فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده سیاست خارجی روسیه برآمده از اندیشه هایی است که در مکاتب فکری موجود در فضای اندیشگی این کشور ریشه دارند. ماهیت این مکاتب به صورت جسته و گریخته مورد پژوهش قرار گرفته است ولی درباره دسته بندی مشخص این مکاتب و تاثیر آنها بر روند شکل گیری سیاست خارجی روسیه در قبال ایران، پژوهشی در دست نیست.
در این رابطه، مقاله حاضر با طرح چند پرسش به این موضوع می‌پردازد؛ ایران دارای چه جایگاهی در مکاتب فکری معاصر سیاست خارجی روسیه است؟و چرا ایران نتوانسته جایگاه مناسبی در سیاست خارجی روسیه داشته باشد؟ مکاتب فکری موثر در سیاست خارجی روسیه کدام هستند؟ نگاه این مکاتب نسبت به ایران چگونه است؟ در این راستا با بهره گیری از پژوهش‌هایی که توسط متخصصین این حوزه انجام پذیرفته و با این ایده که ایران در نگاه مکاتب اوراسیاگراتر و دولت‌گرا، حائز جایگاه مهم‌تری بوده، اما در نگاه آتلانتیک‌گرا و ملی‌گرا کم اهمیت‌تر تلقی می‌شود؛ به این مهم دست یافتیم که جایگاه متفاوت ایران در این مکاتب فکری و رویکردهای پرنوسان و بعضا متناقض سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران، ناشی از وجود نگرش‌ها و مکاتب فکری سیاسی متفاوت طی تجارب تاریخی و پیشینه‌هایی از اقتصاد و تحولات سیاسی در این کشور ارزیابی می‌گردد. به بیان دیگر بیش از آن که این تغییرات در سیاست خارجی روسیه ناشی از تحولات بین المللی باشند، ریشه در مسائل داخلی روسیه و گفتمان‌های نشأت گرفته از آن دارد.

چکیده بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن زیر چتر امنیتی ایالات متحده قرار گرفت. به سبب منطق نظامی حاکم بر جنگ سرد، ژاپن در این دوران بازیگری حاشیه‌ای و منفعل در نظام بین‌الملل بود، اما با اضمحلال نظام دوقطبی فضا برای اجرای سیاست ‌خارجی مستقل‌تر توسط ژاپن مهیا گردید. در این زمان آسیای مرکزی خود در بطن تحولات پسا جنگ سرد قرار داشت. به طوری که پنج جمهوری مستقل در منطقه متولد شدند. همزمانی دو تحول فوق این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد؛ که ابعاد و طرح‌های سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی چه بوده است؟ سیاست منطقه‌ای ژاپن در آسیای مرکزی حائز ویژگی‌هایی است که ریشه در دکترین یوشیدا دارد. ژاپن در دوران جنگ سرد کشوری استراتژیک و منفعل بود، اما در دوران پسا جنگ سرد تبدیل به دولتی انطباق‌پذیر در عرصه بین‌الملل شد. تعبیر انطباق پذیری ژاپن در آسیای مرکزی حضور کم‌رنگ در طرح‌های سیاسی و نظامی و تأکید بیشتر بر ابعاد اقتصادی است. به طور کلی، سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی دارای دو بُعد سیاسی و اقتصادی است، اما در طرح‌های ژاپن، بُعد اقتصادی اولویت بیشتری دارد. ماهیت طرح‌های ژاپن در آسیای مرکزی این پیام را به همسایگان آن مخابره می‌کند که توکیو تمایل چندانی به رقابت ژئوپلیتیک در منطقه ندارد و در تلاش است که بر مبنای منافع اقتصادی مشترک عمل کند. در این مقاله سیاست منطقه‌ای ژاپن در قالب نظریه ثبات هژمونیک بررسی شده است.

چکیده              از طرح اولین پیشنهاد در خصوص همکاری‌های اقتصادی در میان کشورهای حوزه اوراسیای مرکزی در سال1994 تا تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در سال2015، بیش از دو دهه می‌گذرد. طی این مدت در جهت ایجاد همگرایی اقتصادی در منطقه اوراسیای مرکزی اقدامات متفاوتی همچون تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیایی در جهت گسترش و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی و نیز ایجاد اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی مشترک در میان کشورهای منطقه به منظور تسهیل روابط اقتصادی صورت پذیرفته است.
           حال سوال اصلی این است که همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی طی سا‌‌‌ل‌های پسا‌شوروی چه میزان موفقیت آمیز بوده است؟ در پاسخ به این پرسش از منظر سیاست بین الملل و مطالعات منطقه‌ای بر اساس چهار متغیر الگویی کانتوری و اشپیگل خصوصا ماهیت همبستگی بالاخص از وجه همبستگی اقتصادی و نیز از منظر اقتصادی سیاسی بین المللی موضوع مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس این دو دیدگاه میزان موفقیت همگرایی در منطقه مورد مطالعه و تحلیل قرار می‌گیرد. این تحقیق نشان می‌دهد که میزان موفقیت همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی بالا نبوده است و در صورت ادامه روندهای گذشته ضعیف باقی می‌ماند، اما منطقه ظرفیت‌های مغفولی دارد که می‌تواند این مسیر را تغییر دهد. 

چکیده             تحول در فضای ژئوپلیتیک محیط امنیتی منطقه خاورمیانه پس از حادثه 11 سپتامبر2001، بازیگران فرامنطقه ای را به در پیش‌گرفتن رویکردهای متفاوت واقع‌گرایی نسبت به بحران های حادث شده در این منطقه، وادار نموده است. یکی از این بازیگران روسیه است که با در پیش گرفتن  رویکرد واقع‌گرایی، خود را سخت درگیر بحران سوریه نموده است. در این بحران، روسیه در یک مناقشه ژئوپلیتیک و در رقابتی پایاپای با سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، منافع نظامی- امنیتی و راهبردی خود را دنبال می‌کند. برخلاف بعضی از بازیگران منطقه‌ای که با اتخاذ مواضع متفاوت و متناقض، سناریوی براندازی حکومت بشاراسد در سوریه را دنبال می‌کنند، روسیه با ملحوظ نگاه داشتن ملاحظات امنیتیخود در این بحران، سعی بر آن دارد تا با پشتیبانی همه جانبه از حکومت سوریه در مقابل معارضان داخلی و حامیان بین المللی، رژیم اسد را پایدار نگاه دارد تا از این رهگذر، منافع و اهداف راهبردی خود را در این کشور و محیط امنیتی شرق مدیترانه تامین نماید.
            باتوجه به این مهم، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در محیط امنیتی روسیه اهمیت ژئوپلیتیک سوریه چه می‌باشد؟ برای پاسخ به پرسش یاد شده، نویسندگان این فرضیه را مطرح می‌کنند؛ در محیط امنیتی روسیه، کشور سوریه از اهمیت نظامی و استراتژیک برای ایجاد تعادل در معادلات امنیتی شرق مدیترانه برخوردار است. لازم به ذکر است که در این مقاله با رویکرد واقع‌گرایی تهاجمی و تدافعی مقاله مورد نظر تبیین می‌گردد.
 

چکیده بعد از به‌قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، اصلاحات سیاسی، قدرت ترکیه در عرصه بین‌الملل  افزایش یافت و این امر سبب ورود ترکیه به حلقه بازیگران قدرت نرم در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گردید.
بر این اساس، مقاله حاضر در صدد است تا ابزارها و ساز‌و‌کارهای قدرت نرم ترکیه را مورد بررسی قرار دهد و در مرحله بعد به تحلیل چگونگی سیاست‌های قدرت نرم این بازیگر در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بپردازد. سوال مولفین مقاله عبارت است از اینکه دیپلماسی عمومی و مولفه‌های قدرت نرم در سیاست خارجی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز تاکنون به چه صورت بوده است؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ترکیه با بهره‌گیری از سه عنصر زبان، تاریخ مشترک و اقتصاد پی‌ریزی شده که با توسعه و عمق بخشیدن به آن به اقدامی چند وجهی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و اکنون به‌واسطه آن، ترکیه خواهان تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار در رقابت با سایر قدرت‌های منطقه‌ای است؛ همچنین  این کشور در این عرصه در دو دهه گذشته توانست به موفقیت‌هایی دست یابد و از خود تصویر مثبتی ایجاد نماید. از این‌رو، ترکیه درصدد تحکیم بنیان‌های  معرفتی فرهنگ بومی و تعمیم ارزش‌ها، دانش‌ها و نگرش‌های خود به فراسوی مرزهای جغرافیایی خود است که در این ره‌گذر از دیپلماسی نرم و قدرت  بهره می‌گیرد. روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی است.

چکیده از آن‌جایی که مالکیت رودخانه‌های مرزی تماما در اختیار یک دولت قرار ندارد بنابراین بهره‌برداری و استفاده از این‌ رودخانه‌ها از موضوعات اختلافات‌ برانگیز بسیاری از دولت‌ها محسوب می‌شود. رودخانه مرزی هیرمند که از کوه‌های غرب کابل سرچشمه می‌گیرد و پس از پیمایش 1050 کیلومتر به تالآب ‌هامون سرازیر می‌شود، یکی از موضوعات حقوقی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تا کنون بوده است.
این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش است که بهره برداری از رودخانه هیرمند دارای چه ابعاد حقوقی می‌باشد و از منظر حقوق بین الملل چه اصولی بر رودخانه های بین المللی حاکم است ؟ بنابراین با توجه به رویکردهای مختلف نسبت به رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه‌های بین‌المللی، مقاله حاضر درصدد است تا بر اساس قواعد موضوعه، عرف و آرای دادگاه‌های بین‌المللی و نیز رویه دولت‌ها، اصل حاکم بر رودخانه‌های بین‌المللی را مورد شناسایی و در مورد رودخانه هیرمند اعمال نماید. در نهایت، نتیجه این مقاله حکایت از این امر دارد که قواعد حقوق‌ بین‌الملل در مورد رودخانه‌های بین‌المللی، «اصل حاکمیت سرزمینی محدود» بر رودخانه‌های بین‌المللی را پذیرفته است و طبق قواعد حقوق بین‌الملل رودهایی که حوزه آبریزی آنها در کشور دیگری واقع است، کشور بالادستی نمی‌تواند مسیر آن رود را تغییر، منحرف و یا با هر اقدام دیگری موجب زیان به کشورهای پایین‌دستی  گردد.