فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

چکیده جمهوری آذربایجان و ارمنستان به عنوان دو طرف اصلی در مناقشه قره‌باغ برای اثبات مواضع خود تلاش می‌کنند به اصول حقوق بین الملل تمسک جویند. جمهوری آذربایجان با استناد به اصل تمامیت ارضی که در منشور ملل متحد و بسیاری از اسناد، کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی آمده است، بر ضرورت خروج نظامیان ارمنی از قره‌باغ و غیرقابل قبول بودن اعلام استقلال این منطقه تاکید می‌کند؛ این در شرایطی است که ارمنستان و جمهوری خودخوانده قره‌باغ با تمسک به اصل حق تعیین سرنوشت، استقلال قره‌باغ کوهستانی و حتی الحاق آن به ارمنستان را  حق مردم این منطقه عنوان کرده و معتقد هستند در این راستا در سال 1993 همه‌پرسی برگزار کرده‌اند و از آن زمان تاکنون چندین انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی در قره‌باغ برگزار شده است.
هدف این مقاله ارزیابی اشغال قره‌باغ و مواضع طرفین و بازیگران این مناقشه از لحاظ حقوق بین الملل است. در واقع، مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تمسک جمهوری آذربایجان به اصل تمامیت ارضی و استناد ارمنستان و جدایی‌طلبان ارمنی قره‌باغ به اصل حق تعیین سرنوشت تا چه میزان منطقی و مطابق با حقوق بین الملل است؟ آیا این دو اصل که برخی از حقوقدانان آنها را از قواعده آمره بین المللی می‌دانند در تضاد با یکدیگر هستند و یا اینکه طرفین مناقشه قره‌باغ، برداشتی یک سویه در این خصوص دارند؟ پاسخ موقت به این سوال به عنوان فرضیه، آن است که پس از پایان دوره استعمار- از نظر حقوق بین الملل- حق تعیین سرنوشت برای اقلیت‌های قومی درون یک کشور شامل جدایی‌طلبی و تجزیه سرزمینی نمی‌شود، بلکه شامل داشتن حق مشارکت در انتخابات قوای مجریه، مقننه و سایر وجوه مشارکت مدنی و سیاسی و حق حفظ میراث فرهنگی می‌شود.

چکیده بحران اوکراین با وجود آنکه زمینه‌هایی منطقه‌ای دارد، پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای را به مجاورت روسیه باز کرده است. روسیه به عنوان قدرتی منطقه‌ای، خواستار حفظ و تقویت نقش خود در قلمرو شوروی سابق است؛ خواسته‌ای که با مقاومت و مخالفت بازیگرانی مانند اوکراین مواجه شده است. از طرف دیگر، غرب بدون وجود زمینه‌های ملی و منطقه‌ای، قادر به دخالت در منطقه و به چالش کشیدن بازیگری روسیه نبود. در عین حال، واکنش غرب به عملکرد روسیهدر اوکراین، هزینه‌هایی را بر مسکو تحمیل کرده است. مسکو به موازات تداوم بی‌ثباتی در اوکراین‌ در پی امتیازگیری از غرب و گوشزد کردن نقش پر اهمیت خود در دیگر مناطق بحرانی است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا تنش موجود در روابط روسیه و غرب بر سر اوکراین، منجر به تقابلی بین المللی بین این بازیگران می‌شود و بحران اوکراین به بحرانی فرامنطقه‌ای تبدیل می‌گردد؟ در این مقاله استدلال می‌شود که با وجود پیامدهای فرامنطقه‌ای اختلاف بر سر اوکراین، بحران اوکراین در اساس، منطقه‌ای است و می‌توان انتظار داشت که ابعاد آن در سطح منطقه مدیریت شود؛ همچنین به‌رغم تقابل منافع روسیه و غرب در مساله اوکراین، نیاز کرملین به غرب برای تحقق لوازم بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ بین المللی به همراه عملگرایی مسکو مانع بروز تنش دیرپا و جنگ سرد جدید میان روسیه و غرب و تبدیل بحرانی منطقه‌ای به نزاعی فرامنطقه‌ای می‌شود. 

چکیده عناصر و مولفه‌های متعددی در سطوح فردی، ملی و بین‌المللی بر جهت‌گیری‌ها و اهداف فدراسیون روسیه در طراحی و تدوین سند راهبرد امنیت ملی 2020 تاثیر‌گذار بوده‌اند. از این‌رو، یکی از عناصر مهم و تاثیر‌گذار در این باره، فشارها و اقتضائات ناشی از منابع بین‌المللی بوده که عوامل و متغیرهای بیرونی و فراسرزمینی را شامل می‌شود. به‌گونه‌ای که شناخت و تامل در این منابع بین‌المللی می‌تواند درک بهتری از اهداف و انگیزه‌های روسیه در تهیه سند راهبرد امنیت ملی 2020 به‌دست دهد. منابع بین‌المللی اثرگذار بر جهت‌گیری‌های فدراسیون روسیه در این راهبرد عبارت‌اند از: توزیع قدرت ناشی از نظام بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی و جهانی شدن. لذا، هدف از نگارش این مقاله، بررسی چگونگی تاثیرگذاری این منابع بین‌المللی بر راهبرد امنیت ملی 2020 فدراسیون روسیه است. مولفین در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی هستند که منابع بین‌المللی چگونه بر جهت‌گیری‌های روسیه در سند مزبور تاثیر داشته‌اند؟ پاسخ موقت به این سوال به عنوان فرضیه، آن است که فشار ناشی از منابع بین‫المللی موجب اتخاذ استراتژی دوگانه تقابل و همراهی فدراسیون روسیه با این منابع بین‌المللی قدرت در طراحی و تدوین راهبرد امنیت ملی 2020 شده است. 

چکیده با تحول گفتمان ژئواستراتژیک به گفتمان ژئواکونومیک در دهه‌های اخیر و ایفای نقش برتر اقتصاد در عرصه جهانی، ژئوپلیتیک انرژی،خطوط انتقال انرژیو امنیت آن از جایگاه بالایی در مناسبات بین‌المللی برخوردار گردیده‌است. این مقاله تلاش می‌کند تا به این سؤال که «موقعیت ژئواکونومیک دریای خزر و خطوط لوله انتقال انرژی آن چه تأثیراتی بر منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران دارد؟» پاسخ دهد. فرضیه مقاله این است که جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی نظام دو قطبی به‌واسطه هم‌جواری با این منطقه مهم و قرار گرفتن در هارتلند انرژی جهان، بهترین، کوتاه‌ترین به ‌صرفه‌ترین و امن‌ترین مسیر برای انتقال انرژی این منطقه به بازارهای جهانی به شمار می‌رود. با توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و نیز موقعیت ژئواستراتژیک به ‌صورت ایجابی در تامین امنیت ملی و افزایش وزن ژئوپلیتیک خویش موثر باشد، اما به ‌دلیل مخالفت برخی کشورهای تأثیرگذار فرامنطقه‌ای به ویژه آمریکا از طرح انتقال انرژی حوزه دریای خزر کنار گذاشته شده است. موضوعی که در دراز مدت علاوه بر بی‌نصیب گذاشتن جمهوری اسلامی ایران از فواید اقتصادی خطوط لوله، باعث انزوای ژئوپلیتیک کشور و به دنبال آن کاهش ضریب امنیت ملی خواهد شد. در این پژوهش روش تحقیق به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی است.

چکیده    ایالات متحده آمریکا یکی از پویاترین و تاثیرگذارترین بازیگران منطقه آسیای مرکزی طی دو دهه گذشته به شمار می‌رود. در واقع الزامات «هژمونی» ایالات متحده آمریکا در جهان پس از جنگ سرد که از لحاظ معنی و مفهوم تفاوت‌های بنیادینی با مفاهیمی چون «استعمار» و «امپریالیسم» دارد، موجب شد آمریکا بر پایه سه اصل «اشاعه»، «گسترش» و «مداخله‌گرایی» در منطقه‌ای حضور یابد که هزاران کیلومتر دورتر از خاک آمریکا است. در این بین، وجود سه قدرت رقیب آمریکا یعنی جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین در مجاورت منطقه آسیای مرکزی و نحوه «تعامل و یا تقابل» این سه قدرت منطقه‌ای و جهانی با اهداف، سیاست‌ها و رویکردهای مختلف ایالات متحده آمریکا، بخش مهمی از روند «بازی بزرگ جدید» را شکل بخشیده است. شرایط پیش گفته، این پرسش را به وجود می‌آورد که ایران، روسیه و چین برای مقابله و یا کاهش تاثیرگذاری اهداف و برنامه‌های آمریکا در سطح منطقه آسیای مرکزی از چه رویکردهایی بهره جسته‌اند؟ آیا این رویکردها و به عبارتی واکنش‌ها، یکسان بوده و یا وضعیت‌های متفاوتی را تجربه نموده است؟ به منظور پاسخ به پرسش‌های یاد شده، این فرضیه مطرح می‌شود که «الگوهای رفتاری سه کشور ایران، روسیه و چین در قبال سیاست خارجی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی، مطابق با مزیت‌های نسبی این سه بازیگر در  حوزه‌های جغرافیایی- ژئوپولیتیکی، سیاسی، دفاعی- امنیتی و فرهنگی- تمدنی منطقه آسیای مرکزی و نیز ماهیت روابط دو جانبه با ایالات متحده امریکا، روند یکسانی را تجربه نکرده و متفاوت بوده است». مقاله پیش‌رو با کاربست نظریه هژمونی (برتری‌خواهی) و با بهره‌گیری از مفاهیمی چون «ضد هژمونی»، «موازنه نرم» و «موازنه سخت»، در صدد آزمون این فرضیه و دست‌یابی به پاسخی منطقی، جامع و قانع کننده به پرسش‌های مقاله برآمده است. 

چکیده در نظام چند قطبی معطوف به تک قطب دستورکار بین المللی عمدتاً توسط قدرت هژمون تعیین می‌شود. قدرت هژمون همچنین در تعیین اهداف، منافع و مقابله با معارضین خود از آزادی عمل بیشتری در مقایسه با ساختار دو قطبی و چند قطبی بر خوردار است. نمونه‌ای از این تدوین دستورکار بین‌المللی را می توان در حوزه تعیین مسیر خطوط انتقال انرژی ملاحظه کرد. طرح خط لوله تاپی نمونه ای از این مورد است. خط لوله مزبور به عنوان یک جایگزین در مقابل خط لوله صلح مطرح است و با وجود موقعیت مناسب استراتژیک و ژئواکونومیک ایران در جهت کنار زدن ایران از معادلات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایفای نقش می‌کند. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چه عواملی باعث به تعلیق درآمدن روند اجرایی خط لوله صلح و مطرح شدن خط لوله تاپی به جای آن شده است؟ در پاسخ بهسوال فوق این فرضیه را مطرح می‌کنیم که فشارهای ساختاری نظام بین‌الملل از طریق "جامعه پذیری" و "رقابت" و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشورهای سهیم در طرح خط لوله تاپی، عامل اصلی به تعویق افتادن روند اجرایی خط لوله صلح و مطرح شدن طرح تاپی به جای آن است.