فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین­ المللی، عدم وجود رابطه هم­ تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت­های ژئواکونومیک قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم ‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد  محدودیت­ های اقتصادی به ­ویژه در زمینه تجارت بین ­المللی سبب شد، نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان خود، گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه از ظرفیت مناسبی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی به ­ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است، محدودیت ‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت ‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می­دهد؟ در این ارتباط این فرضیه به آزمون گذاشته می­شود که دیپلماسی اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ­جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می­کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول و تحلیل مصاحبه ­های مقامات رسمی کشور صورت می­گیرد.

چکیده اصلاحات قانون اساسی روسیه در سال 2020 نمایانگر بیشترین و مهم‌ترین تغییرات قانون اساسی از زمان ظهور نظام سیاسی جدید در روسیه در سال 1993 است. این مقاله ضمن روشن کردن ابعاد اصلی این اصلاحات بر نوع خاصی از دموکراسی بومی در روسیه با عنوان «دموکراسی حاکمیتی» یا «دموکراسی هدایت‌شده» تأکید می‌کند و سعی دارد به این سوال پاسخ دهد آیا اصلاحات قانون اساسی 2020 نشانه تحولاتی بنیادین در ساختار سیاسی و اقتصادی روسیه است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه طرح می‌شود که جهات اصلی و تغییرات شاخص اصلاحات قانون اساسی 2020 در مجموع گویای تداوم سیر تحول نظام سیاسی روسیه از دموکراسی به اقتدارگرایی است که هم ریشه در فرهنگ سیاسی روسیه دارد و هم با مولفه‌های نظام سیاسی «پوتینیسم» منطبق است. این نوشتار سعی دارد به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای اعم از مجازی و واقعی به اثبات ایده طرح شده بپردازد.  

چکیده  کسب استقلال سیاسی و حاکمیتی در پایان فرایند اتحاد، آلمان را در برابر چالش‌های جدیدی در سیاست خارجی روبه‌رو ساخت. از طرف دیگر، فدراسیون روسیه به‌عنوان وارث امپراتوری فروپاشیده اتحاد جماهیر شوروی در تکاپو برای محدود ساختن خسارات ناشی از این فروپاشی به دنبال ایجاد ساختارهای جدیدی در راهبردهای سیاست خارجی خود در سطوح منطقه‌ای و جهانی می‌باشد. در این میان، آسیای مرکزیبه‌واسطه موقعیت سیاسی و جغرافیایی ایجاد شده پس از پایان نظام دوقطبی و نیز غنی از منابع عظیم هیدروکربنیبه حوزه‌ای مهم جهت کنشگری قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای تبدیل گردیده است. از این رو، دو کشور آلمان و روسیه به دلایلی نظیر قرار داشتن پنج جمهوری آسیای مرکزی در اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنین وجود اقلیت‌های آلمانی وروس تبار در این منطقه برای خود منافع گسترده‌ای تعریف کرده‌اند که ماهیت روابط و مناسبات دو کشور را در این منطقهبعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد آلمان دست‌خوش تغییر کرده است. بنابراین این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس چارچوب نظری سازه‌انگاری به این سؤال دهد که آیا روابط آلمان و فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی ماهیتی همکاری جویانه دارد و یا رقابت جویانه؟ نتایج حاصل از این مقاله حاکی از آن است که روابط دو کشور به‌رغم تاریخ پرفراز و نشیب خود و فقدان اطمینان میان دو طرف از ماهیتی همکاری جویانه و پایدار در سطح منطقه آسیای مرکزی برخوردار بوده و اولویت‌های تجاری، اقتصادی و انرژی هسته اصلی این روابط را تشکیل می‌دهند.

چکیده            جمهوری اسلامی ایران از دهه 80 شمسی تاکنون بر یک سیاست شرقی تاکید کرده که روابط با روسیه بخش مهمی از آن بوده و این موضوع به ویژه در سال‌های 1384 تا 1392 با جدیت بیشتری در سیاست‌های اعلامی و عملیاتی دنبال شده است. اما مساله اصلی در این روابط آن است که با وجود نگرش شرقی در سیاست خارجی ایران در آن دوره در عمل روابط سیاسی محدود شده و سپس مبادلات اقتصادی دو طرف کاهش یافت و در این رابطه تاثیر تحریم‌های بین المللی، تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشارکت کشورهای غربی و شرقی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و لذا این پرسش مطرح می‌شود که تحریم‌های بین المللی چگونه و تا چه میزان بر کاهش روابط تهران و مسکو در عصر سیاست شرقی تاثیر داشته‌اند؟ ایده محوری در این مقاله آن است که « کاهش روابط دو کشور بیشتر متاثر از تحریم‌های بین‌المللی بوده و این تحریم‌ها به خاطر پایبندی روسیه به رژیم‌های امنیتی و هنجاری بین‌المللی برخاسته از توافقات بین المللی و نیز رای مثبت به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تحریم ایران از یک‌سو و ماهیت الزام‌آور آنها از سوی دیگر، روابط دو طرف را به شدت کاهش داده و سیاست شرقی ایران را با چالش روبه‌رو کرده‌اند». در این نوشته برای نشان دادن رابطه تحریم‌ها و روابط دو کشور از روش همبستگی متغیر‌ها بهره جسته و برای تحلیل دلایل پیوستن روسیه به قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه ایران از روش تحلیل کیفی داده‌های موجود در کتابخانه‌ها، تارنما‌ها و نیز دیدگاه‌های برخی صاحبنظران پرداخته‌ایم.

چکیده داعش به‌عنوان موجودیتی جدید، تحت لوای اسلام خشونت‌بارترین کنش‌ها را انجام داده و در چشم‌انداز حکومتی خود ایده تشکیل «ولایت خراسان» را دنبال نموده است. با توجه به این چشم‌انداز و نیز اقدامات بعدی ازجمله اعلام موجودیت داعش در افغانستان این پرسش مطرح می‌شود که تقویت حضور داعش در افغانستان، چه پیامدهایی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟مقاله حاضر با تکیه‌بر روش دلفی به‌عنوان یکی از فنون شناخته‌شده در آینده‌پژوهی، تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان برجسته مسائل افغانستان، ابعاد مختلف این مسئله را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. در راستا پاسخ به پرسش فوق، هفده نفر از کارشناسان مسائل افغانستان که از طریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، طی چهار دور دلفی به پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون ابعاد مختلف این مسئله پاسخ دادند که از میان 19 پرسش در 14 مورد اجماع حاصل گردید. یافته‌های مقاله حکایت از آن دارند که تقویت حضور داعش امنیت ملی ایران را در ابعاد داخلی و بین‌المللی مورد تهدید قرار می‌دهد. فرصت‌هایی مانند گسترش همکاری‌های فنی و اطلاعاتی یا ایجاد ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در این میان متصور است، اما در قیاس با تهدیدهای مطرح‌شده قابل‌توجه نیستند. همچنین با توجه به تفاوت موجود در شکل و ماهیت حضور داعش در سوریه و افغانستان به‌نظر می‌رسد، نحوه مواجهه ایران نمی‌تواند و نمی‌بایست مشابه مورد سوریه باشد.

چکیده سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه در دو دهه اخیر به علل مختلف نوسان ناخواسته، جدی و متعدد داشته است. اگرچه در شرایط بعد از فروپاشی، امیدها برای همگرایی روسیه با اروپا قوت گرفته بود. برخی گزاره­های علی در این رابطه مهم­تر هستند ازجمله پیچیدگی روابط از حیث تاریخی، تأثیر منابع هنجاری- ارزشی متناقض بر تصمیم‌سازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه، بدون ضمانت اجرا بودن مصوبات اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، اولویت یافتن سیاست ملی و عدم‌انسجام میان اعضا در اجرای تصمیمات، شرایط سیاسی، نظامی و امنیتی چندوجهی و متعارض و در نهایت، وابستگی متقابل به‌ویژه در حوزه انرژی است. نظر به مفاهیم مذکور پرسش مقاله این است که «چرا سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه بعد از سال 2000 دارای تغییر و نوسان جدی بوده است؟»پاسخ اولیه این است که سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا از یک‌سو، تحت‌فشار ملاحظات ژئوپلیتیک و امنیت انرژی برای همکاری با روسیه و از سوی دیگر، تحت تأثیر عدم‌انسجام عملی در این حوزه میان اعضای اتحادیه و ضرورت اتخاذ سیاست‌های مقابله‌جویانه در برابر سلطه روسیه به‌منظور رفع نگرانی‌های منطقه‌ای خود قرار دارد و این امر موجب نوسان در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه گردیده است. روش مورد استفاده در این مقاله از نوع  تحلیلی-کیفی است.
 

چکیده روابط اقتصادی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‎های اخیر تحت تأثیر عواملی چون تحریم‎های بین‌المللی، عدم وجود رابطه هم‌تکمیلی اقتصادی، وابستگی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به فروش مواد خام و انرژی و رقابت‌های ژئواکونومیکی قرار داشته است. اعمال مجدد تحریم‎های ایالات متحده پس از خروج دولت ترامپ از برجام و ایجاد محدودیت‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه تجارت بین‌المللی سبب شد نگاه ایران به توسعه ارتباطات اقتصادی با همسایگان گسترش یابد. در این چارچوب، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با امریکا و تسلط نهادهای روسی بر این اتحادیه، از ظرفیت مناسبی برای گسترش روابط دوجانبه به‌ویژه در شرایط تحریم برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا درصدد است محدودیت‎های تحریمی ایالات متحده را جبران نماید. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قرارداد تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه فرصت‎هایی را فراروی اقتصاد ایران در شرایط تحریم قرار می‌دهد؟ در این ارتباط، این فرضیه به آزمون گذاشته می‌شود که همکاری تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به-جهت گشایش فضای نوین تجاری از طریق کاهش تعرفه‎ها، استفاده از ظرفیت‎های موجود در اتحادیه و شرایط دور زدن تحریم‌های اقتصادی، بسترهای همکاری راهبردی ایران و اتحادیه در بلندمدت را فراهم می‌کند. روش مورد استفاده در این مقاله، تبیین علی است و گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع دسته اول، اینترنتی و تحلیل مصاحبه-های مقامات رسمی کشور صورت می‌گیرد.