در حال حاضر یکی از مؤلفه های حفظ همسایگی ایران با منطقۀ آسیای مرکزی، ظرفیت جغرافیایی میباشد. یکی از کشورهای این منطقه، ترکمنستان است که بر اساس اصل سیاست همسایگی و داشتن مرز مشترک، برای دستگاه ...
بیشتر
در حال حاضر یکی از مؤلفه های حفظ همسایگی ایران با منطقۀ آسیای مرکزی، ظرفیت جغرافیایی میباشد. یکی از کشورهای این منطقه، ترکمنستان است که بر اساس اصل سیاست همسایگی و داشتن مرز مشترک، برای دستگاه سیاست خارجی کشور حائز اهمیت است. در این راستا، این پرسش مطرح میشود که الزامات و ظرفیتهای سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان کداماند؟ فرضیۀ پژوهش این است که قرارگرفتن ایران و ترکمنستان در منطقۀ همجوار و وجود ظرفیتهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان دو کشور، بستر همگرایی و همکاری میان دو کشور را فراهم میکند و این امر میتواند به کاهش تنگناهای سیاسی و اقتصادی برای ایران منجر شود. نتایج تحقیق نشان میدهند که ترکمنستان از نظر تاریخی و اقتصادی، اشتراکات فرهنگی با ایران دارد. به علاوه، این کشور دارای منابع گازی مشترک و زمینههای اقتصادی مختلف است. با در نظر گرفتن رقابت قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای رقیب و دشمن همچون اسرائیل و ایالاتمتحدۀ آمریکا در این کشور از یک طرف و وجود تحریمهای گستردۀ اقتصادی و تجاری و... توسط غرب، ترکمنستان میتواند بستری مناسب جهت واگرایی در فشارها بر ایران و کاهش اثر آنها باشد. روش پژوهش، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و دادههای آن به شیوۀ کتابخانهای و از طریق فیشبرداری جمعآوری میشوند.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال شش جمهوری مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز، این فرصت را در اختیار سه کشور بنیانگذار اکو قرار داد تا این سازمان را در بهمن ماه سال 1371 گسترش دهند. اکو طی 20 سال پس ...
بیشتر
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال شش جمهوری مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز، این فرصت را در اختیار سه کشور بنیانگذار اکو قرار داد تا این سازمان را در بهمن ماه سال 1371 گسترش دهند. اکو طی 20 سال پس از گسترش، روند پر تلاطم ولی روبه جلویی را طی کرده و با تدوین اسناد و طرحهای مختلف همکاری، تعیین اولویتها، ایجاد سازوکارها و تنظیم موافقتنامههای مهم منطقهای، چارچوبها و مقدمات لازم را برای همگرایی و ادغام اقتصادی کشورهای عضو فراهم نموده است. اکو، تنها سازمان بینالدولی مستقر در خاک جمهوری اسلامی ایران است که از طریق نقش محوری و تعیینکننده ایران، برنامههای خود را به جلو میبرد.
سوال اصلی این مقاله، این است که با توجه به ارزیابی روند فعالیتها و اجرای موافقتنامههای منطقهای اکو در دوره بیست ساله پس از گسترش اعضاء، نقش و جایگاه این سازمان در سیاست منطقهای جمهوری اسلامی ایران چگونه است و آیا این سازمان میتواند به تحقق اهداف منطقهگرایی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کمک نماید؟ متقابلا،ایران چه نقشی در توفیق یا عدم توفیق اکو داشته است؟ فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که بهرغم مواضع حمایتگرایانه و مشارکت فعالتر ایران در اکو در مقایسه با اعضای دیگر سازمان، فقدان یک راهبرد ثابت و بلند مدت در قبال اکو در سیاست خارجی ایران، روند دستیابی این سازمان را به اهداف همگرایی منطقهای با کندی و تاخیر مواجه ساخته است. در این مقاله نویسنده به دنبال آن است که با بررسی و ارزیابی فعالیتهای اکو و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران در 20 سال گذشته به برخی سوالات و ابهامات مطرح در این زمینه پاسخ گوید.
وابستگی متقابل امنیتی- اقتصادی، پیوندهای تاریخی، قومی و نژادی، تهدیدها و نگرانیهای مشترک امنیتی میان کشورهای آسیای مرکزی بیانگر وجود شبکهای در هم تنیده از اشکال گستردهای از روابط و پیوندهای امنیتی ...
بیشتر
وابستگی متقابل امنیتی- اقتصادی، پیوندهای تاریخی، قومی و نژادی، تهدیدها و نگرانیهای مشترک امنیتی میان کشورهای آسیای مرکزی بیانگر وجود شبکهای در هم تنیده از اشکال گستردهای از روابط و پیوندهای امنیتی میان جمهوریهای منطقه میباشد که امکان ترسیم خطوط مرزی جداگانه میان امنیت ملی این کشورها را با سختی مواجه نموده است. این وابستگیها و پیوندهای متعدد بیش از هر چیز دیگر بیانگر ضرورت انکار ناپذیر نیاز به رشد و توسعه ساز و کارهای مبتنی بر همکاریهای بین کشوری برای مقابله، حل و یا مدیریت تهدیدهای امنیتی و دیگر وابستگیهای موجود در سطح منطقه میباشد. با این وجود نگاهی به سالیان گذشته و روابط و معادلات حاکم بر روندهای موجود در منطقه، نشانهها و شواهد اندکی از حرکت جمهوریهای آسیای مرکزی به سمت ترتیبات مبتنی بر همکاری مشاهده میشود. توسعه همکاریهای بین کشوری با موانع و چالشهای بیشماری مواجه بوده و چشم انداز روشنی را در پیش رو نمایان نمیکند. بر این اساس، تلاش عمده مقاله پیش رو، پاسخ به این پرسش است که موانع عمده بر سر راه رشد و گسترش همکاریها در سطح منطقه آسیای مرکزی کدام هستند؟ ساختار سیاسی کشورهای منطقه، وجود اختلاف و رقابت بین کشوری، تاکید بر ملی گرایی افراطی، سطح نامتوزان توسعه و وجود بازیگران متعدد فرضیههایی میباشند که در پاسخ به سوال یاد شده به آزمون گذاشته خواهند شد.