‌شده است بنابراین پرسش مقاله این‌گونه خواهد بود؛ مختصات ساز‌و‌کار تحریم‌های غرب علیه روسیه کدام هستند؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله این‌گونه طرح گردید؛ ساز‌و‌کار تحریم‌های غرب علیه روسیه در قالب یک رژیم چندجانبه، دربردارنده اجزای ماهوی، تصمیم‌گیری و اجرا و نظارت هستند. در جزء ماهوی دو اصل سیاسی که زیربناهای رژیم چندجانبه تحریم علیه روسیه محسوب می‌شوند، بررسی شدند؛ نخست، تلاش آمریکا، جهت حفظ جایگاه هژمون در مقابل بازتولید اتحاد جماهیر شوروی در قالب اتحاد اوراسیایی؛ دوم، تلاش اتحادیه اروپا جهت حفظ نظم اروپایی در مقابل مداخله‌گرایی روس‌ها. در جزء تصمیم‌گیری، نهادهای تصمیم‌گیر در آمریکا شامل رئیس‌جمهور و کنگره بررسی‌شده‌اند و در اتحادیه اروپا نقش شورای اروپایی و کمیسیون اروپایی و اسنادی که صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد تحریم‌ها را می‌دهد، مورد واکاوی قرارگرفته‌اند و در نهایت در جزء اجرا در مورد آمریکا، وزارت خزانه‌داری، وزارت خارجه، اداره کنترل دارایی‌های خارجی و وزارت انرژی و در مورد اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا مورد بررسی قرارگرفته است.  

چکیده    اگرچه قدرت و جایگاه فدراسیون روسیه در نظام بین‌الملل پس از فروپاشی اتحاد شوروی تقلیل یافت، اما از بدو تولد این بازیگر جدید به عنوان وارث اصلی ابرقدرت بزرگ شرق، تمامی ناظران بین‌المللی منتظر بودند تا دریابند که چگونه جهت‌گیری‌های کلان و سیاست‌های راهبردی این کشور در عرصه روابط بین‌الملل تنظیم خواهد شد. اهمیت این نکته آنجا روشن می‌شود که عضویت دائم اتحاد جماهیر شوروی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و اغلب توانمندی‌های هسته‌ای و فضایی آن کشور در اختیار فدراسیون روسیه قرار گرفته و یا به وسیله آن اداره می‌شود و مهم‌تر این که توانمندی‌های عظیم نظامی و سلاح‌های هسته ای روسیه هنوز دارای موقعیت تعیین‌کننده در معادلات استراتژیک نظامی جهان است. لذا چگونگی تنظیم راهبردهای روابط بین‌الملل فدراسیون روسیه دارای اهمیتی چشمگیر برای قدرت‌های بزرگ و همسایگان آن است.     این مقاله ضمن بررسی رویکردهای اروآتلانتیک‌گرایانه، اوراسیاگرایانه و مرکزگرایانه در سیاست خارجی روسیه به تجزیه و تحلیل هر کدام از آنها پرداخته است و شاخص‌های کلان و معیارهای اصلی انتخاب هر رویکرد و تاثیر آن بر سایر بازیگران نظام بین‌الملل را به بحث می گذارد. مقاله در نهایت بر اساس ارزیابی شاخص‌ها و برشمردن فرصت‌ها و چالش‌های هر کدام به تبیین  محتمل‌ترین رویکرد که جایگاه فدراسیون روسیه در نظام بین‌الملل در قرن بیست ویکم را تعیین می‌نماید، می پردازد.

چکیده جنبش گولن[1] را می‌توان به عنوان یکی از جریان‌های اجتماعی اسلام‌گرا برشمرد که توانسته است در گستره وسیعی توسعه یابد و پس از ترکیه در نقاط مختلف جهان شعبه‌های گوناگونی را ایجاد نماید. یکی از کشورهایی که پیروان گولن توانسته‌اند در آن به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کنند، جمهوری آذربایجان است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و کسب استقلال شاهد رقابت‌های گسترده سیاسی بوده است. برخورد جریان‌های سیاسی- مذهبی باکو، نوعی مسابقه برای اسلامی‌کردن روح مردم کشور که اکثر آنها شیعه و همچنین از اقوام سنی هستند، ایجاد کرده است. ماهیت کثرت‌گرایانه جامعه جمهوری آذربایجان که لیبرال‌های سکولار، طبقه روشنفکر، شیعیان، اقلیت‌های غیرترک و از همه مهم‌تر سنت سکولاریسم را در خود دارد مانعی بر سر راه گسترش و توسعه این جنبش به شمار می‌آید، اما تاکیدی که این جنبش بر ترک بودن و اسلام می‌کند، باعث می‌شود که گروه‌هایی جذب و گروه‌هایی نیز از آن فاصله بگیرند.
سوال اصلی این است که دستورکار جنبش گولن در جمهوری آذربایجان چیست و این جنبش و شبکه‌های رو به گسترش آن در جامعه جمهوری آذربایجان بر مبنای چه نظریه‌ای رشد و گسترش می یابند. در پاسخ به این سوال، فرضیه مطرح این است که با توجه به سیاست انفعالی جنبش گولن، این جنبش در ابعاد سیاسی نمی‌تواند نقشی مستقیم و کوتاه مدت در تحولات سیاسی و اجتماعی جمهوری آذربایجان داشته باشد، اما با سرمایه گذاری‌های بزرگی که در نسل جوان صورت گرفته است، این امر در آینده‌ی دور محتمل به نظر می‌رسد.



[1]. Gülen Movement
 

چکیده  سازمان منطقه‌ای گوام که در سال 1997 در جهت خارج شدن از چتر نفوذ روسیه از طریق نوعی همگرایی منطقه‌ای و برقراری ارتباط با سازمان‌هایی نظیر ناتو و اتحادیه اروپا میان جمهوری‌های آذربایجان، گرجستان، اوکراین و مولداوی تاسیس شد؛ برای تحکیم فعالیت خود و رسیدن به اهداف و نتایج ملموس طی این سال‌ها با مشکلاتی مواجه بوده است. این مشکلات عمدتاً ناشی از عوامل مختلفی از جمله ناهماهنگی‌ها در درون سازمان و میان اعضا و نیز عوامل ژئوپلیتیک خارجی است که بر چشم‌اندازهای ایجاد همکاری‌های موفق و کارامد از جمله گسترش رابطه با اتحادیه اروپا در سازمان مذکور تاثیرات منفی گذاشته است. در همین راستا و از دیدگاه اتحادیه اروپا این موانع جاذبه گوام را به عنوان یک شریک بالقوه کاهش داده است  در حالی که برقراری تقابل بین دو سازمان «مشکلی بزرگ» تصور شده ‌است. اگرچه امیدهای زیادی مبنی بر این که گوام با رسمی کردن سازمان خود در سال 2006 میلادی ممکن است در نهایت نقش خود را به دست آورد؛ اما پس از سپری شدن هفت سال از زمان مذکور، امروزه شواهد کمی نشان می‌دهد که تغییر عمده‌ای در جهت بهبود وضعیت پیشین در درون سازمان صورت گرفته است. در واقع ابتکارات منطقه‌ای اتحادیه اروپا هنوز به عنوان مکمل همکاری دو جانبه موجود بین اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه در نظرگرفته شده است. به علاوه اهمیت سازمان‌های منطقه‌ای در استراتژی منطقه‌ای اتحادیه اروپا به استثنای سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه بدین گونه کاملاً محدود پیش‌بینی شده است.

چکیده مثلث روسیه-هند-چین موسوم به ریک از ساز‌و‌کارهایی به‏شمار می‌رود که پس از جنگ سرد از سوی قدرت‏های شرقی در جهت تغییر یا تعدیل ساختار نظم بین‏الملل آمریکایی- محور پدید آمد. این هدف سپس به شکل گسترده‌تری در قالب سازمان همکاری شانگهای، ائتلاف بریک و بعدها، بریکس پیگیری شده است. سه‏گانه وزرای خارجه روسیه، هند و چین در واقع تلاشی است برای ایجاد شبکه نوظهور همکاری میان قدرت‏های تجدیدنظرطلب به‏منظور تغییر نحوه حکمرانی جهانی و تأسیس نظم بین‏المللی چندقطبی. با توجه به روابط دوجانبه، سه‏جانبه و چندجانبه ریک، پرسش مقاله حاضر این است که آیا تحقق چنین هدفی ممکن است و چرا؟ یافته‏های مقاله هم‏راستا با فرضیه آن نشان می‏دهد که مثلث روسیه-هند-چین به‏رغم برخورداری از ظرفیت‏های نسبی و انگیزه‏های قوی برای تغییر نظم بین‏المللی آمریکا-محور از انجام این هدف در شرایط کنونی عاجز است؛ چراکه هرچند مسکو، دهلی نو و پکن در خصوص نیاز به نظمی چندقطبی یا نظام چندمرکزی روابط بین‏الملل اتفاق‏نظر دارند، اما ادراکات آنها از ماهیت این تغییر و جایگاه هر یک از این سه کشور در نظم بین‏المللی آینده در اساس واگرا است. نتیجه آنکه تعامل بیشتر شبکه ریک در قالب گروه‏های هم‏فکر بزرگ‏تر همچون بریکس و یا سازمان همکاری شانگهای و بریکس پلاس که ایران یکی از گزینه‏های حضور در آنها است، می‏تواند با تقویت چشم‏انداز تغییر نظم جهانی موجود به نفع کشورهای نوظهور و درحال توسعه تا حد زیادی بر رقابت درونی روسیه-هند-چین و واگرایی میان آنها فائق آید. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره‏گیری از روش تبیینی در پی کشف علل ناکارآمدی سازوکار ریک برآمده است.
 

چکیده مجموعه تحولات جهان پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001، اهمیت ژئو استراتژیک نوینی به منطقه آسیای مرکزی بخشیده است. حضور ناتو در افغانستان و تغییر استراتژی آمریکا از"امنیت انرژی" به استراتژی "مبارزه با تروریسم" در محیط پیرامونی آسیای مرکزی و اقدام به همکاری‌ در زمینه‌های مختلف سیاسی، نظامی و عملیاتی در این منطقه در قالب نظریه جامع((امنیت تعاونی))  همزمان با شکل‌گیری سازمان همکاری شانگهای و ائتلاف‌بندی جدید در قالب نظریه نومنطقه‌گرایی در برابر نفوذ ناتو در منطقه نشان از اهمیت منطقه‌ آسیای مرکزی در سیاست‌های بازیگران مهم این دو سازمان یعنی آمریکا، روسیه و چین  در دهه اول قرن جاری داشته است.  این مقاله در تلاش است تا با استفاده از روش توصیفی- مقایسه‌ای به این سوال پاسخ گوید که چگونه می‌توان سیاست‌های امنیتی ناتو و سازمان همکاری شانگهای در منطقه آسیای مرکزی را مورد مطالعه و مقایسه قرار داد؟ یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که در طی دهه مذکور اعضای دو سازمان در زمینه‌هایی موضوعی مانند؛ ثبات افغانستان، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریسم، دارای منافع مشترک بوده‌ که در قالب سازوکارهای مشارکت برای صلح ناتو و شورای روسیه- ناتو به آن سامان داده اند. این سامان دهی موضوعی در قالب منطقه عمدتا سطح تاکتیکی داشته است. ولی به رغم وجود تهدیدهای مشترک،  اعضای دو سازمان مذکور در زمینه موضوعاتی راهبردی چون استقرار بلند مدت آمریکا در منطقه، گسترش ناتو به شرق و امنیت مسیرهای انرژی دارای تفاوت منافع می‌باشند. در این میان عواملی همچون تأثیر روابط ناتو با کشورهای آسیا مرکزی بر سیاست‌های منطقه ای روسیه و چین ، اهداف متعارض بازیگران اصلی و نبود سند و سازوکار جامع  همکاری بین دو سازمان بر تشدید عمق اختلافات این دو افزوده است.

چکیده ابتکار کمربند – راه که به عنوان راهبرد بزرگ چین در عرصه سیاست خارجی در سال 2013 توسط شی‌ جین­ پینگ، رئیس جمهور چین پیشنهاد شد اکنون به عنوان طلایه­ دار سیاست خارجی این کشور مطرح است و به دلیل درگیر ساختن کشورهای متعدد در منطقه به یک موضوع فراگیر منطقه­ ای تبدیل شده و کنشگرهای مطرح در این ابتکار، خط­ مشی­ های لازم را برای حداکثر بهره ­مندی و به حداقل رساندن چالش­های ناشی از آن در سیاست خارجی خود مورد توجه قرار داده­ اند. در این مقاله سعی شده است که چالش ­های این راهبرد کلان برای جمهوری اسلامی ایران تبیین گردد. نگارنده در مقاله حاضر به طرح این پرسش می­ پردازد که چالش­ های ابتکار کمربند - راه برای ایران چگونه ارزیابی می­ شوند؟ چالش­های ابتکار کمربند – راه برای ایران در این نوشتار از دو منظر 1) کم توجهی به ظرفیت­ های داخلی ایران (به عنوان مؤلفه­ های کاهنده تأثیرگذاری)؛ و 2) تهدیدهای خارجی (به عنوان مؤلفه­ های تأثیرگذار بر ایران) مورد توجه قرار گرفته ­اند. مقاله پیش رو بر پایه این فرضیه استوار است که به‌رغم آنکه چین همواره رونق و همگراییاقتصادی راتنها هدف ابتکارکمربند – راه اعلام کرده است، رویکرد این کشور در عرصه عمل پیامدهای سیاسی و امنیتی را به همراه خواهد داشت. نظریه نوواقع ­گرایی به عنوان چارچوب نظری این مقاله مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
 

چکیده 2016 و به قدرت رسیدن شوکت میرضیایف در سیاست خارجی ازبکستان به ویژه در رابطه با تاجیکستان به وقوع پیوسته است این پرسش را مطرح می­کند که دلایل و زمینه­های تنش­زدایی و غیرامنیتی­سازی در مناسبات تاجیکستان و ازبکستان چیست؟ و این امر چه آثار و پیامدهایی را به دنبال داشته است؟در پاسخ به پرسش­های یاد شده این فرضیه می­تواند مطرح شود که «تغییر رهبری در ازبکستان و کوشش شوکت میرضیایف در خروج از کیش شخصیت اسلام کریم­اف و رشد و توسعه اقتصادی در عرصه داخلی و گسترش خطوط انتقال انرژی و کریدورهای ارتباطی و ترانزیتی در عرصه منطقه­ای موجب بروز تحول در سیاست خارجی ازبکستان و تقویت همکاری­های منطقه­ای با مشارکت پنج کشور منطقه آسیای مرکزی شده است». به منظور ارزیابی فرضیه مطرح شده این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با کاربست مفاهیم و مولفه­های نظری امنیتی­سازی و غیر امنیتی­سازی که در چارچوب مکتب امنیتی کپنهاگ مطرح شده است، وضعیت مناسبات تاجیکستان و ازبکستان را در دو دوره زمانی مشخص یعنی دوره امنیتی­سازی (1991 تا 2016) و دوره غیر امنیتی سازی (سپتامبر 2016 تا کنون مورد توجه قرار داده است. در مقطع زمانی اول که دوره تقریبا طولانی رهبری اسلام کریم­اف در ازبکستان (1991 تا 2016 میلادی) را در بر می­گیرد در روند مناسبات ازبکستان با تاجیکستان، بسیاری از موضوعات اجتماعی (قومیت، زبان و فرهنگ) و اقتصادی (منابع آبی و محیط زیستی) از وضعیت طبیعی و عادی خود خارج شده و جنبه سیاسی و امنیتی به خود گرفت. اما در مقطع زمانی دوم با تغییر نخبگان و بازیگران (کنشگران) امنیتی­ساز در ازبکستان به ویژه افرادی مانند ویژه اسلام کریم­اف و رستم عنایت­اف و قرار گرفتن فردی مانند شوکت میرضیایف در راس قدرت سیاسی، نوع گفتمان و ادبیات حاکم بر ازبکستان در رابطه با تاجیکستان نیز تغییر کرد که پیامد مهم آن  تقویت همکاری­های منطقه­ای با مشارکت پنج کشور  آسیای مرکزی در حوزه­های مختلف بدون مشارکت قدرت­های بیرونی به ویژه فدراسیون روسیه و چین بوده است.

چکیده منطقه آسیای مرکزی که بیش از دو دهه با اختلافات و تنش­های کشورهای منطقه در قبال موضوعات مختلف و امنیتی سازی مسائل مرزی و سرزمینی، آب و محیط زیست، هویت­های قومی و زبانی، کریدورهای ارتباطی و خطوط انتقال انرژی شناخته می­شد، طی یک دهه گذشته به تدریج وارد فضای جدیدی از تنش­ زدایی و غیرامنیتی­ سازی شده است که در واقع فرایند معکوس امنیتی­ کردن است؛ یعنی بازگشت یک موضوع از حالت سیاسی فوری به وضعیت سیاسی عادی. این روند در یک دهه گذشته با تغییر نسل رهبران منطقه و عادی­ سازی مناسبات تاجیکستان و ازبکستان شدت و سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. در نتیجه این تحولات بسیاری از موضوعات نظیر آب، محیط‌زیست، مرزها و گذرگاه­های مرزی، کریدورهای ارتباطی و خطوط انتقال انرژی به تدریج از وضعیت امنیتی گذشته خارج شده و به وضعیت طبیعی و عادی خود بازگشته­ اند. تحولات یاد شده این پرسش را مطرح می ­کند که دلایل و زمینه­ های  تنش­ زدایی و غیرامنیتی ­سازی در منطقه آسیای مرکزی چیست؟ در پاسخ به پرسش یاد شده این فرضیه می­ تواند مطرح شود که «تغییر نسل رهبران آسیای مرکزی به عنوان بازیگران (کنشگران) امنیتی ­ساز، تغییر گفتمان و کنش کلامی رهبران و نخبگان جدید، منافع مشترک حاصل از گسترش خطوط انتقال انرژی و کریدورهای ارتباطی و ترانزیتی و نیز تهدیدهای مشترک آبی و زیست محیطی موجب تنش­ زدایی و غیرامنیتی سازی در منطقه آسیای مرکزی شده است». به منظور ارزیابی فرضیه مطرح شده این مقاله با کاربست مفاهیم و مولفه­ های نظری  امنیتی‌سازی  و غیر امنیتی­ سازی که در چارچوب مکتب امنیتی کپنهاگ مطرح شده است، کوشش می ­کند شناخت و درک بهتری از تحولات جدید صورت گرفته در سطح منطقه آسیای مرکزی حاصل شود.

چکیده بحران سوریه یکی از بحران‌های پیچیدۀ سیاسی قرن حاضر محسوب می‌شود که به دلیل حضور بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، ابعاد جهانی یافته و به رغم ایجاد فرایندهای مختلف صلح، این بحران همچنان کامل حل‌وفصل نشده است. در کنار فرایندهای صلح ژنو و وین، دولت روسیه نیز از سال 2017 مذاکرات آستانه و کنگرۀ سوچی را به همراه دو کشور ایران و ترکیه طراحی کرده است تا بتواند مسیر عمل‌گرایانه‌تری را جهت پیشبرد فرایندهای صلح ایجاد نماید. پژوهش پیش‌ِرو بر این پرسش تمرکز دارد که روسیه چگونه با استفاده از مذاکرات آستانه و سوچی در راستای حل‌وفصل بحران سوریه گام برداشته و اهداف سیاست خارجی این کشور در قبال طراحی این مذاکرات چه بوده است؟ نگارنده معتقد است که دولت روسیه ابتکار عمل این مذاکرات را در دست گرفته و در راستای حل سیاسی و نظامی بحران از یک سو و جلوگیری از مداخلۀ آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن از سویی دیگر به ایجاد این فرایندهای صلح روی آورده است. پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی این موضوع را بررسی می‌کند.

چکیده بعد از به‌قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، اصلاحات سیاسی، قدرت ترکیه در عرصه بین‌الملل  افزایش یافت و این امر سبب ورود ترکیه به حلقه بازیگران قدرت نرم در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گردید.
بر این اساس، مقاله حاضر در صدد است تا ابزارها و ساز‌و‌کارهای قدرت نرم ترکیه را مورد بررسی قرار دهد و در مرحله بعد به تحلیل چگونگی سیاست‌های قدرت نرم این بازیگر در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بپردازد. سوال مولفین مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی عمومی و مولفه‌های قدرت نرم در سیاست خارجی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز تاکنون به چه صورت بوده است؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ترکیه با بهره‌گیری از سه عنصر زبان، تاریخ مشترک و اقتصاد پی‌ریزی شده که با توسعه و عمق بخشیدن به آن به اقدامی چند وجهی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و اکنون به‌واسطه آن، ترکیه خواهان تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار در رقابت با سایر قدرت‌های منطقه‌ای است؛ همچنین  این کشور در این عرصه در دو دهه گذشته توانست به موفقیت‌هایی دست یابد و از خود تصویر مثبتی ایجاد نماید. از این‌رو، ترکیه درصدد تحکیم بنیان‌های  معرفتی فرهنگ بومی و تعمیم ارزش‌ها، دانش‌ها و نگرش‌های خود به فراسوی مرزهای جغرافیایی خود است که در این ره‌گذر از دیپلماسی نرم و قدرت  بهره می‌گیرد. روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی است.

چکیده        آنچه در جهان امروز از اهمیت بسزایی برخوردار شده است، وجود منابع نفت و گاز در کشورها است که نه تنها دغدغه دولتمردان را برای توسعه نفت و گاز افزایش می دهد؛ بلکه توجه کشورهای مصرف کننده را نیز به خود معطوف می سازد. رشد و توسعه اقتصادی همواره یکی از شعارهای دولت‌ها بوده و استفاده از منابع خدادادی نفت و گاز یکی از راه‌های رسیدن به رشد و توسعه است.            بحث وجود نفت و گاز در منطقه خزر در چند سال اخیر به یکی از مسایل مهم منطقه ای و فرامنطقه‌ای تبدیل شده، به گونه ای که حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در منطقه و تاثیر آن‌ها  بر منطقه را نمی توان نادیده گرفت. موقعیت ویژه و خاص ژئوپلیتیکی ایران و قرار گرفتن سومین حوزه بزرگ انرژی خیز در شمال کشور فرصت‌هایی جهت تحقق منافع ملی ایران در منطقه مطرح کرده است. از این رو همواره این سئوالات مطرح است که ذخایر نفت و گاز خزر چگونه می تواند موجبات بهبود و تاثیر گذاری بر منافع ملی ایران را فراهم کند؟ و فرصت‌های قابل بهره برداری در این زمینه کدامند؟          در این مقاله سعی بر آن است تا چشم اندازی از توسعه نفت و گاز منطقه خزر از نظر ایران و تاثیر آن بر منافع کشور در این منطقه پرداخته شود.

چکیده دیپلماسی انرژی به عنوان یکی از شاخه‌های دیپلماسی اقتصادی، نقشی تعیین کننده در اقتصاد جهانی معاصر دارد که همواره یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سیاستمداران در کشورهای مختلف بوده است.جمهوری اسلامیایران به عنوان یکی از بازیگران عرصه انرژی با مشارکت فعال و ایفای نقش راهبردی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز در پی منافع سیاسی و اقتصادی خود است.        هدف اصلی این مقاله امکان‌سنجی موفقیت جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به اهداف خود در مجمع کشورهای صادرکننده گاز است. در این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که اهداف جمهوری اسلامی ایران از تلاش برای ایجاد مجمع کشورهای صادرکننده گاز چه بود و آیا این مجمع می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به اهداف خود برساند؟ فرضیه این مقاله این است که چنین مطرح می‌شود که با توجه به اختلاف اهداف کشورهای مهم این مجمع و فشارهای غربی‌ها به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و نیاز داخلی کشور (مصرف خانگی و صنایع نفتی) به مصرف گاز تولیدی از سوی دیگر، امکان موفقیت جمهوری اسلامی ایران در دست‌یابی به اهداف خود در مجمع کشورهای صادرکننده گاز کم است

چکیده فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحول بسیار مهمی را در محیط امنیتی مناطق جداشده از آن از جمله قفقازجنوبی به جا گذاشت. پدیداری سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقازجنوبی موجب گردید تا معادلات امنیتی و الگوی تعاملات منطقه‌ای، تحت تأثیر حضور و تعدد بازیگران و پیچیدگی و تنوع موضوعات منطقه‌ای از جمله مسائل قومی، اختلافات سیاسی و سرزمینی و مشکلات اقتصادی متحول گردد. حضور بازیگران خارجی و متعدد از جمله دولت‌ها و اتحادهای مختلف از مهم‌ترین تحولات امنیتی و اقتصادی کشورهای قفقازجنوبی محسوب می‌شود. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چرا کشورهای منطقه قفقازجنوبی پس از استقلال به سمت الگوی اتحاد و ائتلاف در سیاست خارجی حرکت کرده‌اند و این استراتژی را در دستورکار خود قرار داده‌اند؟ فرضیه مقاله این است که چالش‌های امنیتی و سیاسی در منطقه، احاطه شدن در بین کشورهای بزرگ منطقه‌ای و ضعف اقتصادی کشورهای منطقه قفقازجنوبی، سبب گرایش آنها به سمت اتخاذ الگوی اتحاد با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شده است. 

چکیده در نگاه نخست، همکاری مسکو و پکن در زمینه توسعه منابع انرژی و زیرساخت‏های حمل‏ونقل دریایی و ریلی در بخش روسی شمالگان همچون هدفی است که روسیه و چین می‏توانند برای تحقق آن به‏طور نزدیک با یکدیگر همکاری داشته باشند و در این‏خصوص منافع مکمل دارند. اما واقعیت این است که همکاری این دو کشور در شمالگان پیشرفت چندانی نداشته است و به‏جز همکاری در طرح گاز طبیعی مایع در شبه جزیره یامال، هنوز نتایج واقعی چندانی برای عرضه وجود ندارد. بر این اساس، مقاله پیش‏رو در پی یافتن پاسخی برای این سؤال است که «چرا روسیه و چین به‌رغم داشتن اهداف و منافع مشترک و نزدیک به‏هم در بهره‏برداری از منابع بخش روسی شمالگان، تاکنون نتوانسته‏اند به سطح پیشرفته‏ای از مشارکت و همکاری در این‏خصوص دست یابند؟» تحلیل موقعیت و اهداف منطقه‏ای و جهانی روسیه و چین به‏مثابه دو قدرت بزرگ جهانی و شرایط حاکم بر سیاست بین‏الملل، نشان می‏دهد که دولت‏ها و به‏ویژه قدرت‏های بزرگ به‌رغم برقراری روابط همکاری‏جویانه با یکدیگر، همواره نگران سهم خود از همکاری در مقایسه با سهم شرکایشان که عملا رقبایشان نیز محسوب می‏شوند، هستند. یافته‏های مقاله نیز که از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با روش تجزیه‏وتحلیل عّلی در چارچوب نظری واقع‏گرایی تدافعی انجام شده است، نشان می‏دهد که اصلی‏ترین مانع در توسعه همکاری میان چین و روسیه در شمالگان، نگرانی متقابل این دو کشور از دستاوردهای بیشتر طرف مقابل است. راه غلبه بر این مانع نیز توسعه همکاری چین-روسیه در آسیای مرکزی و استفاده از ظرفیت‏های دوستان مشترک همچون ایران خواهد بود.

چکیده چالش‏ها و تهدیدهای آبی پیش‌رو جمهوری آذربایجان، ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مطلوب آب در این کشور را آشکار می‏سازد. محور اساسی مقاله حاضر نیز پاسخ به این پرسش است که «عمده موانع پیش‌روی تحقق مدیریت مطلوب آب در جمهوری آذربایجان چیست؟» این پرسش مبتنی بر این مفروضه است که بحران آب در جمهوری آذربایجان بیش از آنکه به کمبود آب فیزیکی مربوط باشد در کمبود آب اقتصادی ریشه دارد که ناشی از عدم مدیریت صحیح تولید و تخصیص آب در این کشور است. فرضیه‏ای که در این مقاله به آزمون گذاشته شده این است که «تأکید بیش از حد بر نقش دولت، کم‏توجهی به نظام مدیریت مشارکتی آب، عدم مدیریت یکپارچه منابع آب مبتنی بر تقسیم‏بندی حوضه‏های آبریز و زیرساخت‏های نامناسب آبی، چهار مانع اصلی تحقق مدیریت مطلوب آب در جمهوری آذربایجان به‎شمار می‏آیند.» مقاله حاضر از نوع       توصیفی-تحلیلی بوده و از روش‎شناسی اسنادی و نقلی بهره برده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‏آوری شده نیز به شیوه علی (پس رویدادی) بوده که طی آن پژوهشگران، عدم‌تحقق مدیریت مطلوب آب در جمهوری آذربایجان را به‏مثابه معلول (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به گذشته به کشف علت (متغیر مستقل) پرداخته‏اند. یافته‏های مقاله نیز ضمن تأیید فرضیه مقاله، مؤید این واقعیت است که جمهوری آذربایجان برای جبران این کاستی‏ها، راه مشارکت با نهادهای بین‏المللی و به‏ویژه اتحادیه اروپا را در پیش گرفته و کمتر بر پژوهش‏های علمی و نخبگان فنی داخلی تمرکز داشته است؛ روندی که کمتر با معیارهای مدیریت مطلوب آب هم‏خوانی دارد.

چکیده فساد اداری پدیده شومی است که از گذشته‌های دور بر جامعه‌ روسیه سایه افکنده و بر توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی روسیه تأثیر سوء گذاشته است و در حقیقت یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و نوسازی روسیه می‌باشد.  لذا دولتمردان روسیه در دوره‌های متمادی، کم و بیش سعی در برخورد با این معضل را داشته‌اند، لیکن فراگیری، پیچیدگی، تنوع و ماهیت سیستماتیک فساد در سال‌های اخیر، دولتمردان روسی را به جدیت بیشتر در مقابله با آن و پیگیری برای تحقق سیاست ضدفساد در روسیه واداشته و با این رویکرد اقداماتی در راستای مبارزه با فساد اداری از جانب دولت‌های مختلف، صورت گرفته است، اما همچنان توفیقی در این راستا مشهود نمی‌باشد. این مقاله یک پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استناد به منابع و داده‌های روسی، علاوه بر بیان عوامل کلی و پیامدهای فساد به تبیین  موانع اصلی در مسیر مبارزه با فساد در فدراسیون روسیه (دوران پساشوروی) می‌پردازد. لذا بنای این مقاله این پرسش است که چرا برنامه‌های دولت روسیه در مبارزه با فساد اداری ناموفق بوده است؟به نظر می‌رسد قدرتمندی الیگارشی روسیه به عنوان عامل اصلی در ناکارآمدی برنامه‌های دولت روسیه در مبارزه با فساد اداری باشد.
   

چکیده    ایالات متحده آمریکا یکی از پویاترین و تاثیرگذارترین بازیگران منطقه آسیای مرکزی طی دو دهه گذشته به شمار می‌رود. در واقع الزامات «هژمونی» ایالات متحده آمریکا در جهان پس از جنگ سرد که از لحاظ معنی و مفهوم تفاوت‌های بنیادینی با مفاهیمی چون «استعمار» و «امپریالیسم» دارد، موجب شد آمریکا بر پایه سه اصل «اشاعه»، «گسترش» و «مداخله‌گرایی» در منطقه‌ای حضور یابد که هزاران کیلومتر دورتر از خاک آمریکا است. در این بین، وجود سه قدرت رقیب آمریکا یعنی جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین در مجاورت منطقه آسیای مرکزی و نحوه «تعامل و یا تقابل» این سه قدرت منطقه‌ای و جهانی با اهداف، سیاست‌ها و رویکردهای مختلف ایالات متحده آمریکا، بخش مهمی از روند «بازی بزرگ جدید» را شکل بخشیده است. شرایط پیش گفته، این پرسش را به وجود می‌آورد که ایران، روسیه و چین برای مقابله و یا کاهش تاثیرگذاری اهداف و برنامه‌های آمریکا در سطح منطقه آسیای مرکزی از چه رویکردهایی بهره جسته‌اند؟ آیا این رویکردها و به عبارتی واکنش‌ها، یکسان بوده و یا وضعیت‌های متفاوتی را تجربه نموده است؟ به منظور پاسخ به پرسش‌های یاد شده، این فرضیه مطرح می‌شود که «الگوهای رفتاری سه کشور ایران، روسیه و چین در قبال سیاست خارجی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی، مطابق با مزیت‌های نسبی این سه بازیگر در  حوزه‌های جغرافیایی- ژئوپولیتیکی، سیاسی، دفاعی- امنیتی و فرهنگی- تمدنی منطقه آسیای مرکزی و نیز ماهیت روابط دو جانبه با ایالات متحده امریکا، روند یکسانی را تجربه نکرده و متفاوت بوده است». مقاله پیش‌رو با کاربست نظریه هژمونی (برتری‌خواهی) و با بهره‌گیری از مفاهیمی چون «ضد هژمونی»، «موازنه نرم» و «موازنه سخت»، در صدد آزمون این فرضیه و دست‌یابی به پاسخی منطقی، جامع و قانع کننده به پرسش‌های مقاله برآمده است. 

چکیده نگاه امنیتی نواوراسیاگرایان روسیه به حوزه پیرامونی خود به‌ویژه پس از روی کار آمدن دوباره پوتین (و البته در اواخر دوران مدودیف) توام با نگاه تردید‌آمیز نسبت به غرب و تلاش جهت مقابله و کاهش نفوذ غرب در ساختارهای امنیتی منطقه بود. در این راستا، هسته این گفتمان بر ایجاد نهادها و ساختارهایی متمرکز بوده است که درصدد جذب همکاری‌های کشورهای منطقه برای رقابت با ساختارهای امنیتی غرب در حوزه خارج نزدیک به خصوص با ناتو بوده‌اند. این مقاله در چارچوب نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای به تبیین این رفتار روسیه در حوزه‌های پیرامونی می‌پردازد. با توجه به جایگاه، اهمیت و نیز ادعای این نظریه در تبیین بهتر تحولات امنیتی در جهان پس از جنگ سرد این نوشتار بر آن است تا با مبنا قرار دادن تحولات و پویش‌های امنیتی منطقه خارج نزدیک به عنوان یکی از مناطق پر تنش و چالش برانگیز جهان در طی چند دهه اخیر، سوال خود را این گونه مطرح می‌کند که روسیه چه نوع رابطه امنیتی را با کشورهای خارج نزدیک  مطلوب خود در نظر گرفته است؟ فرضیه مقاله آن است که روسیه بنا دارد یک مجموعه امنیتی منطقه‌ای مرکزگرایانه به رهبری خود در خارج نزدیک ایجاد کند به نحوی که کشورهای منطقه را به ترتیبات و نهادهای امنیتی و اقتصادی مطلوب خود جذب کند و از نفوذ بازیگران و سازمان‌های فرامنطقه‌ای جلوگیری نماید. روش نگارش مقاله به‌صورت تبیینی- تحلیلی می‌باشد و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است.