فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده در سال ۱۳۷۹ اجرای ایده کریدور شمال-جنوب که متشکل از سه بال‌شرقی(آسیای مرکزی)، میانه(دریاچه‌خزر) و غربی(قفقاز) از سمت دریاچه‌خزر بود توسط روسیه، هند و ایران کلید خورد و بال‌غربی کریدور مذکور تا سال ۱۳۹۹ که از خاک جمهوری آذربایجان به عنوان مسیر اصلی این طرح مطرح بود، تحت تاثیر مولفه‌های امنیتی قرار گرفت که مابین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی شکل گرفت. پرسش اصلی مقاله پیش­رو عبارت است از اینکه تنش بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران چه تأثیری بر بال‌غربی کریدور شمال-جنوب از سمت دریاچه‌خزر دارد؟ یافته‌های پژوهش از طریق چارچوب امنیت منطقه‌ای کپنهاگ، نظریه ژئواکونومیک و روش اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای، موید اثرگذاری مولفه‌های امنیتی(بحران قراباغ) و تنش‌های شکل گرفته در روابط دو کشور جمهوری آذربایجان و ایران بر پرهزینه‌‎‌شدن بال‌غربی کریدور شمال-جنوب، و همزمان جایگزینی بال‌شرقی کریدور متأثر از جنگ روسیه-اوکراین است.

چکیده استفاده از دیپلماسی همواره برای قدرت­های بزرگ و منطقه‌ای به‌منظور تأثیرگذاری بر کشورهای دیگر مهم بوده است. در این میان دیپلماسی عمومی به دلیل ماهیت پویا و متحول خود یکی از پرکاربردترین انواع دیپلماسی شناخته می‌شود. جمهوری ترکیه در دهه اخیر به‌طور رسمی به این قلمرو وارد شده است و با اتکا به ظرفیت خود، تلاش نموده تا در مناطق پیرامونی به اثرگذاری موردنظر دست یابد. سؤال این مقاله آن است که «دیپلماسی عمومی ترکیه در مناطق پیرامونی بر چه ابزارهایی استوار بوده است؟» می‌باشد. فرضیه بدین صورت طراحی شده است که ترکیه به طور ویژه از 2010 به بعد با اولویت‌بندی زمانی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از ابزارهای دیپلماسی عمومی متعددی استفاده کرده است. این کشور از ظرفیت‌های رسانه‌ای و سایبری در کوتاه‌مدت؛ از روابط مردمی، شرکت‌ها، سمن‌ها و دیاسپورا در میان‌مدت؛ و از دیپلماسی فرهنگی و برند سازی در بلندمدت بهره برده است.

چکیده ترکیه در دو دهه اخیر حضور خود را در کشورهای آسیای مرکزی تثبیت کرده و نقش فعالانه‌ای در عرصه سیاسی و اقتصادی آن به خود اختصاص داده است. این کشور به‌واسطه پیوندهای فرهنگی و قومی و همچنین بازسازی ساختاری اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، توانست نفوذ اقتصادی خود را در این کشورها گسترش دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اهداف و پیامدهای حضور ترکیه در آسیای مرکزی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی است. سؤال پژوهش حاضر اهداف و پیامدهای حضور ترکیه در آسیای مرکزی است و برای پاسخ به سؤال، این فرضیه را به محک آزمون می‌گذاریم که ترکیه برای عقب نماندن از ایران و روسیه، با ایجاد کشورهای ترک‌زبان درصدد نفوذ سیاسی، امنیتی و فرهنگی خود در کشورهای آسیای مرکزی است. روش گردآوری داده‌ها روش اسنادی، راهبرد پژوهش قیاسی، روش تحقیق ردیابی فرآیند و ملهم از ادبیات مربوط به دیپلماسی اقتصادی در نظریه واقع‌گرایی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هدف ترکیه از پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در آسیای مرکزی، رقابت با ایران و روسیه، ایجاد شورای کشورهای ترک‌زبان، تغییر موقعیت ژئوپلیتیکی، تنوع‌بخشی به دریافت انرژی، همکاری نظامی، تأمین امنیت است.

چکیده در عصر نوین روابط بین­الملل، قدرت­های بزرگ می­کوشند با بهره­گیری از مؤلفه­­های قدرت هوشمند منافع و اهداف سیاست خارجی خود را محقق نمایند. جنگ 2022 روسیه علیه اوکراین و چالش اتحادیه اروپا در تأمین امنیت شهروندان خود و دفع تهدیدات همسایگان نشان داد که تمرکز صرف بر راهبردهای قدرت نرم یا اتکا به قدرت­ نظامی خارجی ناتو، این اتحادیه را به تابعی از تصمیمات ایالات متحده آمریکا بدل کرده و ناگزیر دچار وابستگی شده است. رهبران اروپایی دریافته­اند که باید در قالب سیاستی هماهنگ، به ترکیب بهینه و هوشمندانه سخت­افزارها و نرم­افزارهای قدرت خود مبادرت ورزیده و راهبرد قدرت هوشمند را در دستور کار سیاست خارجی خود به‌ویژه در اروپای شرقی علیه کرملین قرار دهند. این پژوهش با بازخوانی جدید و متفاوت واقع­گرایانه از مفهوم قدرت هوشمند که در دیدگاه­های انترناسیونالیست­های لیبرال شاخصه­سازی شده است، رویکردی توصیفی_تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه­ای و الکترونیکی، در پاسخ به این سؤال اصلی که راهبرد قدرت هوشمند چگونه می­تواند منافع اتحادیه اروپا در تقابل با روسیه را تأمین نماید، به این نتیجه دست‌یافته است که اتحادیه اروپایی اخیراً با تدوین اسناد راهبردی در حوزه تشکیل نیروی­های نظامی واکنش سریع، امنیت انرژی، تحریم­های همه­جانبه و تقابل با بنگاه­های خبرپراکنی­ روسیه، گام­های جدی در راستای کاهش وابستگی امنیتی، درون‌زایی امنیت، بیشینه‌سازی و موازنه سازی قدرت خود در تقابل با تهدیدات برداشته و خواهان ایفای نقش به‌عنوان یک بازیگر امنیتی فعال در آینده نظام بین­الملل می­باشد.

چکیده اگرچه منازعه روسیه و اوکراین اغلب بر اساس گزاره‌های ژئوپلیتیکی همچون گسترش ناتو به شرق اروپا تفسیر می‌گردد، اما هویت فرهنگی و استنباط نخبگان سیاسی دو طرف از آن نیز نقش شاخصی را در تشدید این پیکار ایفا نموده است. بعضاً نوع تفسیر از هویت‌ها که بر اساس احساس دلبستگی فردی به جامعه‌ یا گروه مشخص بر مبنای مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی همچون مذهب، زبان و غیره تعریف می‌شود، بر ایجاد اصطکاک در میان جوامع بشری اثرگذار بوده است. این امر علاوه بر انبساط «خود و دیگری» در ساحت ذهنی عامه شهروندان، بر خودانگاره سیاست‌مداران و نحوه کردار آنان نسبت به سایر کشورها نیز تأثیر بسزایی دارد. بر همین اساس، پرسش مطرح آن است که هویت فرهنگی در تشدید منازعه روسیه و اوکراین چه نقشی داشته است؟ در این میان، ابعاد مفهومی این پژوهش بر مبنای ریوانشیسم و رادیکالیسم فرهنگی استوار و در چهارچوب روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای و آماری، درصدد پاسخ‌گویی به پرسش مزبور برآمده است. در نهایت نتیجه حاصله بیان می‌دارد که سیاست‌های واکنشی دو طرف نسبت به یکدیگر در پیوند با تحقیرهای گذشته و تهدیدهای کنونی، دارای ریشه‌هایی منبعث از هویت فرهنگی «متباین و متقارب» روسی و اوکراینی می‌باشد. ریشه‌هایی که در کالبد انگاره‌های تاریخی، قومیتی، زبانی و دینی، منجر به تشدید منازعه کنونی دو کشور گردیده است.

چکیده بحران می‌تواند هم زندگی انسان‌ها و هم مشروعیت دولت‌ها را که تأمین‌کننده امنیت و رفاه هستند؛ به چالش کشیده و هزینه‌های بسیاری را به بار آورد. بحران‌های طبیعی که در همه جهان رخ می‌دهد؛ در برخی مناطق مانند آسیای مرکزی از وسعت و تعدد بیشتری برخوردار است. استفاده از تجربیات سایر کشورها تأثیر بسزایی در کاهش آثار مخرب آن دارد. بدین منظور این پژوهش باهدف شناسایی مدیریت بحران و بهره‌مندی از آموخته‌های مشترک سه کشور ایران، تاجیکستان و قزاقستان به مطالعه تطبیقی پرداخته و قصد پاسخ به این پرسش را دارد که چه تفاوت و شباهت‌هایی در نوع، سابقه، ساختار و قوانین مدیریت بحران در این کشورها وجود دارد؟ روش مطالعه کیفی است و داده‌های گرداوری شده از اسناد مدیریت بحران کشورهای منتخب،  با استفاده از نرم‌افزار مکس کیو دی‌ای مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد این کشورها ضمن داشتن تشابه نسبی در نوع بحران، اگرچه ازنظر سابقه و ساختار مدیریتی تفاوت اندکی دارند؛ اما بررسی مقایسه‌ای قوانین پیشگیری، آمادگی و مواجه با بحران نشان‌دهنده تفاوت  قانون‌گذاری است که نتایج متفاوتی را نیز در عمل به دنبال داشته است.